بعد واقعة «مدينتي».. هل يعاقب القانون مربي الكلاب؟

"حادثة مدينتي" ليست الأولى.. رمسيس: 3 سنوات حدا أقصى للعقوبة.. ومهران: التعويض المدني مصير القضية ولسنا بحاجة إلى قوانين جديدة.. وسالم: قانون الحيوان الشرس نظم تربيتهم
حالة من الغضب والاستياء شهدها الشارع المصرى على مدار ال24 ساعة الأخيرة، على خلفية الفيديو الذى نشرته صفحة "أخبار سكان الرحاب"على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، والذى يرصد واقعة تعدي كلبين "بمدينتي"على الطفل محمد إيهاب سماحة، والذى لم يتجاوز ال12 عامًا، وتشوية وجهه، وإصابته بعدد من الجروح بالوجهة وجميع أجزاء جسده، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة. الفيديو الذى انتشر بصورة كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، يظهر به ثلاثة أطفال يقفون ب«الباركنج» أمام منازلهم قبل أن يظهر الكلبان في الشارع.
ويحاول الأطفال الهروب منهما، إلا أن الكلبين قاما بمهاجمة أحد الأطفال ونهش جسده وإصابته في الرأس والوجه وباقي أنحاء الجسم، قبل أن تظهر سيدتان لإنقاذ الطفل وتبين أنهما أصحاب الكلاب. الحادثة ليس الأولى واقعة «مدينتى» ليست الأولى من نوعها وعلى ما يبدو أنها ليست الأخيرة، حيث سبقها العديد
ويحاول الأطفال الهروب منهما، إلا أن الكلبين قاما بمهاجمة أحد الأطفال ونهش جسده وإصابته في الرأس والوجه وباقي أنحاء الجسم، قبل أن تظهر سيدتان لإنقاذ الطفل وتبين أنهما أصحاب الكلاب.
الحادثة ليس الأولى
واقعة «مدينتى» ليست الأولى من نوعها وعلى ما يبدو أنها ليست الأخيرة، حيث سبقها العديد من الحوادث المشابهة التى وقعت جراء الإهمال من اصحاب الكلاب، بل كانوا هم الطرف الفاعل فيها من خلال استخدام الكلاب فى ترهيب المواطنين، دون وجود نص واضح وصريح فى القانون بالعقوبة الواقعة على صاحب الكلب، واختلاف رجال القانون فى تأويل كل واقعة على حدة، فهل نحن بحاجة إلى سن قوانين جديدة تحكم هذا الأمر، أم أن القوانين الموجودة كافية.
وأمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشارهشام رفعت الشريف، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى أجرتها النيابة، لاتهامه بحيازة حيوان وترويع المواطنين به والبلطجة، كما أمرت بصرف المجنى من سرايا النيابة.
ثم أعقبها واقعة أخرى فى نفس الشهر من العام الماضي، أقدم فيها كل من "أحمد عبد اللاه محمد"، 25 سنة، صاحب مغسلة ومقيم بالمشروع، و"زياد أسامة أحمد"، 25 سنة، قهوجي ومقيم بذات العنوان، بتعذيب شاب باستخدام كلاب "شرسة"، وقاموا بتوثيق اللحظة بالفيديو داخل مغسلة في منطقة المشروع الأمريكي، قبل أن يتم القبض عليهما، والتحقيق معهما فى النيابة وحبسهما4 أيام على ذمة التحقيقات.
الحبس 3 سنوات
المحامي بالنقض رمسيس النجار، قال إن القانون المصري يتضمن مواد عقابية في قانون العقوبات عن مسؤولية حارس الحيوان وصاحبه لما يحدثه الحيوان من أضرار للغير، مبينا أن الحارس الذي تسبب في إهماله يكون مسؤولا عن التعويضات للضرر ويقدم للعقاب.
وطالب رمسيس، والد الطفل بتحرير محضر إثبات حالة وإحالته للنيابة العمومية التي بدورها سوف تقيده وتوصفه ب"جنحة إهمال" من صاحب الحيوان، مؤكدا أن العقوبة تصل من شهر ل3 سنوات حبسا، مع قيمة تعويضية.
وشدد رمسيس على أن القانون لا يجريم تربية الحيوان، ولكن الإهمال في تربية الحيوان جريمة، يعاقب عليها صاحبه على واقعة تعرض طفل بمدينتني للهجوم من قبل كلاب للحراسة.
التعويض المادي
بينما اختلف الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، والمحامي بالنقض، مع الرأى السابق، حيث قال إن الموقف القانوني فى وقائع تعدى الكلاب على الإنسان، تختلف باختلاف الحالة وسلوك الكلب فى هذه الحالة، ولها أكثر من حالة، الحالة الأولى منها: إذا كان السلوك الذى ارتكبه الكلب بناء على تحريض أو توجيه الشخص المسئول عن الرقابة على الكلب «صاحب الكلب»، ففى هذه الحالة يُسأل صاحب الكلب عن جناية إحداث عاهة مستديمة باعتبار أن الكلب لم يكن سوى أداة فى هذه الجريمة، وتكون عقوبة «صاحب الكلب» فى هذه الحالة السجن 5 سنوات، وهذه الحالة يصعب إثباتها «نادرة الحدوث».
وأضاف مهران فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، "الحالة الثانية أن يكون الكلب «كلب حراسة» قام بارتكاب هذا السلوك، بشكل تلقائى بدون تحريض من قبل مالكه، وكرد فعل لاستفزاز الطفل له، أو دخوله فى الحيز المخصص لحراسة الكلب، وفى هذا الحالة يسأل صاحب الكلب عن الإهمال والتقصير فى مراقبة الكلب، وفى هذه الحالة تقع على صاحب الكلب المسئولية المدنية والتعويض المدني على الأضرار الأدبية والمعنوية التى تعرض لها الطفل، وفقًا لما تقدره المحكمة، وهذا ما ستؤول إليه قضية طفل مدينتي.
وأكد مهران أننا لسنا بحاجة إلى المزيد قوانين جديدة لمواجهة مثل هذه الأحداث لأن القوانين توضع لمواجهة ظواهر اجتماعية، ولكن الحوادث التى شهدتها مصر فى الفترة الماضية من اعتداءات الكلاب على الأشخاص، تعد حوادث فردية لا ترقى لكونها ظاهرة اجتماعية، مضيفا: المشرع المصرى يعطى الحق فى اقتناء الحيوانات الأليفة فى البيت، ويحرم اقتناء الحيوانات المفترسة، لأنها تمثل خطرا على المجتمع إلا إذا كانت مدربة.
عدم الحاجة إلى قوانين
وشدد مهران على أن كل ما نحتاجه فى مصر هو مزيد من الإجراءات والاحتياطات لمنع الضرر الذى قد تتسبب به هذه الكلاب، من خلال عدم تركها بدون سلسلة، ووضع كمامة على فم الكلب حتى لا يتسبب فى إذاء الآخرين وعدم تركه يتجول فى الشوارع منفردا، مؤكدا أن جميع القضايا المشابهة تنتهى بالتعويض المادي.
وكانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد السرجاني، قد استمعت لأقوال محمد إيهاب المعروف إعلاميا ب"طفل مدينتي" والذى اعتاد مشاهدة الكلاب عن بعد يوميا، وأنه يوم الواقعة كان عائدا من المدرسة بعد انتهاء يومه الدراسي، وظل يراقب مع أصدقائه الكلاب أثناء لعبهم ثم وجد الكلاب تجري نحوهم فأخذ كل منهم يهرب بطريقته.
وأكد محمد خلال التحقيقات، "فجأة وجد نفسه داخل فيلم رعب، حيث حاول الكلب تمزيق رقبته فقام بوضع يديه داخل فم الكلب لإبعاده، لكن الكلب أصر أن يصيبه بعدة إصابات بوجهه، وكانت النيابة قد أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة".
القصة الكاملة
رشا حسين، والدة طفل مدينتي ضحية هجوم الكلاب، قالت عبر تدوينة لها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد الذي لا يحمد علي مكره سواه.. لله الأمر من قبل ومن بعد.. ده فيديو يوضح ابني البطل محمد إيهاب، حيث لم يستفز الكلاب في مسكنها ولكنه كان يقف مع أصحابه بالباركينج الخاص بنا يتحدثون ويضحكون مع بعضهم البعض وإذا بهم يفاجأون بظهور الكلبين أمامهم وطبعا بحكم سنهم الصغير الأطفال خافت وابتديت الكلاب بمهاجمه البطل محمد إيهاب".
وتابعت: "محمد حاول يطلع عمارتنا لكن الكلاب مصممة على مهاجمته وصاحبة الكلاب لما شافت كلابها بتعتدى على ابني مسكته وحاولت تحميه ولكن الكلاب ثارت أكتر وهاجمت أكتر علشان افتكرت الولد عدو للسيدة مالكة الكلاب وهي بتتخانق معاه والسيدة مالكة الكلب وبنتها".
وأكدت: "الناس اللي بتدور على حقوق الحيوان دوروا الأول على حقوق الإنسان، ابنى كان بين الحياة والموت بسبب كلبين قطعوا الواد بمعنى الكلمة، ربنا نجاه من الموت بمعجزة لأن الكلب قبض على جمجمته".
قانون مراقبة الحيوان الشرس
المحامي محمد حامد سالم، الخبير القانوني، قال إن العقوبة القانونية لأصحاب الكلبين في الواقعة المعروفة إعلاميًا ب«طفل مدينتي»، تتراوح بين يوم إلى 3 سنوات.
وأضاف سالم أن قانون ‏60‏ لسنة ‏1948‏ بشأن مراقبة الحيوان الشرس أعطى الحق لجمعية الرفق بالحيوان في ضبط أو حجز أي حيوان تجد أنه ضار بالآخرين في المكان الذي تراه، سواء كان مصحة للحيوانات‏‏ أو لدى صاحبه،‏‏ كما يحق لها إعدامه إذا وجدت أنه لا يمكن علاجه بأي شكل، ولا يستحق صاحب الحيوان المؤذي أي تعويض عما يحدث له إذا ثبت أنه ضار بالغير‏.‏