محاكمة قادة كتالونيا تحدد مستقبل إسبانيا

عادت قضية كتالونيا للظهور على السطح مرة أخرى في إسبانيا، حيث ستبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة قادة الانفصاليين وسط محاولات بيدرو سانشيز رئيس وزراء البلاد، إنقاذ حكومته
سيمثل اليوم الثلاثاء، 12 من القادة الانفصاليين في إقليم كتالونيا الإسباني أمام قادة المحكمة العليا، وعلى رأسهم نائب رئيس الإقليم أوريول جونكويراس، الذي يواجه احتمالية سجنه لمدة تصل إلى 25 عاما، وذلك بعد الأزمة التي نشبت في البلاد في أواخر 2017، عندما دعت الحكومة الإقليمية في كتالونيا، إلى استفتاء، تعتبره مدريد غير قانوني، للاستقلال عن البلاد، وتأتي جلسات المحاكمة في الوقت الذي يحاول فيه بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني تمرير قانون الموازنة أمام البرلمان، للحفاظ على حكومته.
وأشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إلى أنه على الرغم من انتهاء الثورة المؤسسية في كتالونيا منذ فترة، فإن تبعاتها لا تزال مستمرة، وتؤثر في مستقبل البلاد. حيث يحتاج سانشيز إلى أصوات الأحزاب المؤيدة لاستقلال كتالونيا، من أجل تمرير ميزانية البلاد، في التصويت المقرر له غدا الأربعاء. وذلك في الوقت الذي يتردد
وأشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إلى أنه على الرغم من انتهاء الثورة المؤسسية في كتالونيا منذ فترة، فإن تبعاتها لا تزال مستمرة، وتؤثر في مستقبل البلاد.
حيث يحتاج سانشيز إلى أصوات الأحزاب المؤيدة لاستقلال كتالونيا، من أجل تمرير ميزانية البلاد، في التصويت المقرر له غدا الأربعاء.
وذلك في الوقت الذي يتردد فيه نواب هذه الأحزاب في منح أصواتهم لحزب الحكومة، في الوقت الذي يقبع فيه قادتهم خلف أسوار السجون الإسبانية.
وإذا فشل سانشيز في تمرير الميزانية، فستواجه البلاد انتخابات مبكرة، من المتوقع أن تشهد صعود أحزاب اليمين المتطرف إلى سدة الحكم، المدعوم من الغضب الشعبي حول أزمة كتالونيا.
حيث شهد يوم الأحد الماضي، خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين الإسبان إلى شوارع العاصمة مدريد، اعتراضا على محاولات رئيس الوزراء التفاوض مع الأحزاب الراغبة في الاستقلال عن البلاد، حول الميزانية.
محاكمة تاريخية لقادة الحركة الانفصالية في كتالونيا
وترى كارولين جراي المتخصصة في شؤون الحركات القومية في جامعة "أستون" البريطانية أنها "لحظة حرجة"، مضيفة أن "فشل سانشيز في تمرير الموازنة، ستكون هناك انتخابات مبكرة، لذا أعتقد أنها نقطة تحول في تاريخ البلاد".
وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن سانشيز منذ أن تولى منصبه في يونيو الماضي، وهو يحاول التوصل إلى اتفاق مع القادة الكتلان، وهي المحاولات التي تعد جزءا رئيسيا من سياسته الداخلية.
حيث يرى رئيس الوزراء الإسباني أن البلاد ستكون أقوى بعد بناء علاقات مع كتالونيا، بعد فترة التوتر في 2017، إلا أن المحادثات بين الطرفين انهارت، عقب رفض سانشيز التفاوض على طلب الساسة الكتلان، بعقد استفتاء لتقرير مصير المنطقة.
وفي الوقت الذي تطرح فيه الحكومة مشروع الميزانية أمام البرلمان، فإن محاكمة القادة الانفصاليين ستحول الانقسامات المستمرة حول كتالونيا إلى مشهد قانوني يحظى بمتابعة دولية.
كتالونيا تشتعل مجددا.. احتجاجات واشتباكات مع الشرطة
حيث من المقرر أن تمنح جلسات المحكمة التي ستستمر لعدة أشهر، فرصة للإسبان للكشف عن الأحداث التي جرت في أكتوبر ونوفمبر عام 2017، عندما حاول كارليس بويجديمونت الرئيس الإقليمي السابق لكتالونيا، الانفصال عن إسبانيا في تحدٍّ لدستور البلاد.
في الوقت نفسه، ستمثل المحاكمة فرصة أخرى لمؤيدي انفصال كتالونيا، لتعزيز قضيتهم أمام الرأي العام العالمي، وإظهار إسبانيا على أنها دولة "قمعية".
بالإضافة إلى ذلك ستكون المحاكمة فرصة سانحة للاعبين السياسيين الآخرين في إسبانيا للظهور في دائرة الضوء.
فعلى سبيل المثال، يعد حزب "فوكس" اليميني، وهو حزب ناشئ، أحد المدعين في محاكمة قادة كتالونيا، إلى جانب المدعي العام، ومحامي الحكومة، ويدعو إلى تبني موقف أكثر حدة ضد المتهمين.
رئيس كتالونيا الجديد يرفض القسم بالولاء لملك إسبانيا
ومن المتوقع أن يساعد هذا الموقف حزب "فوكس"، في تقديم أوراق اعتماده كحزب مناهض للانفصاليين، قبل انتخابات البلدية والمحلية وانتخابات البرلمان الأوروبي المقرر لها مايو المقبل.
وأشارت "بلومبرج" إلى أنه حتى إذا نجح سانشيز في الحصول على موافقة البرلمان على الميزانية، فهو مضطر إلى الدعوة لانتخابات برلمانية بحد أقصى العام المقبل.
ويقول إيجناسيو جورادو الأستاذ في جامعة "يورك" إن "هذا الأسبوع مهم للغاية بسبب الميزانية والمحاكمة"، مضيفا "أنه في الوقت الذي لا تزال فيه المحاكمة أمامها طريق طويل، إلا أن حظ سانشيز السيئ أنها بدأت قبل التصويت على الميزانية".