صحة النواب تفتح ملف إغلاق مستشفى سعاد كفافي

فبراير 2018 وقعت مديرية الصحة بالأقصر بروتوكول تعاون مع مستشفى "مصر الجامعي" لتزويد مستشفيات المحافظة بخبرات هيئة التدريس وعلاج المناطق المحرومة وقبول الحالات الحرجة
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصحة، إن إغلاق مستشفى مصر الجامعي «مستشفى الدكتورة سعاد كفافي» تم على أسس غير سليمة، لعدم اختصاص وزير الصحة بالإشراف على مستشفيات التعليم العالي، مضيفة أنها ستتقدم بطلب عقد لجنة مشتركة بين لجنتي الصحة والتعليم بمجلس النواب، لمناقشة الموقف الخاص بجامعة مصر وقانونية قرار الوزير، مشيرة إلى أنه في ضوء نقص الأطباء المصريين وهجرة الكثير منهم للعمل بالخارج، لا يجوز مطلقًا الحديث عن غلق مستشفى جامعي محترم يعمل تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي.
وأضافت النائبة أن دور المستشفى التنموي وسمعته الأكاديمية واعتراف المسئولين به طوال سنوات وجود المستشفى، يعري تمامًا صحة أي حديث عن عدم قانونية وضع المستشفى، مؤكدة أن كل الوقائع تشهد باعتراف الدولة الصحيح والصريح بالجامعة، ومنها أنه من مارس 2017 إلى إبريل 2018، تم إطلاق مستشفى سعاد كفافي الميداني المتنقل،
وأضافت النائبة أن دور المستشفى التنموي وسمعته الأكاديمية واعتراف المسئولين به طوال سنوات وجود المستشفى، يعري تمامًا صحة أي حديث عن عدم قانونية وضع المستشفى، مؤكدة أن كل الوقائع تشهد باعتراف الدولة الصحيح والصريح بالجامعة، ومنها أنه من مارس 2017 إلى إبريل 2018، تم إطلاق مستشفى سعاد كفافي الميداني المتنقل، حيث أمد المستشفى ب13 قافلة للكشف والعلاج المجاني في كل من محافظات: «الفيوم، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر»، وغيرها تحت رعاية السادة المحافظين والقيادات العسكرية في المحافظات الحدودية.
وفي إبريل 2018، تم تكريم فريق عمل المستشفى من قبل قيادة الجيش الثالث الميداني في أثناء انتهاء عملهم في مدينة رأس سدر.
ولفتت إلى أن مديرية الصحة بالأقصر قامت فبراير 2018، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى الدكتورة سعاد كفافي لتزويد مستشفيات المحافظة بخبرات هيئة تدريس مستشفى جامعة مصر، وعلاج المناطق المحرومة بالأقصر وقبول الحالات الحرجة التي يستعصي علاجها في الأقصر، وقد تكرر هذا البروتوكول مع العديد من المستشفيات ومديريات الصحة، قائلة: «في ديسمبر من العام الماضي، أي منذ أقل من شهر، افتتح وزير التعليم العالي قسما خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى مصر وسط إشادته بدور المستشفى الخدمي ومستوي الجامعة العلمي».
وأشارت إلى أنه على الرغم من عمل المستشفى بشكل يومي من عام 1996، وتخريجه أكثر من 19 دفعة طب وقيامه بعشرات العمليات يوميًا واستقبال مئات الحالات أسبوعيا، وبالرغم من اعتراف القيادات العسكرية، ووزارة الصحة والسكان وزيارة وزير التعليم العالي نفسه، لا مجال أبدًا للحديث عن عدم قانونية للوضع القائم، وإن كان غير ذلك، فيجب محاسبة وزارة الصحة ووزارة التعليم عن تقاعسهم كل تلك السنوات بترك المستشفى يعمل دون تحري لقانونية وضعه إن ثبت شبهة لذلك.
ونددت النائبة بموقف وزارة التعليم العالي، التي لم تنهض للدفاع، ليس فقط عن المستشفي الذي أشاد وزيرها بسمعته الأكاديمية ووعد بزيارته مجددًا، بل أيضًا لتقاعسها عن حماية موطن ولايتها القانونية من سطوة وزارة الصحة غير القانونية إما عمدًا أو جهلًا.
يذكر أن النائبة إيناس عبد الحليم، كانت قد تقدمت فور إعلان خبر إغلاق المستشفى بطلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، معربة عن قلقها من تأثيرات الإغلاق السلبية على المرضى والعاملين، بعد أن أصدرت وزارة الصحة قرارا بغلق المستشفى بدعوى عدم حصوله على تصريح.
وطالبت وكيلة لجنة الصحة في وقت سابق من اليوم، بوقف تنفيذ القرار لحين حل النزاع وإيجاد حل مناسب للمرضى بالمستشفى حال صحة حديث وزارة الصحة، مضيفة: "خلال الشهر الماضي افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قسم ذوي الاحتياجات الخاصة بالمستشفى، مما يؤكد كونه مستشفى جامعيا خاضعا لاختصاصه، كما نظم المستشفى قوافل طبية خلال الفترة الماضية".