عالم أزهري يرد على الرئيس التونسي

استنكر الدكتور عبدالحليم منصور، أستاذ الفقه المقارن ووكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالدقهلية، مشروع القانون الذي يساوي بين الرجل والمرأة في الميراث بتونس، قائلاً إنه يتعدى حدود الله.
وأعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في خطاب بمناسبة اليوم الوطني للمرأة أمس، عن مشروع قانون يحقق المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة لمن يرغب.
وأضاف منصور ل "المصريون"، أن "قانون الميراث في تونس إذا تم إقراره بالفعل فهو مخالف للشريعة الإسلامية ويتعدى على أحكام الله عز وجل الذي نظم المواريث بين الرجل والمرأة، لأن ذمة البشر قد تحتوي على طغيان وظلم".
وقال السبسي: "نقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونًا لكن بما أن رئيس الدولة رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة نقترح أن المورث الذي يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته له ذلك".
وشدد منصور علي أن "دور الإفتاء في العالم العربي والإسلامي ترفض هذا القانون المخالف للدين والقرآن الكريم المنزل من عند الله، ويجب عل كل مسلم الالتزام بالشريعة الإسلامية، ومن يقر غير ذلك فهو يتعدى حدود الله ويخالف نصوص القرآن الكريم".
وأكد منصور أن "الإعلان عن الاقتراب من إقرار قانون الميراث في تونس هو سابقة عربية وإسلامية لم تحدث من قبل فلم يجرؤ أي حاكم عربي أو إسلامي علي الخروج الصريح عن الشريعة الإسلامية، وضرب بتعاليم الدين عرض الحائط".
وتابع وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، قائلاً: "على الجميع في الوطن العربي والإسلامي عامة وتونس خاصة أن يعلموا أن هذا القانون هو مخالف للشريعة الإسلامية ويتعدى حدود الله".
وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، استنكر بعض الفتاوى والآراء التي تبيح ما حرمه القرآن والشريعة الإسلامية، وذلك خلال مؤتمر انعقد العام الماضي في شهر أكتوبر الماضي.
وقال: "كل ذلك تزامن مع فتاوى ودعوات غريبة تبيح المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وزواج المسلمة من غير المسلم"، متابعًا: "كنت أتمنى أن نسمع صوت أمانتنا العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم في إدارة هذا العدوان الصريح على القرآن وشريعته، أو مؤازرتها للأزهر الذي وقف يدافع عن كتاب الله".
من جهتها، أكدت دار الإفتاء المصرية على أنه لا اجتهاد في الأحكامِ الشرعيةِ قطعيةِ الثبوتِ والدلالةِ، ولا مجال فيها لوجهات النظر الشخصية، والتي منها "أحكام المواريث"؛ لأنها حُسِمت بنصوصٍ شرعيةٍ قطعيةٍ وصريحةٍ لا تحتمل أكثرَ من معنًى.
وأوضحت أن "أحكام المواريث" لا تخضع للاجتهاد، ولا مجال لوجهة النظر الشخصية فيها؛ لأن الذي قدَّر نصيبَ كل وارث شرعًا فيها هو الله سبحانه وتعالى، ونصَّ على ذلك صراحة في آيات القرآن الكريم، فقال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ? لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"؛ وعليه تكون قضية المواريث من الأحكام قطعية الثبوت والدلالة التي لا تقبل الاجتهاد ولا وجهات النظر.
وحذَّرت دار الإفتاء في بيانها من تلك الدعوات التي أُطلقت مؤخرًا وتطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، واصفة إياها بالواهية التي تفتقد إلى العلم بقواعد الشرع الشريف.
وبينت الدار أن الزعم بأن الشرع ظلم المرأة لصالح الرجل في قضية الميراث زعم باطل؛ وأن دعوى أن الإسلام يورث الرجل على الإطلاق أكثر من الأنثى دعوى لا يعتد بها؛ ففي مقابل أربع حالات فقط يرث فيها الرجل ضعف المرأة نجد في المقابل أكثر من ثلاثين حالة في الميراث تتساوى فيها المرأة مع الرجل أو ترث أكثر منه أو ترث ولا يرث.