تسلمت محكمة الاستئناف، اليوم الخميس، أوراق القضية المتهم فيها 15 طالبا بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي بالعراق وسوريا، تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، على خلفية اتهامهم بتأسيس وتولى قيادة في جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. أمرت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة. وجهت النيابة إلى المتهمين تلقي تدريبات بدنية وعسكرية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أغراضها، ونسب أمر الإحالة إلى المتهم أمرت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة. وجهت النيابة إلى المتهمين تلقي تدريبات بدنية وعسكرية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أغراضها، ونسب أمر الإحالة إلى المتهم الثالث قيامه بتدريب الأفراد بدنيا بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد، كما التحق المتهمون بتنظيم "داعش" الإرهابي بالعراق وسوريا الذي يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضه في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها. كما ساقت النيابة للمتهم الرابع حيازة سلاح لاستعماله في ارتكاب جرائم إرهابية، وتبادل الرسائل والمعلومات بينهم عن تحركاتهم في الداخل والخارج.