رغم الانتصار.. «ماي» في مأزق أمام الاتحاد الأوروبي

تمكنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من الحصول على موافقة البرلمان على خطتها البديلة للبريكست، لكن هل سيوافق الاتحاد الأوروبي على التفاوض مرة أخرى؟
بعد الهزيمة المذلة التي تعرضت لها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، منذ أسبوعين، عقب رفض مجلس العموم التصديق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، تمكنت أمس الثلاثاء من تحقيق عدد من الانتصارات التي أعادت الحياة لحكومتها، حيث صوت البرلمان بالموافقة على خطتها البديلة، التي تنص على العودة إلى الاتحاد الأوروبي وإعادة التفاوض على عدد من النقاط المختلف عليها، وعلى رأسها الخطة البديلة للحدود الأيرلندية، إلا أن الشكوك تدور حول نية الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض حول الاتفاق مرة أخرى.
وأشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إلى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن نتيجة التصويت الأخيرة تزيد من احتمالية الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ففي أعقاب الموافقة على الاقتراح الذي تقدمت به ماي، أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن رفضهم فكرة إعادة التفاوض مع بريطانيا حول الاتفاق الذي
وأشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إلى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن نتيجة التصويت الأخيرة تزيد من احتمالية الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ففي أعقاب الموافقة على الاقتراح الذي تقدمت به ماي، أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن رفضهم فكرة إعادة التفاوض مع بريطانيا حول الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في نوفمبر الماضي.
حيث أكدوا أن الخطة البديلة للحدود الأيرلندية، التي صوت البرلمان البريطاني على تعديلها مساء الثلاثاء، لا يمكن تعديلها، خوفا من التأثير على مستقبل أيرلندا، التي ستبقى عضوة في الاتحاد الأوروبي، بعد "البريكست".
وصرح رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك بأن الاتفاق، بما في ذلك الخطة البديلة للحدود الأيرلندية، لا يمكن إعادة التفاوض عليه.
ومن شأن ردود الأفعال هذه أن تزيد من شكوك العديد من المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين، بأن بروكسل تتعمد تعقيد الموقف.
هل ينتزع مجلس العموم السيطرة على «البريكست» من ماي؟
إلا أن توسك ترك الباب مفتوحا للتغييرات في الإعلان غير الملزم بشأن العلاقات المستقبلية، إذا غيّرت المملكة المتحدة خطوطها الحمراء، ومن بين الشروط التي رفضتها ماي، الانضمام إلى الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي أو قبول حرية حركة الأشخاص.
وصرح بأن الاتحاد الأوروبي سينظر في تأجيل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الكتلة المقرر له 29 مارس الحالي، مع الأخذ في الاعتبار أسبابه ومدته، ومن جانبها لم تستبعد مايو فكرة تأجيل الموعد النهائي، ولكنها تمسكت في الوقت الحالي بخطة المغادرة في الوقت المحدد.
ويقول عدد من الدبلوماسيين إن هناك مجموعة متنوعة من الخيارات للاتفاقات التي يمكن أن تؤخذ في الاعتبار إلى جانب الاتفاق الأساسي، ويمكن أن تكون ملزمة قانونا.
فعلى سبيل المثال، يمكن إجبار الاتحاد الأوروبي على إثبات أنه يبذل قصارى جهده للتفاوض على اتفاق تجاري لما بعد "البريكست"، إلا أن عددا من الدبلوماسيين أكدوا أن هذا قد لا يكون كافيا لإقناع النواب البريطانيين.
بعد «البريكست».. مستقبل أوروبا الاقتصادي مُهدد
وما لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى حل وسط، والحصول على موافقة البرلمانيين البريطانيين والأوروبيين، فإن المملكة المتحدة ستنسحب من الكتلة دون التوصل إلى اتفاق.
ومن شأن ذلك أن يخاطر بحدوث ركود في بريطانيا وضربة قوية لأسعار المنازل وانهيار قيمة الجنيه الإسترليني، بحسب السلطات في المملكة المتحدة.
وأشارت "بلومبرج" إلى أنه على الرغم من أن ماي تمكنت من الحصول على الأغلبية في البرلمان البريطاني، فإنه ما زال يجب عليها الحفاظ على دعم أعضاء البرلمان المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذين أبدوا اهتماما ضئيلا بالتسوية.
وفي محاولة للتحذير من صعوبة المهمة التي تنتظرها، قالت ماي عقب التصويت أمس الثلاثاء، إن "هناك شهية محدودة لمثل هذا التغيير داخل الاتحاد الأوروبي والتفاوض بشأنه لن يكون سهلا".
الشركات تهدد بالهجرة حال إتمام البريكست بلا اتفاق
ولم يكن هذا الانتصار هو الوحيد الذي حققته ماي، أمس الثلاثاء، حيث صوت البرلمان ضد اقتراح تقدم به نائب حزب العمال يفيت كوبر لإعطاء البرلمان سلطة تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
إلا أنها خسرت مواجهة أخرى بعدما وافق مجلس العموم على تعديل ينص على أنه من المرفوض ترك الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.