أصبح الرئيس التونسي في مواجهة القضاء بعد إصداره عفوا رئاسيا عن أحد قياديي حزب نداء تونس ورمز من رموز النظام السابق، رغم الحكم عليه بالسجن والغرامة في قضية فساد. في الوقت الذي تشتد فيه التجاذبات السياسية بتونس مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وضِع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في موقف مثير للجدل بعد قيامه بإصداره عفو رئاسي عن أحد قياديي حزب نداء تونس ورمز من رموز النظام السابق، رغم الحكم عليه في قضية فساد. هذا القرار أحرج السبسي منذ إصداره في ديسمبر الماضي، وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي قد صرح حينها بأن لجنة العفو بوزارة العدل رفضت منح القيادي في حركة نداء تونس برهان بسيس عفوا خاصا، لكن الباجي قائد السبسي قرر إصدار العفو. ونتيجة هذا العفو رفعت منظمات غير حكومية، دعوى قضائية ضد الرئيس التونسي بتهمة تجاوز السلطة، وأودعت منظمتا "بوصلة" و"أنا يقظ"القضية العدلية ضد السبسي، بعد أن هددتا بذلك في وقت سابق، واتهمتا الرئيس بتجاوز السلطة، وطالبتا بإيقاف تنفيذ قرار العفو الصادر عن الرئيس في 10 ديسمبر 2018. واعتبرت المنظمتان أن الرئيس ونتيجة هذا العفو رفعت منظمات غير حكومية، دعوى قضائية ضد الرئيس التونسي بتهمة تجاوز السلطة، وأودعت منظمتا "بوصلة" و"أنا يقظ"القضية العدلية ضد السبسي، بعد أن هددتا بذلك في وقت سابق، واتهمتا الرئيس بتجاوز السلطة، وطالبتا بإيقاف تنفيذ قرار العفو الصادر عن الرئيس في 10 ديسمبر 2018. واعتبرت المنظمتان أن الرئيس خالف كل الشروط القانونية في قرار العفو، داعين المحكمة إلى ضرورة إيقاف تنفيذ القرار وإعادة برهان بسيس إلى السجن. وتستند القضيتان بالأساس إلى الدستور التونسي بالإضافة إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس سنة 2008. وأكد البيان المقدم أن هذا المتهم مسؤول سياسي في حزب نداء تونس، والذي منح العفو من قبل مؤسس نفس الحزب "السبسي". الإطاحة ب«الشاهد».. كلمة السر وراء إضراب موظفي تونس وتابع البيان أنه إزاء الشعور بالقلق على احترام دولة القانون، وحرصا على مساءلة مؤسسات الدولة لخدمة المصلحة العامة وعملا بضرورة مكافحة الفساد وثقافة الإفلات من العقاب، لجأ المدعون إلى القضاء الإداري ، وفقا ل "سبوتنيك". قرار العفو عن القيادي في حزب النداء، برهان بسيس، جاء بعد أن أدانه القضاء وحكم عليه بالسجن سنتين مع النفاذ العاجل، مع غرامة مالية، ووأودع في السجن؛ بسبب قضية فساد وتحقيق فائدة دون وجه حق، وتعود أطوار القضية إلى عهد الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، الذي كانت تربطه علاقة وثيقة بالرجل، حسب "الشروق" التونسية. وأكد مقدمو الدعوى أن "القرار الرئاسي موضوع النزاع تحركه المصالح الحزبية" وهو كذلك "استخدام صلاحيات السلطة العموميّة من أجل خدمة مصالح غريبة عن المصلحة العامة". الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، أصدرت في أكتوبر 2018، قرارا يقضي بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بالسجن مدة عامين اثنين مع النفاذ العاجل في حق برهان بسيس مع غرامة مالية قدرها 300 ألف دينار ، وذلك بخصوص القضية المتعلقة بتهمة الحصول على أموال متأتية من وظيفة وهمية بشركة "صوتيتال" ، وبعد صدور الحكم تم إلقاء القبض عليه لتنفيذ الحكم إلا أنه لم يقبع في السجن إلا شهرين فقط. وبرهان بسيس مقرب من نجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لحزب "نداء تونس" والذي يعارض استمرار يوسف الشاهد في ترؤس الحكومة الحالية ويعتبر من أشد منتقديه، وفقا ل"الحياة". ويعد "بسيس" من الوجوه السياسية البارزة زمن حكم الرئيس الأسبق بن علي والمدافعة عن نظامه عبر المنصات الإعلامية. اليهودي رونييه الطرابلسي.. هل ينعش السياحة التونسية؟ وبعد الثورة التونسية أعلن برهان بسيس اعتزاله الحياة السياسية والإعلامية باعتبار أنه يمثل أحد أبرز وجوه النظام السابق و تم ايقافه في 25 سبتمبر بتهمة الفساد المالي لكن تم إطلاق سراحه والحكم بعدم سماع الدعوى. وفي 2014، عاد برهان بسيس من جديد للمشهد الإعلامي من خلال قناة نسمة التونسية كمقدم لبرنامج ناس نسمة، وهو برنامج يومي يهتم بالمستجدات السياسية قبل أن يستقيل منها في أبريل 2016 بسبب خلاف في وجهات النظر مع مالك القناة نبيل القروي. لماذا تخلى «السبسي» عن رئيس الحكومة التونسية؟ وفي مارس 2017 انضم لحزب "نداء تونس"، حيث أعلن الحزب عن تعيين برهان بسيس مكلفا بالشؤون السياسية للحركة إثر الصراعات الداخلية التي شهدها الحزب كمستشار سياسي للحزب.