سرق القائمة وباع الشقة بالعفش لكن الزوجة انتصرت!

سرق قائمة منقولات زوجته وطلقها ثم حرر عقود بيع صورية بالشقة ومحتوياتها إلا أن الزوجة نجحت فى الحصول على حكم بحبسه ثلاث سنوات ليجبر على رد القائمة لوقف تنفيذ الحكم
تعد قائمة المنقولات وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، ومن ثم حال فقدها لا يمكن الحصول على نسخة أخرى منها لأنها غير موثقة مثلها مثل باقى أوراق الزواج، وهو ما استغله زوج قرر تطليق زوجته والاستيلاء على كل مستحقاتها، بل وحرمان أولاده كذلك من مسكن الزوجية باعتبار زوجته حاضنة، وسرق قائمة المنقولات التى كانت زوجته تحتفظ بها فى شقتهما، وطلق الزوجة، ثم حرر عقد بيع للشقة بمحتوياتها، وجعل المالك يطرد زوجته وأطفاله إلى الشارع، إلا أن الزوجة لم تستسلم وأصرت على استرداد كل حقوقها وقد كان.
نصب وسجن.. وقع «قائمة على بياض» فاتهموه بالتبديد دون مقدمات وجدت "رنا.م" نفسها مطالبة من شخص غريب لا تعرفه بجمع ملابسها فقط وأطفالها والخروج من شقة الزوجية، إذ أخبرها ذلك الغريب الذى طرق بابها أنه اشترى الشقة بما تحتويه من أثاث، وهو ما استنكرته الزوجة: "كيف يفعل زوجها ذلك؟.. كيف وهي على
نصب وسجن.. وقع «قائمة على بياض» فاتهموه بالتبديد
دون مقدمات وجدت "رنا.م" نفسها مطالبة من شخص غريب لا تعرفه بجمع ملابسها فقط وأطفالها والخروج من شقة الزوجية، إذ أخبرها ذلك الغريب الذى طرق بابها أنه اشترى الشقة بما تحتويه من أثاث، وهو ما استنكرته الزوجة: "كيف يفعل زوجها ذلك؟.. كيف وهي على ذمته ولديهما أطفال؟.. كيف يلقى بها والأولاد فى الشارع دون إنذار أو سابقة مقدمات؟، وعلى الفور راجعت الزوجة محامي أسرتها الذى أخبرها أنه إن باع الشقة ملكه، فليس بإمكانه بيع الأثاث طالما وقع به قائمة منقولات، فهرعت الزوجة إلى دولاب ملابسها تفتش عن القائمة، فلم تجدها وأيقنت أن زوجها سرقها بعمد وسوء نية مبيتة.
توقف عقل الزوجة عن التفكير وأصبحت عاجزة تمامًا، لكنها راجعت المحامي ثانية كيف تتصرف، فطالبها بالنزول فورًا إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر بسرقة قائمة منقولاتها، وبأن تطلب من قسم الشرطة عمل معاينة لأثاث المنزل وإثباته فى محضر رسمي، وطلبت الزوجة من المشتري فرصة لجمع أغراضها وأطفالها دون الأثاث، وأمهلها عدة ساعات، فنزلت من الشقة وتوجهت إلى قسم الشرطة، وعادت برفقة أمين شرطة وفرد أمن أثبتا جميع محتويات الشقة فى محضر رسمي.
يمين حاسمة تنقذ «محمد» من تهمة اختلاس مصوغات زوجته
وأقامت الزوجة دعوى تبديد منقولات ضد زوجها دون الحاجة إلى "القائمة" وإنما فقط استنادًا إلى محضر الجرد لأثاث المنزل المحرر بمعرفة قسم الشرطة، وذلك أمام محكمة جنح الشيخ زايد، التى يتبعها نطاق سكنها هي وزوجها، وأيقنت المحكمة بحق الزوجة فى أثاث المنزل، إذ أكدت التحقيقات النهائية للمحكمة ثبوت سوء نية الزوج، وأن عقد البيع المحرر منه بالشقة ومحتوياتها من الأثاث والمنقولات مجرد عقد صوري، الغرض منه الكيد بالزوجة والإضرار بها والاستيلاء على مستحقاتها، خاصة مع تزامن محضر الشرطة الذى حررته الزوجة مع توقيت عقد بيع الشقة "الصوري" ومن ثم أصدرت المحكمة حكمها القضائي.
ونص حكم محكمة جنح الشيخ زايد على معاقبة الزوج غيابيا بالحبس 3 سنوات، لتبديد منقولات زوجته، وهنا انقلبت الآية وانتصرت الزوجة لحقها، إذ بات زوجها ممنوعًا من التصرف الفعلي فى قائمة المنقولات، وأصبح يواجه حكما بالحبس ثلاث سنوات، ليس بإمكانه التصالح فيه إلا على سبيل التعهد برد مستحقات صاحبة الدعوى، وهو ما حدث بالفعل، إذ تقدم الزوج بمعارضة على الحكم على سبيل تسليم "العفش".
زوجة فقدت حقوقها: «اكتبوا القايمة وبلاش إيصالات»
وأوضح ياسر سيد أحمد، محامي صاحبة دعوى التبديد، أن معارضة الزوج فى الواقعة المشار إليها مع تعهد تسليم المنقولات الغرض منها هو إيقاف عقوبة الحبس لحين الانتهاء من القضية بحكم محكمة حضوري أمام القاضي، ووجد الزوج نفسه فى موضع حرج وعرضة للحبس حال حضوره إلى المحكمة لاتهامه بخيانة الأمانة والتبديد، وهنا طلب التصالح ورد مستحقات الزوجة، وعلى الرغم من شدة الألم النفسي الذى وقع على الأخيرة من أسلوب الغدر الذى تعرضت له، قررت قبول الصلح والاكتفاء باسترداد منقولات الزوجية دون استكمال الدعوى، وبالفعل قضت المحكمة بانقضاء الدعوى لرد المنقولات.