رجال الدين ل«الهلالي»: فقه الإسلام لا يقبل التجزئة

أزمة جديدة بين سعد الدين الهلالي وعلماء بالأزهر حول تجزئة الفقه الإسلامي.. وأحمد كريمة للهلالي: الفقه له ضوابط وقواعد.. وسعاد صالح: النص الفقهي مرهون بالمكان والزمان
"لكم دينكم ولي ديني، لكم فقهكم ولي فقهي.. لكم كرامتكم ولي كرامتي".. بهذه الكلمات دافع الدكتور سعد الهلالى، أستاذ الفقه بالأزهر، عن فتواه بصحة قرار تونس الخاص بمنح المرأة مثل الرجل في المواريث، الأمر الذى فتح معه العديد من التساؤلات حول قابلية الفقه الإسلامى للتجزئة، وهل هناك ضوابط للتعامل مع الفقه وآراء الفقهاء؟، وما حكم الإجماع الفقهي؟، وهل يجوز الخروج عليه؟ وكان الرئيس التونسي، السبسى، قد صدق خلال الأيام الماضية، على مسودة قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
قاعدة الإجماع الفقهي وأكد عدد من أساتذة الفقه بجامعة الأزهر، أن الفقه الإسلامى أسهم وبشكل كبير فى إيضاح واستبيان العديد من أمور التشريع، وفقا لأسس ومنهجية علمية اقترنت بالإلمام الشرعى بتلك المسائل لفقهاء الأمة الإسلامية، الأمر الذى ترتب عليه ظهور قواعد فقهية لا مناص منها فى التعامل مع النص الفقهي، وفى
قاعدة الإجماع الفقهي
وأكد عدد من أساتذة الفقه بجامعة الأزهر، أن الفقه الإسلامى أسهم وبشكل كبير فى إيضاح واستبيان العديد من أمور التشريع، وفقا لأسس ومنهجية علمية اقترنت بالإلمام الشرعى بتلك المسائل لفقهاء الأمة الإسلامية، الأمر الذى ترتب عليه ظهور قواعد فقهية لا مناص منها فى التعامل مع النص الفقهي، وفى مقدمتها الإجماع الفقهي.
من جهته قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بالأزهر، إن التعامل مع الفقه سواء قراءة للنصوص الفقهية، أو بيان الأحكام الفقهية، مرهون بالعديد من القواعد وليس بالمبادرات الفردية أو متروكا لوجهات النظر، ففى الدراسات الفقهية، هناك إجماع وهو اتفاق المجتهدين من أمة النبي عليه السلام، على حكم شرعى، قال الله تعالي: (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا).
الفقه الإسلامى ومصادره لا تقبل التجزئة
وشدد كريمة ل"التحرير" على أن الفقه الإسلامى ومصادره لا تقبل التجزئة، وأن الآراء الفقهية التى وردت فى مذاهب الأئمة الأربعة كالإمام "أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل"، لم تكن قائمة على وجهات نظر فردية، بصدارة كل فقيه لرأيه، بل كل فقيه استند لأدلة شرعية بررت موقفه، شريطة ألا تصطدم مع الأحكام الثابتة قطعية الدلالة والثبوت سواء بالقرآن والسنة النبوية المطهرة، أى أن الفقه لم يحمل راية الاجتهاد فى الأحكام قطعية الدلالة والثبوت.
وتابع: وهناك اتفاق بين الأئمة المتبَعين كالأئمة الأربعة، وقال عليه السلام "لا تجتمع أمتي على ضلالة" وهناك آراء فردية، اجتهادا لبعض أئمة العلم، كالحسن البصرى والليث بن سعد، وهناك نماذج للمنظومة الفقهية المعاصرة، مثلا مجامع الفقه الإسلامى وهيئة كبار العلماء، وأنه لا يحق للفرد الاجتهاد بصبغة فردية بمعزل عن الأروقة العلمية واللجان المتخصصة، وأنه لا يليق بعالم أن يتعصب لرأيه بدعوى الاجتهاد.
الآراء الفقهية لها قواعد وضوابط
وأكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه بالأزهر، أنه ليس لأى رجل أن يتصدر لقراءة النصوص الفقهية، خصوصا أن الفقه يتطلب ممن يتصدرون له أن يكونوا مؤهلين لقراءته ومراعاة السياق الذى قيل فيه النص الفقهي، ومراعاة البعد الزمانى والمكانى، خصوصا أن الأئمة الكبار كانت تتغير فتواهم بحسب البيئة والطبيعة.
وأضافت سعاد صالح ل"التحرير"، أن الفقه لا يقبل التجزئة، فضلا على أن الآراء الفقهية لها قواعد وضوابط، وأن التعددية الفقهية ليست دافعا للخروج بآراء شاذة للمجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة، بقدر ما هى جهد بشرى حصل عليه العلماء فى حقبة من الزمن، من أجل تقديمه للبشرية بما يتماشى مع مستجدات العصر والواقع.
كان الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قد قال إن "قرار تونس بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة صحيح فقهيا ولا يتعارض مع كلام الله،
وإن الميراث مسألة حقوق، وليست واجبات مثل الصلاة والصوم، مؤكدًا أن مسألة الحقوق يكون للناس الحق في التعامل بها، مشيرا إلى أن الفقيه تتغير فتاواه بتطور ثقافته بمرور الوقت"، متابعًا: "سنصل إلى ما وصلت إليه تونس بعد عشرين عامًا من الآن".