صراع شديد يحتدم بين وكلاء وموزعي السيارات من جهة وحملة «خليها تصدي» من جهة أخرى.. مما جعل البعض يفكر في شراء سيارة من أوروبا بشكل فردي.. فهل يكون هذا حلا؟ تسبب إعلان وزارة المالية إلغاء الجمارك بشكل كامل عن السيارات الأوروبية وتخفيضها بشكل كبير على السيارات الواردة من تركيا، في حالة الركود على سوق السيارات، بدلاً من إنعاشه ورفع نسب مبيعاته، خاصة بعد تقديم وكلاء وتجار السيارات نسب تخفيضات لم تلق قبولاً لدى الراغبين في شراء سيارة أوروبية بسعر مناسب وقريب من السعر الذي تباع به في أوروبا والخليج. مما اضطر عددًا من الراغبين في شراء سيارة جديدة، إلى تدشين حملة مقاطعة ضد الشراء، لمواجهة ما سموه ب«جشع الوكلاء والموزعين»، بل وذهب البعض للدعوة إلى شراء سيارات من أوروبا بشكل فردي. حل مهم.. ولكن أكد السفير جمال بيومي، أمين عام اتفاقية الشراكة الأوروبية، أن سوق السيارات الأوروبية يواجه حالة من عدم الاستقرار منذ 10 سنوات، بالتزامن مع بدء تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية وتخفيض الجمارك نحو 10% سنويًا، حيث يتهرب عدد من الوكلاء من تطبيق نسب التخفيضات بشكل حقيقي، بداعي ارتفاع سعر الدولار حل مهم.. ولكن أكد السفير جمال بيومي، أمين عام اتفاقية الشراكة الأوروبية، أن سوق السيارات الأوروبية يواجه حالة من عدم الاستقرار منذ 10 سنوات، بالتزامن مع بدء تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية وتخفيض الجمارك نحو 10% سنويًا، حيث يتهرب عدد من الوكلاء من تطبيق نسب التخفيضات بشكل حقيقي، بداعي ارتفاع سعر الدولار تارة، أو أن الشركة الأم هي التي ترفض تخفيض الأسعار، وهذا غير حقيقي، فسعر المرسيدس واحد في أكثر من 70 بلدا في العالم. وطالب بيومي في تصريحاته ل«التحرير»، بأن يتم السماح للأفراد العاديين باستيراد السيارات الأوروبية لتحقيق الشفافية وإيصال السيارة للمستهلك دون مغالاة، لاحتواء غضب المواطنين، رغم أن الشركات الأُم لا تبيع سيارات لأفراد، ولكن يمكن للفرد الذهاب إلى أوروبا وشراء وإحضار السيارة بنفسه، وفي هذه الحالة لن يكون بمقدور الوكيل رفض إجراء الصيانة، نظرًا لخوفه من اتخاذ الشركة الأم إجراءات عقابية ضده. وتابع: «أرفض ادعاءات البعض بأننا في سوق حر ولا يمكن للحكومة التدخل في تحديد الأسعار، حيث إنها يمكنها التأكد من قيمة الأسعار الحقيقية للسيارات في الشركة الأم، وفي حالة وجود فروق أسعار تحاسب الوكلاء على الاحتكار وانعدام المنافسة الشريفة، عبر جهازي حماية التنافسية، وحماية المستهلك». غير مُجدٍ في المقابل قال المهندس مصطفى حسين، رئيس مجلس معلومات سوق السيارات المصري «أميك»، إن عملية استيراد الأفراد للسيارات من الخارج تواجه عوائق كثيرة، مضيفًا أن استيراد السيارة من بلد عربي تبدأ تكاليفها من مصاريف السفر والإقامة أما الاستيراد من دولة أوروبية فسيواجه المستهلك فيها مشكلة صعوبة الحصول على شهادة اليورو والتى لا يتم منحها للأفراد، ومن دونها لن يتمتع المستورد بزيرو جمارك. وأوضح حسين في تصريحات صحفية، أن السعر الذى سيستورد به الفرد لن يكون مثل السعر الذي يستورد به الوكيل، مشيرًا إلى أن هناك مواصفات محددة لكل سيارة في كل منطقة، حيث قد يستورد الفرد سيارة لا تتناسب مواصفاتها مع مصر، وقد لا يستطيع الوكيل خدمته فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أن المستورد الفردي لا يتمتع بالضمان الذى يتمتع به من يشترى السيارة من السوق المحلي. قواعد استيراد الأفراد توجد مجموعة من القواعد والشروط التي يُسمح من خلالها للأفراد باستيراد سيارات أوروبية المنشأ من دول الاتحاد الأوروبى والتمتع بالإعفاء الجمركى الكامل، حددتها مصلحة الجمارك، في الآتي: - أن تكون السيارة جديدة وليست مستعملة. - استخراج شهادة «يورو 1» من دولة المنشأ الأوروبية المنتجة للسيارة، بشرط توثيقها. - تقديم صاحب السيارة ما يثبت امتلاكه لها فى الخارج. - شحن السيارة من أى دولة تتبع الاتحاد الأوروبى إلى مصر مباشرة. - سداد الرسوم والضرائب المقررة على السيارات الأوروبية، والتى تختلف باختلاف سعة المحرك، حيث يتم دفع رسوم 14% فى صورة ضرائب على القيمة المضافة، و1% رسوم جدول، و3% رسوم تنمية، وذلك على السيارات ذات السعة اللترية من 1300 وحتى 1600 سى سي. أما السيارات التى سعتها اللترية من 1600 حتى 2000 سى سي، فيتم فرض ضريبة قيمة مضافة عليها تقدر ب14%، و5% رسم تنمية و15% رسوم جدول، وتفرض على السيارات ذات السعة اللترية من 2000 سى سي، فيما أعلى، 14% ضريبة قيمة مضافة و8.5 رسم تنمية و30% رسوم جدول.
