مبادرة المركزي لدعم المشروعات الصغيرة ذهبت للكبار

خبراء: 40% من مبادرة ال200 مليار جنيه ذهب للمشروعات الكبيرة.. أبو السعد: شروط البنوك للمشروعات الصغيرة "مقيدة".. والحماقي: المشروعات القائمة هي المستفيد والجديدة 20% فقط
3 سنوات مرت على إطلاق مبادرة الرئيس السيسي، بضخ القطاع المصرفي 200 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة لدعم المشروعات الشبابية، وأن يكون نسبة الفائدة الخاصة بالبنوك لصالح مشروعات الشباب بفائدة تناقصية 5% للمنشآت الصغيرة، وتتم هذه المبادرة بإشراف من البنك المركزي. وكشفت بيانات البنك المركزي أن البنوك ضخت تمويلات بقيمة 115.2 مليار جنيه في مشروعات صغيرة ومتوسطة حتى نهاية سبتمبر الماضي، استفاد منها نحو 491 ألف عميل، غير أن الصورة ليست وردية كما تعلنها البيانات الرسمية، لكن الشواهد تؤكد أيضا أن كثيرا منها ذهب لغير المستهدفين.
40% من المبادرة مشروعات كبيرة ومتوسطة يرى كثير من الاقتصاديين والبرلمانيين أن هناك العديد من الملاحظات حول آليات تفعيل المبادرة، وفي مقدمتها عدم توجيه المبادرة للشريحة المستهدفة خاصة أصحاب المشروعات متناهية الصغر. وقالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، عضو لجنة
40% من المبادرة مشروعات كبيرة ومتوسطة
يرى كثير من الاقتصاديين والبرلمانيين أن هناك العديد من الملاحظات حول آليات تفعيل المبادرة، وفي مقدمتها عدم توجيه المبادرة للشريحة المستهدفة خاصة أصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إنه تم صرف 40% من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 200 مليار جنيه للمشروعات الكبيرة والمتوسطة، وليست للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي من المفترض أن تقوم هذه المبادرة بتمويلها من الأساس.
اتفاق بين البنوك والجمعيات الأهلية
وأضافت النائبة في تصريح ل"التحرير" أنه بعد ضغط من مجلس النواب، صدر قرار من البنك المركزي في ديسمبر 2017 بتخصيص 20% من هذه المبادرة لصالح المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ولصعوبة وصول البنوك وتمويلها للأشخاص المستهدفين، لوجودهم في القرى والمراكز، أُبرم اتفاق فيما بين البنوك والجمعيات الأهلية، لتكون الأخيرة، وسيلة التواصل مع الأشخاص المستهدفين بشكل مباشر.
وللحد من مخاطر الائتمان التي قد تنشأ من زيادة حجم التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أصدر البنك المركزي المصري ضمانة بنحو 2 مليار جنيه إلى شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل تلك الشركات، كما حرص البنك المركزي المصري على إدارة مخاطر المنشآت متناهية الصغر من خلال إصدار تعليمات تنظم ذلك النوع من التمويل في مايو 2017 والتي تتضمن مراعاة استحداث نظام داخلي للتصنيف الائتماني للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لدى تقديم التسهيلات الائتمانية لها.
شروط مقيدة وغير منطقية
وتابعت "أبو السعد" أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، ستبحث المعايير التي وضعتها البنوك للإقراض، منوهة بأن هذه الشروط تعتبر "مقيدة وغير منطقية"، وبالتالى ستضع اللجنة أفكارا جديدة للخروج من مأزق القيود، متمثلة في تشجيع الشباب على ريادة الأعمال، وتسهيل الإقراض من خلال ضمانات جدية، فضلًا عن العمل على زيادة المشاريع الصناعية والإنتاجية.
الدكتورة يمني الحماقي، مقرر لجنة البحوث الاقتصادية في أكاديمية البحث العلمي، قالت إنه تم عمل دراسة ميدانية لتقييم مبادرة الرئيس السيسي منذ عام، وتبين من خلالها أن أعلى نسبة من المستفيدين من هذه المبادرة كانت من المشروعات القائمة وأن المشروعات الجديدة لم تحظ سوى بنسبة تتراوح ما بين 20% و25% على أقصى التقديرات، منذ بدء التمويل حتى الآن، مضيفة أنه تم عمل هذه الدراسة على جميع البنوك المشتركة في هذه المبادرة.
الدعم قبل الضمانات
وأشادت الحماقي في تصريحها ل"التحرير"، بدور البنوك في تلك المبادرة، موضحة أن الشباب الجديد الذي يدخل لأول مرة في المشروعات الصغيرة يحتاج إلى الاهتمام بشكل أكثر ودعمه، من توفير ضمانات، لأن هناك مشكلة كبيرة للشباب، كون من يأخذ قروضا من قبل البنوك، يجب أن يقدم ميزانية ثلاث سنوات.
وحسب المبادرة، فالمستندات المطلوبة للحصول على القرض هي: صورة عقد تأسيس المنشأة، ومستخرج حديث من السجل التجاري، وصورة من البطاقة الضريبية، وصورة رخصة مزاولة النشاط، والموقف الضريبي والتأميني، وصورة مستند ملكية المشروع أو عقد الإيجار، وميزانيات منذ بداية النشاط وبحد أقصى ثلاث ميزانيات للشركات القائمة، وذلك بالنسبة لمن يملك نشاطا تجاريا أو صناعيا أو من لا يملك من الأساس.
وتعد تلك صعبة للغاية فيما يخص الشباب الراغبين في بدء مشروعاتهم، حسب الدكتورة يمنى الحماقي، لافتة إلى أن هذه الشروط تصلح للشركات، ولكنها ستكون عامل طرد للشباب، مطالبة بتبسيط الشروك، لمشروعات متناهية الصغر، والتي تستهدف الشباب في المقام الأول، وهم عمود مبادرة الرئيس.
تلافي الأخطاء السابقة
وترى الحماقي أن القضية الكبرى، تكمن في كيفية دخول شريحة جديدة تعتمد على ضخ شباب جدد بدون عمل للاستفادة من المشروعات الصغيرة، وهذه القضية محورية تحتاج إلي المزيد من العمل وبذل جهد كبير من قبل البنوك، بالتعاون مع الحكومة حتى نصل إلى نتائج ملموسة.
وسبق أن ألزم البنك المركزي البنوك بتخصيص نسبة 20% من محافظها الائتمانية لتمويل تلك الشركات خلال 4 سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات، وفي مايو 2017 تم السماح للبنوك بإضافة التمويل للمشروعات متناهية الصغر بتلك الفئة إلى نسبة ال20% المشار إليها سلفًا.
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إننا نفتقد للوضوح والشفافية، ولا نستطيع تحديد هل هذه المشروعات تتم طبقًا لنموذج المشروعات المتوسطة والصغيرة أم ماذا؟
وأضاف النحاس في تصريح خاص ل"التحرير"، أننا بحاجة إلى عمل بيان توضيحي وتحليلي لمن اغتنموا فرصة الاقتراض لبدء المشروعات الصغيرة وتبين موقفهم المادي ومراحلهم العمرية، وهل هم متعثرون أم لا، وهل تم تمويلهم بالفعل أم لا؟، وما العوائد؟ حتى نقف على أرضية واضحة، تفيد بشكل دقيق، نجاح تلك المبادرة من عدمه، والعمل مستقبلًا على تلافي الأخطاء السابقة.