رحلة سعاد الخولي.. من عزومة سمك إلى السجن 12 سنة

تربحت من أعمال وظيفتها وتقاضت رشاوى عبارة عن مأكولات بحرية بقيمة 17 ألفًا و250 جنيهًا.. حصلت على 20 ألف جنيه لعدم تنفيذ قرار إزالة من مالكي واحة خطاب للمأكولات
أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، الستار على القضية المتهمة فيها سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، في اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقي رشاوى مالية، وتزوير محرر رسمي واستعماله، وذلك بعد الحكم بالسجن 12 سنة للمتهمة، وسنة أخرى مع إيقاف التنفيذ، وعزلها من الوظيفة، ومعاقبة متهم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وعزله من الوظيفة، وإعفاء (5) متهمين أخرين من العقوبة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية.
سقوط المتهمة في 27 أغسطس 2017، ألقت الرقابة الإدارية القبض على المتهمة متلبسة بالرشوة، وتم عرضها في 28 أغسطس على النيابة، التي باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب
سقوط المتهمة
في 27 أغسطس 2017، ألقت الرقابة الإدارية القبض على المتهمة متلبسة بالرشوة، وتم عرضها في 28 أغسطس على النيابة، التي باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة.
وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج مشروعك دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق، مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية، بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع، فأمرت النيابة بحبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
عام سقوط الفاسدين بالمحليات.. أبرزهم محافظ المنوفية
تحقيقات النيابة
وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولي طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه، ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وأخذت منه مبلغ ال500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته «السرايا رويال بلازا» بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.
كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولي طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحي العجمي، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقي لدى مسئولي الحي لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها، كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدي عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية «داون تاون» وفحص جدوى المشاركة في الأرباح لتجديد التعاقد معه.
الإحالة للجنايات
في 27 نوفمبر 2017 أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، سعاد الخولي وبقية المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي، بعد انتهاء التحقيقات، التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.
محامي سعاد الخولي: دليل «الرشوة» يخرق مبادئ الدستور
20 ديسمبر 2017 حددت دائرة الاستئناف الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة المتهمة وآخرين، التي انطلقت في 28 يناير 2018 بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، حيث بدأت المرافعات، مرورًا بطلبات الدفاع واتهامات النيابة، وسماع الشهود، وتفريغ التسجيلات، ودفوع المحامين.
الدفاع يشكك
شهدت جلسة 28 نوفمبر الماضي، آخر جلسات المرافعة، التي دفع فيها محمد حمودة، ببطلان إذن النيابة العامة وقصورها على إصدار أى إذن يسمح لها بتسجيل المكالمات، وانعدام الدلائل والقرائن التي تفيد ارتكاب جريمة تلقي وطلب الرشوى، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عدم وجود دليل صريح بتلقي الرشوة.
وخلال مرافعته، نوه محمد حمودة، إلى تناقض الأدلة وخلو أوراق القضية من أى إثبات للرشوة، وانعدام أى تسجيل يثبت صراحة تهمة الرشوة، وانتفاء صلة المتهمة بجريمة التزوير لخلو أوراق القضية من دليل يقيني يفيد اشتراكها في جريمة التزوير، لتحجز المحكمة القضية للحكم بجلسة اليوم 30 يناير، مسدلة الستار على القضية التي استغرقت 13 جلسة.