أيدت الإدارية العليا قرار المحكمة الخاص بإقرار العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بينما أكد خبراء الاقتصاد أن تكلفة هذه العلاوات قد تحمل خزانة الدولة أكثر من 60 مليار جنيه قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من أمس الخميس، سحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية، بحسب بيان صادر من رئاسة الجمهورية. وفى فبراير الماضى قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات. وكان البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، قد أقام الدعوى القضائية، مطالبا بضم العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات. ما الأجر المتغير؟ الأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه الموظف المؤمن عليه، من مقابل نقدي عن عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي، أي البدلات والعلاوات وغيرها. المستفيدون من الحكم يستفيد من الحكم كل من خرج على المعاش بداية من يوليو 2006 وحتى 31 مارس 2018. وبدأت هيئة التأمينات الاجتماعية فى عام 2006، بحساب معاشات ما الأجر المتغير؟ الأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه الموظف المؤمن عليه، من مقابل نقدي عن عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي، أي البدلات والعلاوات وغيرها. المستفيدون من الحكم يستفيد من الحكم كل من خرج على المعاش بداية من يوليو 2006 وحتى 31 مارس 2018. وبدأت هيئة التأمينات الاجتماعية فى عام 2006، بحساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير، بالمخالفة للقانون. ويسمح الحكم للذين خرجوا على المعاش في عام 2006 بضم علاوة واحدة فقط لأجره المتغير، نظرا لأنه استفاد من قبل بضم كل علاواته لهذا الأجر. كما سيستفيد من الحكم أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش في 2007 بعلاوتين، بينما يستفيد الذي خرج في عام 2008 بنحو 3 علاوات، ويستفيد الخارجون في 2009 على 4 علاوات، بينما يستفيد الخارجون فى 2010 بالخمس علاوات. التضامن تبدأ تنفيذ الحكم كلفت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقامت الوزيرة بتشكيل لجنة تضم مسؤولي هيئة التأمينات والمستشارين القانونيين لبدء خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة. وقالت "والي" إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه. وأضافت "والي" أن الحكم تم تعديله إلى إعادة تسوية الأجر المتغير، كما تبين أنه يقضي بضم العلاوات إلى الأجر المتغير وبنسبة 80% من قيمتها، في حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها الأمر الذي تطلب عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى. اقتصاديون: تنفيذ الحكم يكلف الدولة 60 مليار جنيه قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، إن تكلفة هذه العلاوات الخمس تصل إلى أكثر من 60 مليار جنيه وهذا الرقم لا تتحمله ميزانية الدولة الحالية، أو حتى الموازنة الجديدة للعام المقبل 2019-2020. وأضاف النحاس أن الحكم الصادر من المقرر تنفيذه بأثر رجعى أى منذ عام 2006، لافتا إلى أن الحكم يقضى بحصول أصحاب المعاشات على الراتب الأساسي، بالإضافة إلى العلاوة المتغيرة. فعلى سبيل المثال، إذا كان الموظف راتبه الأساسى 1000 جنيه والعلاوة 1000 جنيه أيضا، فيتقاضى صاحب المعاش بموجب الحكم الجديد معاشا بقيمة 2000 جنيه. بينما يرى الدكتور إبراهيم عبد الله، أستاذ الاقتصاد، أن حكم الإدارية العليا جاء ليحقق العدالة بالنسبة لأصحاب المعاشات المتقاعدين قبل عام 2006 وبعد عام 2006، لافتا إلى أن القرار يقضى بأحقيتهم فى نسبة ال80% من قيمة آخر 5 علاوات. وبلغت مساهمات الموازنة العامة فى صناديق المعاشات نحو 69.04 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2018-2019، فى مقابل نحو 52.5 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الماضي. بينما سجلت قيمة أموال التأمينات الاجتماعية بنهاية العام الماضي 2017، نحو 755 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
