«أبو حامد»: مدة انتخابات رئاسة الجمهورية تحتاج إلى تعديل.. «هجرس»: لم أوقع على المقترح.. «نصير»: أرفض التعديل ومن صالح مصر بقاء هذا القائد لإكمال المسيرة جاء تصريح النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، بأن عددًا من النواب سيتقدمون بتعديلات دستورية إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، غدًا الأحد، بعد الحصول على موافقة «خُمس أعضاء البرلمان طبقًا لما ينص عليه الدستور»، بمثابة مفاجأة للرأي العام، ومن المتوقع أن يثير -طلب تعديلات دستورية- حالة من الجدل لدى الشارع السياسي في مصر، الأمر الذى يطرح تساؤلًا حول أسباب هذه التعديلات في الوقت الحالي، وما المواد التي يسعى النواب لتعديلها، ومن هم أعضاء الائتلاف الذين وقعوا على الطلب؟ مامضتش.. وموافق النائب محمد أبو حامد، أحد أعضاء ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، قال فى تصريح ل«التحرير» إنه لم يوقع على هذا الطلب حتى الآن، ولكن هناك عدة مواد بالدستور تحتاج إلى تعديل منها المادة 140 من الدستور الخاصة بمدة انتخاب رئيس الجمهورية، وزيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات بدلًا من أربع. وتنص مامضتش.. وموافق النائب محمد أبو حامد، أحد أعضاء ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، قال فى تصريح ل«التحرير» إنه لم يوقع على هذا الطلب حتى الآن، ولكن هناك عدة مواد بالدستور تحتاج إلى تعديل منها المادة 140 من الدستور الخاصة بمدة انتخاب رئيس الجمهورية، وزيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات بدلًا من أربع. وتنص المادة 140 من الدستور على «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة». وأضاف أبو حامد، أنه توجد مواد أخري كثيرة تحتاج إلى تعديل، منها الخاصة بالموازنة العامة للدولة، وزيادة نسبة تمثيل المرأة للمجالس النيابية، إضافة إلى تعيين نائبين لرئيس الجمهورية بدلا من نائب واحد، لافتًا إلى أن فكرة تعديل الدستور ضرورية، لأن دستور 2014 تمت كتابته فى ظروف استثنائية، ويعتبر تطويرًا لدستور الإخوان. لم يُعرض علي بينما، أكدت النائبة هبه هجرس، عضو ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، أنها لم توقع على طلب إجراء بعض التعديلات الدستورية، ولم يتم عرضها عليها من الزملاء النواب بائتلاف دعم مصر، لافتة إلى أنها لا تستطيع تكوين رأي عن الطلب الذى سيقدم إلى رئيس البرلمان إلا بعد الاطلاع عليه. وأوضحت هجرس، فى تصريح ل«التحرير»، أن فكرة توقيعات النواب على الطلبات متوقفة على اتفاق مجموعة منهم على الطلب، وبعدها يتم عرضه من خلالهم على باقى النواب للتوقيع عليه. لست وصية على أحد من جانبها، قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إنها لم توقع على طلب إجراء بعض التعديلات الدستورية، الذى تم الإعلان عنه، لافتة إلى أنها تحترم قواعد الدستور، وأحترم موافقتنا على هذا الدستور، ولست وصية على أحد. وأضافت نصير، فى تصريح ل«التحرير»، أن من صالح مصر أن يبقى هذا القائد لإكمال مسيرة الدولة فى الإصلاح، وتوجد وسائل قانونية كثيرة غير تعديل الدستور، يستطيع أهل القانون أن يطلعونا عليها، مشيرة إلى أنه ليس من الضروري أن يكون جميع نواب الائتلاف بنفس الفكر. يذكر أن المادة 226 من الدستور، تنص على أن «لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».
