«النواب» يناقش «التعديلات الدستورية» فى الدورة الثالثة

يستعد مجلس النواب للدورة البرلمانية الثالثة بأجندة تشريعية مزدحمة لإقرار عدد من التشريعات المهمة، فى مقدمتها قانون الإدارة المحلية والتأمين الصحى وقانون النقابات العمالية والعمل والتشريعات المرتبطة بقانون الاستثمار وقوانين الإعلام و تعديلات قانون المرور.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يشهد فيه المجلس وجود أكثرية أو أغلبية توافق على تعديل الدستور، والذى من المقرر أن يطلب نواب عرضه على اللجان المختصة الدورة البرلمانية القادمة مثل اللجنة التشريعية .
وتشمل التعديلات المقدمة من عدد من النواب تعديلات على الباب الاقتصادى من الدستور بحيث لا يتم النص على موضوع الضرائب التصاعدية فى الدستور وتعديلات أخرى تتعلق بالاستقرار الضريبى.
وتنص التعديلات المقدمة على المادة 147 من الدستور التى تنص على أنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
ووفقا للتعديلات المقدمة المادة بها عوار دستورى، إذ إنه بمقتضى هذه المادة لا يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء أى من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية، ولا يعفى أحدا من الحكومة إلا بعد موافقة مجلس النواب، وتحدث التعديل عما «إذا رفض مجلس النواب عزل الوزير، فكيف يتعامل رئيس الجمهورية معه».
وتتضمن التعديلات المادة 103 حيث نصت على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون.. ونصت صيغتها بعد التعديل على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون، وعلى النحو الذى تحدده اللائحة، مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة بالاستثناء من التفرغ ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين».
وتقدم النواب بتعديلات على المادة 140 والتى تنص على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة ونصت صيغتها بعد التعديل «مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».
و تضمنت التعديلات على المادة 190 و التى تنص على أن مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
ونصت صيغتها بعد التعديل على «مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
أعلنت أحزاب ونواب عن موافقتها على تعديل الدستور بينما انقسمت قوى سياسية حول الفكرة، حيث يؤيد المصريين الاحرار ومستقبل وطن وعدد كبير من نواب ائتلاف دعم مصر تعديل الدستور وتشهد الهيئة العليا لحزب الوفد خلافات حول الفكرة ما بين مؤيد و معارض.
ويتبنى حزب مستقبل وطن فكرة أن بعض المواد فى الدستور تحتاج للتعديل منها فترة الرئاسة، وأضاف أن الفترة الحالية المنصوص عليها فى الدستور ب4 سنوات قصيرة وغير كافية وتحتاج للتعديل.
ويتبنى الحزب فكرة أن الدستور به مشاكل عديدة وأن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية تحتاج إلى إعادة نظر.
وأكد حزب المصريين الإحرار أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور ويتبنى الحزب فكرة أن الدستور يحتاج تعديل خاصة فى صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التى أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج تعديلا فى علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وأقاله الوزراء.