أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم السبت، قرارا بإتاحة الترخيص للأجانب فى الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية، وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لتيسير الإجراءات المقترحة لمنح الإقامة لغير المصريين، وتضمن قرار وزير الداخلية، الترخيص فى الإقامة لمدة سنة، للأجنبى الذى يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته مئة ألف دولار، والترخيص فى الإقامة لمدة ثلاث سنوات، للأجنبى الذى يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته مئتى ألف دولار، والترخيص فى الإقامة لمدة خمس سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقارا مسجلا تبلغ قيمته أربعمئة ألف دولار. وشدد قرار الوزير على مراعاة الشروط والضوابط الآتية: أولا: أن يكون عقد شراء العقار موثقا بالشهر العقارى إشهارا نهائيا. ثانياً: أن يقدم الأجنبى المستند المثبت لقيامه بالاستبدال بالنقد الأجنبى قيمة ثمن العقار بالعملة المصرية، وأنه تم استبدال الجنيه المصرى بالدولار عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد. ثالثا: وشدد قرار الوزير على مراعاة الشروط والضوابط الآتية: أولا: أن يكون عقد شراء العقار موثقا بالشهر العقارى إشهارا نهائيا. ثانياً: أن يقدم الأجنبى المستند المثبت لقيامه بالاستبدال بالنقد الأجنبى قيمة ثمن العقار بالعملة المصرية، وأنه تم استبدال الجنيه المصرى بالدولار عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد. ثالثا: أن يقدم الأجنبى شهادة حديثة من الشهر العقارى تفيد أن العقار لا يزال مسجلا باسمه. يذكر أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قد أجرى الثلاثاء الماضى، حركة تنقلات بين عدد من القيادات الكبرى ومديري الأمن، وتعد الحركة، هي الثانية من نوعها، عقب حركة التنقلات السنوية، التي أجراها فى آخر يوليو الماضى.