تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، صراعا على السلطة مع البرلمان البريطاني الذي يبدو أنه يسعى إلى تحديد الشكل النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيصوت البرلمان البريطاني، الأسبوع المقبل على الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا من الكتلة، ويبدو أن ماي ستواجه معركة عصيبة أمام مجلس العموم، بالنظر إلى تصويت البرلمان أمس الثلاثاء، لصالح 3 قرارات رئيسية تضر بموقف ماي في "البريكست"، وهو ما يسلط الضوء على ضعف موقفها في التصويت الأهم حول اتفاق "البريكست"، والآن يمتلك البرلمان القدرة على اتخاذ قرار بشأن "الخطة البديلة" إذا رفض تمرير الاتفاق الذي توصلت إليه "ماي" مع الاتحاد الأوروبي. وترى شبكة "بلومبرج" أن احتمال قيام البرلمان البريطاني بتحديد خطة بديلة للبريكست يثير إمكانية التوصل إلى اتفاق خروج أكثر ليونة، بما في ذلك احتمال البقاء في السوق الموحدة للاتحاد، أو حتى محاولة وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأحد الخيارات التي يمكن أن تحظى بتأييد أعضاء البرلمان خلال الأسابيع وترى شبكة "بلومبرج" أن احتمال قيام البرلمان البريطاني بتحديد خطة بديلة للبريكست يثير إمكانية التوصل إلى اتفاق خروج أكثر ليونة، بما في ذلك احتمال البقاء في السوق الموحدة للاتحاد، أو حتى محاولة وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأحد الخيارات التي يمكن أن تحظى بتأييد أعضاء البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، هو إجراء استفتاء "بريكست" ثانٍ يسمح للجمهور بإلغاء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وقال دومينيك جريف عضو البرلمان عن حزب المحافظين "لم تعد هناك حاجة إلى تقليص إرادة البرلمان الذي يعكس إرادة الشعب"، مضيفا أنه "يجب على البرلمان الآن أن يستعيد السيطرة ومن ثم يمنح القرار النهائي إلى الشعب". هزيمة ثقيلة وفي 11 ديسمبر الجاري، سيصوت البرلمان على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه "ماي" والاتحاد الأوروبي، في نوفمبر الماضي، ويعتقد عدد قليل من المسؤولين في الحكومة أنهم لديهم فرصة كبيرة للفوز، بينما يتوقع بعض أعضاء حزب المحافظين هزيمة ثقيلة. أزمة قانونية تنسف اتفاق تيريزا ماي بشأن البريكست وإذا خسرت "ماي" هذا التصويت، فستكون بريطانيا في طريقها للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهي نتيجة حذر منها بنك إنجلترا ووزارة الخزانة الأسبوع الماضي، مؤكدين حدوث ضرر فوري وشديد على الاقتصاد البريطاني. ويبدو أن الاتفاق سيواجه الرفض في البرلمان، حيث قال زعيم حزب العمال جيرمي كوربين إن المعارضة الرسمية التي يقودها ستصوت ضد هذا الاتفاق. من جانبه صرح مارك هاربر رئيس حزب المحافظين السابق، بأنه سينهي 13 عاما من الولاء للحكومة، وسيصوت ضد الاتفاق، وحث ماي على العودة إلى بروكسل قبل التصويت، ومحاولة تغيير البنود المتعلقة بأيرلندا الشمالية من أجل استرضاء مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي. حتى الحزب الديمقراطي الاتحادي في أيرلندا الشمالية، الذي يلعب دورا رئيسيا في دعم حكومة الأقلية لحزب المحافظين، لا يدعم خطة ماي. تحت أي سيناريو.. «البريكست» سيضر باقتصاد بريطانيا خسارة صعبة وأشارت الشبكة إلى أن القرارات التي اتخذها البرلمان البريطاني أمس الثلاثاء، تمثل هزيمة صعبة بالنسبة لماي، حيث أكدت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي في رأي استشاري لها أن بريطانيا يمكنها أن تقرر من جانب واحد إلغاء "البريكست". بالإضافة لذلك صوت مجلس العموم على قرار يجبر ماي على نشر وثائق حكومية سرية بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي اقتراع آخر أكثر أهمية، حصل البرلمان على سلطة تشكيل التسوية النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا لم يوافق على اتفاق "البريكست" الذي توصلت إليه ماي. وبعد هذه الهزائم، ناشدت ماي زملاءها في الحزب دعم خطتها، أو المخاطرة بخداع الناخبين الذين اختاروا مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016. كيف ورطت ميركل بريطانيا في «خروج فاشل» من اليورو؟ شخصية محورية وقالت "بلومبرج" إن إحباط الحكومة من هذه القرارات دار حول شخصية رئيس مجلس العموم جون بيركو، الذي سمح بالتصويت على هذه القرارات "المؤذية". ووفقا لأشخاص مطلعين على المسألة، أعرب وزراء في حكومة ماي عن غضبهم إزاء تعامل بيركو مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عُقد في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، حيث وجه بعضهم انتقادات قاسية لرئيس البرلمان. وبفضل هذه القرارات، سيكون رئيس مجلس العموم هو من سيقرر كيف يمكن للبرلمان أن يصوغ خطة "البريكست" البديلة، إذا فشلت رئيسة الوزراء في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
