حددت، اليوم الإثنين، المحكمة العسكرية، جلسة 31 من يناير الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة 555 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب«ولاية سيناء الثانية»، على خلفية الاتهامات المسندة إليهم بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وارتكاب نحو 63 جريمة إرهابية في شمال سيناء، شملت مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية إرهابية ضد القائمين على حماية الأمن والحدود بالبلاد، من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف أمام الرأى العام الدولي. قالت تحقيقات نيابة أمن الدولة وتحريات قطاع الأمن الوطني، إن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون بالقضية تركزت في محافظة شمال سيناء، وكان قيادات وكوادر الجماعة على تواصل دائم ومستمر مع قيادات (داعش) بالعراق وسوريا، وتلقوا تدريبات بمعسكرات التنظيم في سوريا على استعمال السلاح وصناعة المتفجرات واكتساب قالت تحقيقات نيابة أمن الدولة وتحريات قطاع الأمن الوطني، إن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون بالقضية تركزت في محافظة شمال سيناء، وكان قيادات وكوادر الجماعة على تواصل دائم ومستمر مع قيادات (داعش) بالعراق وسوريا، وتلقوا تدريبات بمعسكرات التنظيم في سوريا على استعمال السلاح وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها. وأشارت التحقيقات إلى تخصص مجموعة من بين المتهمين في عملية توفير الدعم المالي لتمويل الجماعة من خارج مصر، بما يعين الكوادر والعناصر على تنفيذ عملياتهم العدائية وجرائمهم الإرهابية. كما دلت التحقيقات أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية.