"التحرير" تنشر الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد النقيب وأعضاء المجلس في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.. وتجرى الانتخابات في 1 مارس المقبل. أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم، الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد النقيب وأعضاء المجلس. وكانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين رفضت الطعون المقدمة ضد ترشح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على مقعد نقيب الصحفيين. وقال جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات خلال مؤتمر صحفي عقده، إن اللجنة فحصت الثلاثة طعون المقدمة ضد ترشح ضياء رشوان على مقعد النقيب. وقررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، قبول الطعون المقدمة من حيث الشكل، ومن حيث الموضوع رفضها، مؤكدا في الوقت نفسه أن حق التقاضي مكفول للجميع. وأوضح عبد الرحيم، خلال موتمر صحفي للجنة، أنه لم توقع أي عقوبة تأديبية ضد رشوان خلال الثلاث سنوات الماضية، ومضى على قيده أكثر من 10 وقررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، قبول الطعون المقدمة من حيث الشكل، ومن حيث الموضوع رفضها، مؤكدا في الوقت نفسه أن حق التقاضي مكفول للجميع. وأوضح عبد الرحيم، خلال موتمر صحفي للجنة، أنه لم توقع أي عقوبة تأديبية ضد رشوان خلال الثلاث سنوات الماضية، ومضى على قيده أكثر من 10 سنوات، واستخراج كارنيه 2019، كما أن مجلس النقابة لم يتخذ قرارا بشأنه، ولم يقدم ضياء رشوان طلبا بنقله بجدول غير المشتغلين. وأشار إلى أن اجتماع المجلس الأخير قبل فتح باب الترشح، لم يناقش أمر إحالة رشوان لغير المشتغلين لاستشعار المجلس والنقيب الحرج. وأوضح رئيس اللجنة، أن الطعون الثلاثة استندت إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات هيئة رسمية، وتتبع رئيس الجمهورية، ولا تقوم بعمل صحفي، ومن ثم لا يجوز ترشحه وفقا للمواد 6 و18، 19، 20 والتي تتضمن نقل الصحفي لجدول غير المشتغلين. وأشار إلى أن اللجنة فحصت أيضًا الطعن المقدم ضد ترشح الزميل الصحفي المحبوس هشام جعفر، ورأت أن الطعن استوفى كل الشروط الشكلية، وبناء عليه قررت استبعاد طلب ترشحه لمخالفته نص المادة 7 فقرة ب من اللائحة الداخلية، ورفض الطعن من الناحية الموضوعية. وأوضح أن مقدم الطعن ضد جعفر استند إلى أنه محكوم عليه وليس احتياطيا. وبشأن الطعن المقدم ضد يوسف أيوب، رأت اللجنة أن الزميل استوفى كل الشروط المنصوص عليها في لائحة النقابة، وعدم صدور أحكام تأديبية ضده، حيث إن الطعن المقدم ضده بسبب شغل أيوب رئيس اللجنة النقابية في اليوم السابع، ولم يقدم شيئا لزملائه المفصولين. وأكد عبد الرحيم، أن تلك الوقائع غير مخالفة لشروط الترشح، لافتا إلى أن القائمة النهائية للمرشحين، بلغت 11 زميلا صحفيا على مقعد النقيب، و51 مرشحا على مقاعد عضوية المجلس. وكان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قد أكد في حوار سابق ل"التحرير"، أنه جاء هذه المرة لأنه مُستدعى، قائلا "جئت من أجل مهمة، وليس منصبًا، وشرفت بهذا المنصب مرة من قبل، وأعلم أن كل ما هو آتٍ خسارة شخصية لي، ورغم أنني وجدت الحريصين عليّ لديهم نفس التصور، وأعلم المهمة التي أتيت عليها، ولذلك أقول للزملاء الصحفيين: لا تعولوا على نجاحي في تلك المهمة وحدي، فلا بد من لم الشمل وعودة الهيبة، لأنهما طريق المستقبل في مهنة أصبحت محفوفة بالمخاطر". وأردف قائلا في حواره: "هيبة نقابة الصحفيين أساسها قوة الجمعية العمومية، فلا بد من الحشد القوي في الانتخابات، لأن ذلك يعكس قوتنا الحقيقية أمام الجميع، بالطبع سنختلف، لكن لا بد أن نحافظ على الاختلاف في الجمعيات العمومية، وكل شيء في الانتخابات مباح إلا تحطيم المهنة ذاتها، فالنقابة يعبر عنها مجلسها، ولو اختلف النقيب والأعضاء ضاعت هيبة النقابة، وأريد أن أؤكد أن إشكالية النقابي وغير النقابي ومظلة الحماية المهنية أمر بدأته في عهدي، وسأكمله مع المجلس القادم إذا فزت، وفي حالة توليّ منصب النقيب، سيكون لدينا كشف واضح بالزملاء المحبوسين النقابيين وغير النقابيين".