أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بالأزهر، أن نصوص الفقه وآراء الفقهاء قائمة فى الأساس على نصوص القرآن والسنة، وأن إجماع الفقهاء قائم فى الأساس على ما ورد بالقرآن والسنة، مؤكدة أنه لا يوجد فى الفقه ما يبيح المساواة بين المرأة والرجل فى الميراث، نافيا وجود آراء فقهية تبيح ذلك الأمر. وأضافت سعاد صالح ل"التحرير"، أن الفقه ملتزم بالنص الثابت قطعي الدلالة والثبوت بالقرآن الكريم، فى قوله تعالي: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مشددة على أن الآراء الفقهية لم تجتهد فى النصوص قطعية الثبوت. وتابعت: أتحدى الدكتور سعد الهلالي أن يأتي برأي فقهي أباح للمرأة أن تحصل على نفس نصيب الذكر فى الحالات التى يرث فيها الرجل ضعف الأنثى. وشددت صالح، على أن من يبدل أحكام الله تعالي حتى لو جهلنا الحكمة من مشروعيته يكون قد وقع فى الكفر والشرك، لأنه تعدى على حدود الله تعالي، خصوصا أن الأية الكريمة قالت وتابعت: أتحدى الدكتور سعد الهلالي أن يأتي برأي فقهي أباح للمرأة أن تحصل على نفس نصيب الذكر فى الحالات التى يرث فيها الرجل ضعف الأنثى. وشددت صالح، على أن من يبدل أحكام الله تعالي حتى لو جهلنا الحكمة من مشروعيته يكون قد وقع فى الكفر والشرك، لأنه تعدى على حدود الله تعالي، خصوصا أن الأية الكريمة قالت يوصيكم الله وليس الرسول، يعني الأمر وجوبي على الجميع ومحل عبادة وطاعة، والخروج عليه خروج على أحكام الله تعالي، وأى أحاديث أو آراء فقهية يدعي البعض بأنها أباحت المساواة بين المرأة والرجل فى الميراث، فى الحالات التى يرث فيها الرجل ضعف المرأة باطلة. وكان د. سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بالأزهر، قد أكد أن قرار تونس بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة صحيح فقهًا ولا يتعارض مع كلام الله، وأن الميراث مسألة حقوق، وليست واجبات مثل الصلاة والصوم.