6 دول حققت نموا اقتصاديا رغم الزيادة السكانية

استطاعت عدة دول استغلال الزيادة المتفاقمة فى تعداد سكانها لإحداث نقلة نوعية فى اقتصادياتها، وتأتى الصين والهند وإندونسيا ونيجيريا فى مقدمة هذه الدول.
تعد الزيادة السكانية من أكثر المشكلات التى تواجه الدول، خاصة أنها تؤثر على حجم مواردها وإنتاجها، فيما يعد وجود عدد كبير من السكان فى دول أخرى بمثابة ثروة تستطيع من خلالها تحقيق نمو اقتصادى مرتفع. وهناك دول، استطاعت تطوير وتأهيل الثروة البشرية لتكون عماد تقدمها وتطورها، حتى وإن لم يكن لديها موارد طبيعية، فيما تتصدر آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية قارات العالم في المعدلات العالية للزيادة السكانية، حيث تستحوذ على 92% من الزيادة السكانية على مستوى العالم، ويمثل عدد سكانها ما يقارب ال77% من تعداد العالم.
وتعد الصين والهند والبرازيل وإندونيسيا والفلبين ونيجيريا، من أكبر الدول سكانًا في العالم، حيث استطاعت هذه الدول الاستفادة من ثروتها البشرية فى رفع معدل التنمية بها، لتتحول من دول فقيرة إلى دول اقتصادها قوى. الصين يبلغ عدد سكان الصين نحو 1.375 مليار نسمة، وهو الأعلى في دول العالم، وبمعدل نمو سكاني يبلغ
وتعد الصين والهند والبرازيل وإندونيسيا والفلبين ونيجيريا، من أكبر الدول سكانًا في العالم، حيث استطاعت هذه الدول الاستفادة من ثروتها البشرية فى رفع معدل التنمية بها، لتتحول من دول فقيرة إلى دول اقتصادها قوى.
الصين
يبلغ عدد سكان الصين نحو 1.375 مليار نسمة، وهو الأعلى في دول العالم، وبمعدل نمو سكاني يبلغ 0.49% سنويًا، ووفقًا للإحصاءات الدولية فإن معدل نمو الاقتصاد الصيني الحالي يصل إلى نحو 6.6 %، ووصل إلى معدلات نمو قياسية بلغت 10% منذ بضع سنوات، ويبلغ معدل البطالة في الصين 4 % فقط، رغم تعدادهم السكاني الأعلى عالميًا، إلا أن الغالبية العظمى منهم عاملون، ليجعلوا من الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة.
واستطاعت الصين أن تتحول خلال 30 عامًا فقط من واحدة من أفقر دول العالم إلى ثاني اقتصاد في العالم، وتمكنت من انتشال أكثر من مليار نسمة من تحت خط الفقر إلى مواطنين منتجين يعيشون في مستوى اقتصادي آمن.
فيما يبلغ نصيب دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 7600 دولار سنويًا، وتبلغ نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر نحو 6 % من إجمالي عدد السكان.
وتعد الصين عضوا في اتحاد الاقتصاديات الناشئة "بريكس"، وتعد أكبر الاقتصاديات بهذا الاتحاد، الذي يضم خمس دول: (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا)، وتشكل مجتمعة 42% من إجمالي سكان العالم، و20% من الناتج الإجمالي العالمي.
ويدخر المواطن الصيني نحو 25% من دخله الشخصي، وهو أمر ساعد الصين في أن تصبح أكبر دولة في العالم لديها احتياطي نقدي، بلغ بنهاية 2014 أكثر من 3.8 تريليون دولار، مما ساهم في تخفيف الضغط عن سياسة الدولة النقدية وتخفيض إنفاقها، لدرجة أن هذا الادخار الشعبي ساهم حتى في تمويل العديد من المشاريع التنموية العملاقة، ما جعل سوق الأسهم الصينية في انتعاش.
الهند
يبلغ عدد سكان الهند 1.287 مليار نسمة، وهي ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان بعد الصين، ومع هذا يبلغ معدل البطالة الرسمي بها 3.7 % من حجم القوة العاملة لديها، وفي حين يقع نحو 30% من سكان الهند تحت خط الفقر العالمي، إلا أنها تحقق معدلات نمو مرتفعة، إذ يبلغ معدل النمو الاقتصادي بها 7% حاليا.
ومن المتوقع أن تتخطى الهند نمو الاقتصاد الصيني، وتكون من أعلى الاقتصاديات الآسيوية نموًا رغم زيادة عدد السكان وارتفاع معدلات الفقر، حيث يبلغ معدل الدخل السنوي للفرد نحو 1.631 دولار.
واستطاعت الهند الاستفادة من الثروة البشرية في عملية التنمية، وغزت العالم بأكبر عدد من المتخصصين في مجالات كثيرة، خاصة مجال تقنية المعلومات، حيث يبلغ عدد الهنود العاملين في الخارج أكثر من 30 مليون فرد.
ويعمل الغالبية العظمى من سكان الهند بالزراعة، بما يعادل 60 % من إجمالي القوة العاملة بالبلاد، لتحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في حجم الإنتاج الزراعي.
وبفضل اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي، أصبحت الهند أكبر منتج في العالم للمنتجات الزراعية، وتغزو بها الأسواق العالمية مثل الحليب، جوز الهند، الكاجو، الشاي، والبهارات كالزنجبيل والفلفل الأسود والكركم. وكذلك ثاني أكبر منتج للأرز والسكر والفول السوداني، وثالث أكبر منتج للتبغ. إضافة إلى ذلك، تشكل وحدها 10% من إنتاج الفاكهة العالمي.
وفي مجال الصناعة، تحتل الهند المرتبة التاسعة عالميًا في حجم الإنتاج الصناعي، ليشكل قطاع التصنيع والمناجم نحو 27.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
إندونسيا
يبلغ عدد سكان إندونيسيا نحو 258.7 مليون نسمة، واستطاع الاقتصاد الإندونيسي أن يحتل المكانة الأولى كأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والرابع آسيويا بعد كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ويحتل المركز السادس عشر على مستوى العالم.
وتعد إندونسيا أكبر اقتصاد ناشئ في جنوب شرقي آسيا، وأحد أعضاء «G - 20» أو أكبر 20 اقتصاد في العالم.
ويبلغ معدل النمو الاقتصادى لإندونسيا حاليا نحو 5.1%، ومعدل نمو الناتج المحلي بها 5 %، في حين بلغ معدل البطالة في عام 2014 نحو 5.9% من إجمالي قوة العمل في إندونيسيا البالغة 122 مليون عامل، ويبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 10.700 دولار.
ويعمل في قطاع الخدمات وحده ما نسبته 48% من إجمالي القوة العاملة في إندونيسيا، ويشكل القطاع ما نسبته 43% من الناتج المحلي الإجمالي، يليه قطاع الصناعة بنسبة 43% أيضا من الناتج، مع نمو سنوي بمعدل 4.2%، ويأتي قطاع الزراعة في المرتبة الأخيرة ب13% من إجمالي الناتج المحلي لإندونيسيا.
وانخفضت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في البلاد لتصبح 11%، وتشتهر إندونيسيا بإنتاج وتصدير التطبيقات التقنية والتكنولوجية، الأخشاب، المطاط، زيت النخيل، والمنسوجات.
البرازيل
يبلغ عدد سكان البرازيل نحو 205.9 مليون نسمة، ويعد الاقتصاد البرازيلي سابع أكبر اقتصاد في العالم، والبرازيل عضو في مجموعة بريكس، وكانت واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم حتى عام 2010.
وتحتل البرازيل المرتبة الخامسة على مستوى العالم من ناحية عدد السكان، وكانت من الدول الفقيرة، لكن الاقتصاد البرازيلي استعاد أداءه المتوازن خلال فترة لا تتجاوز عشرين عامًا، وتخطى معدلات التضخم المرتفعة، التي وصلت في التسعينيات إلى نحو 23% سنويًا، ليحقق معدل نمو لا يقل عن 5% سنويًا حتى بعد الأزمة المالية العالمية عام 2007.
وحققت البرازيل نجاحات مذهلة في مجال التنمية الاقتصادية في الفترة ما بين 1968 و1973، بعد الانقلاب العسكري عام 1964، حيث كان لدى النظام الجديد اهتماما كبيرا بتطوير الاقتصاد والحياة السياسية في البرازيل.
وتمكنت البرازيل من زيادة احتياطاتها النقدية إلى نحو 200 مليار دولار، كما تجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2008 لنحو 1.6 تريليون دولار، ما مكن الاقتصاد البرازيلي من احتلال المرتبة العاشرة على المستوى العالمي من حيث مؤشرات النمو.
واستفادت البرازيل من الزيادة السكانية، وخلال مبادرات التصدي للفقر، تمكنت البرازيل من تحسين الأوضاع الاجتماعية لمواطنيها من خلال توفير حد أدنى من الدخل الثابت لنحو 45 مليون مواطن برازيلي.
نيجيريا
يبلغ عدد سكان نيجيريا نحو 186.9 مليون نسمة، وهي أكبر كتلة سكانية في إفريقيا، كما أنها تعد أكبر دولة منتجة للنفط الخام في إفريقيا.
وبلغ معدل النمو الاقتصادى بها نحو 6.8% خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2014، فيما حققت نموًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3350% خلال الفترة 1960-2014، ذلك بينما ارتفع نموها السكاني بنسبة 390% فقط خلال نفس الفترة.
الفلبين
يبلغ عدد سكان الفلبين نحو 103 مليون نسمة، فيما يبلغ معدل النمو الاقتصادى بها نحو 6.8%، وتعد من الدول المصدرة للعمالة الماهرة المدربة، ونجحت الفلبين في اختيار نوعية التعليم والتخصصات المطلوبة في الداخل والخارج، كما أنها تمكنت من تدريب الخريجين وصقل مهاراتهم وتأهليهم للعمل في الخارج، محققين بذلك معدل تنمية اقتصادي مرتفع لبلادهم.