النواب يوافق نهائيا على تعديل «أملاك الدولة الخاصة»

علي عبد العال: آن الأوان بأن تكون هناك جهة وحيدة مشرفة على أملاك الدولة الخاصة.. وعلى الحكومة أن تقوم بعمل حوار للخروج بتصور لهيئة تبسط سيادتها على أملاك الدولة
وافق مجلس النواب في جلسته اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، يعالج مشكلة متعلقة بالملكية الخاصة والعامة لأملاك الدولة، ولكنه آن الأوان بأن تكون هناك هيئة مختصة وحيدة تبسط سيادتها على أملاك الدولة الخاصة.
جاء خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاحد، اثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. وأكد عبد العال، أن وجود
جاء خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاحد، اثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وأكد عبد العال، أن وجود هيئة واحد تكون مشرفة على أملاك الدولة الخاصة ضرورة، لأن هذا المنهج المتعلق بوجود أكثر من جهة متعلقة بأملاك الدولة الخاصة، تم التغلب عليه من جميع الدول، مشيرًا إلى أنه بهذه الطريقة يصعب علينا أن نحصر أملاك الدولة الخاصة، قائلا: "آن الأوان للحكومة أن تعمل حوار للخروج بتصور لهيئة تبسط سيادتها على أملاك الدولة".
بدروه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة تسير فى هذا الاتجاه، ولديها خريطة استثمارية لأملاك الدولة الخاصة، مشيرا إلى أن هذا القانون يخدم هذا الاتجاه أيضا.
من ناحيته، أوضح النائب عبد المنعم العليمى عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يخدم الإصلاح الاقتصادى، وتنمية الاستثمار وهذه خطوة إيجابية، وهو الأمر الذى اتفق معه فيه النائب سامى رمضان، مؤكدًا أن البرلمان يساند أى قرار يخدم الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
فى السياق ذاته، قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن القانون يدعم الاستثمار "ونحن نؤيد ذلك، لكن أرى ضرورة موافقة البرلمان تكون شرط فى مثل هذه التخصيصات التى تتم لأملاك الدولة الخاصة، متسائلا أيضا عن الإعفاء المتعلق من الإشهار فى الشهر العقارى.
وأعلن النائب عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع القانون قانون أملاك الدولة الخاصة، مؤكدًا أنه يستهدف نقل أملاك الدولة إلى الدولة مما يعطي مرونه فى الإجراءات.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة، وجاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التى تمر بها البلاد ورغبة فى زيادة روؤس الأموال وتسهيلًا على المواطنين والمستثمرين.
كما يهدف لجذب روؤس الأموال والاستثمار، نظرًا لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها، حيث أن طريقة التسجيل فى الشهر العقارى عن طريق الإيداع عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات.
وينص مشروع القانون على أن يكون شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمنظمة بالقانون عن طريق الإيداع لتسهيل إجراءات الشهر.
كما يتضمن تعديل المادتين الثانية والخامسة من مشروع القانون بما يسمح أن يكون شهر قرارات تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة عن طريق الإيداع، وذلك بإضافة عبارة في نهاية الفقرة "ب" من المادة الثانية نصت على مايلي" يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية".