30 % تراجعا فى مبيعات الأدوات المكتبية لهذه الأسباب

مع بداية الفصل الدراسى الثانى يبدأ الإقبال على شراء احتياجات الطلاب من الأدوات المكتبية إلا أن الإقبال تراجع مقارنة بالعام الماضى وفقا لشعبة الأدوات المكتبية.
يعانى قطاع الأدوات المكتبية من أزمة كبرى ألمت به نتيجة ارتفاع الأسعار من جهة، والإجراءات الجمركية الأخيرة من جهة أخرى، وأكدت شعبة الأدوات المكتبية أن الوضع بشكل عام منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن يتجه نحو الأسوأ، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 100%، خاصة أن ما يقرب من 95% من الأدوات المكتبية ولعب الأطفال مستورد والباقى فقط محلى الصنع، حيث بلغت قيمة الألعاب المستوردة إلى مصر حتى بداية العام الماضى نحو 55 مليار دولار سنويا، ولكنها سرعان ما تراجعت نتيجة حالة الركود التى سيطرت على تجارتها، حتى إن نسبة تراجع المبيعات تجاوزت ال35%.
شعبة الأدوات المكتبية: الإقبال تراجع لهذه الأسباب قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية، إن حجم الإقبال على شراء الأدوات المكتبية تراجع بشكل ملحوظ قبيل بداية الفصل الدراسى الثانى بنسبة تقدر بنحو 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، موضحا أن ارتفاع الأسعار أحد أهم الأسباب. وأضاف صفا، أن هناك
شعبة الأدوات المكتبية: الإقبال تراجع لهذه الأسباب
قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية، إن حجم الإقبال على شراء الأدوات المكتبية تراجع بشكل ملحوظ قبيل بداية الفصل الدراسى الثانى بنسبة تقدر بنحو 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، موضحا أن ارتفاع الأسعار أحد أهم الأسباب.
وأضاف صفا، أن هناك سلسلة من الضرائب غير المباشرة التى يتم فرضها وتضاف لقيمة الأدوات المكتبية يأتى على رأسها "التثمين"، وهو التقدير الجزافي للجمارك لقيمة "الرسالة" البضائع المشتراة من الخارج والتى تصل لضعف قيمتها الحقيقية، مؤكدا أن الجمارك باتت لا تعترف بالشهادات التقديرية التى يقدمها المستورد، وتضع تقدير جزافى يتسبب فى رفع الأسعار.

وأشار نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية الى أن هناك حملة مداهمة تمت على تجار الفجالة وتم تغريم التجار، علما بأن هناك قاعدة متعارف عليها بأن أى مضبوطات خارج الجمارك لا يفرض عليها غرامات جمركية، ولكنهم استندوا لقانون 43، مشيرين إلى أن عدم وجود أوراق للرسالة "البضاعة"، هو المخالفة التى يتم معاقبة التجار عليها، وفى الحقيقة الأوراق عادة غير معروفة فهى دائما لدى المحاسب وليست بالمحلات التجارية، كل هذا ساهم فى تكلفة جديدة أضيفت لسعر المنتج فرفعت سعره بالسوق المحلى، وتسببت فى حالة العزوف العامة عن الشراء والتوجه إلى المنتجات الشعبية الرديئة هربا من ارتفاع الأسعار.
تجار: الركود تجاوز ال 50%
قال عادل المحمدى أحد تجار الفجالة، إن نسبة الركود بالأدوات المكتبية تجاوزت ال 50% وذلك نتيجة حالة الغلاء العامة التى سيطرت على منافذ بيع الأدوات المكتبية المختلفة، مشيرا إلى أن هناك إفراط فى المنتجات الأقل فى الجودة لأن المواطن بات يبحث عما يوفى بالغرض فقط دون التحقق من الجودة، حيث أصبح المتحكم الأول فى اختياره هو السعر قبل أى شيء آخر.
بينما شدد سالم رجب تاجر آخر بالفجالة، على أن المواطنين يقومون بالسؤال عن السعر أولا، وهو ما دفع التجار أيضا لشراء المنتجات الأقل سعرا، موضحا أن نقص السيولة المالية فى يد المواطنين أحد أهم أسباب تراجع المبيعات، مشيرا إلى أن قطاع الأدوات المكتبية فى أزمة كبري قائلا: "حتى موسم الشغل مفيهوش شغل فما بالنا بباقي الأيام".
تراجع الدولار لا تأثير له على قطاع الأدوات المكتبية
أكد بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية، أن تراجع سعر الدولار لن يكون له تأثير فى الوقت الراهن لأنه جاء فى العطلة الصينية، وبالتالى قل الطلب عليه إلى حد كبير.
وأضاف صفا، أنه فى حال استمرار تراجع الدولار وتعافى الجنيه المصري مقابله فهذا من شأنه أن يسهم فى خفض الأسعار، ولكنه لن يكون قبل منتصف مارس المقبل ويتطلب الاستمرارية فى التراجع.
يذكر أن إجمالى استيراد مصر من الأدوات المكتبية نحو 60% مقابل 40% للمنتج المحلى، بينما تنخفض نسبة استيراد الكشاكيل إلى 20%، وأبرز الدول التى يتم الاستيراد منها الصين والهند وإندونيسيا وفرنسا، بقيمة تقدر بحوالى 500 مليون جنيه.
وتستورد مصر 50% من الورق، وهى تحتاج سنويا حوالى 600 ألف طن ورق طباعة للكراس والكشكول و250 ألف طن ورق تصوير، وتستهلك سنويا حوالى 600 مليون كراسة وكشكول بما يعادل 20 مليون طن ورق، وتستورد 50% من الأقلام المستخدمة سنويا بواقع 300 مليون قلم بقيمة 122.8 مليون جنيه.