أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا لتنظيم إقامة غير المصريين "الأجانب" مقابل تملك وحدة سكينة. وقرر توفيق إتاحة الترخيص للأجانب في الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية، وذلك كما يلي: - الترخيص في الإقامة "لمدة سنة" للأجنبي الذي يمتلك عقارًا مسجلًا تبلغ قيمته "200 ألف دولار". - الترخيص في الإقامة "لمدة ثلاثة سنوات" للأجنبي الذي يمتلك عقارًا مسجلًا تبلغ قيمته "200 ألف دولار". - الترخيص في الإقامة "لمدة 5 سنوات" للأجنبي الذي يمتلك عقارًا مسجلًا تبلغ قيمته "400 ألف دولار"، مع مراعاة الشروط والضوابط الآتية: أولاً: أن يكون عقد شراء العقار موثقاً بالشهر العقاري "إشهار نهائي". ثانيًا: أن يقدم الأجنبي المستند المثبت لقيامه باستبدال النقد الأجنبي بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية "الدولارية"، وأنه تم استبدالها بالجنيه المصري عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد . ثالثاً : أن يقدم الأجنبي شهادة حديثة من الشهر العقاري تفيد بأن العقار لازال مسجلاً باسمه.