«الديانة» في «البطاقة».. هل ينتهي التمييز بحذفها؟

أعلن أحد النواب عن تقدمه بمشروع قانون إلى مجلس النواب يلزم الحكومة بحذف «خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي» ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التي يتم تداولها.
أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، التقدم بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف "خانة الديانة" من بطاقة الرقم القومي وجميع الأوراق الرسمية التي يتداولها المواطنون، مشيرا إلى أنه جمع توقيعات من جانب أعضاء مجلس النواب لتقديمه للبرلمان الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من صياغة كافة مواده ومراجعتها. وأوضح أن الفلسفة العامة للقانون تحقيق فكرة المواطنة، وبناء دولة لا تفرق بين الناس على أساس العقيدة، فالدين لله والوطن للجميع". مشروع القانون دفع «التحرير» لسؤال خبراء حقوقيين عن «خانة الديانة»، وما جدوى وجودها في الأوراق الرسمية، وهل بحذفها ينتهي التمييز؟
مبرر للتمييز اسحق ابراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قال ل"التحرير"، أن وجود حانة الديانة في بطاقة الرقم القومى يكشف عن الهوية الدينية لبعض المواطنين، وهذا يستخدم ضدهم، لأن المجتمع يغلب عليه الطابع المحافظ دينيا، وفي معظم دول العالم انتهى السؤال عن الديانة، والدول
مبرر للتمييز
اسحق ابراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قال ل"التحرير"، أن وجود حانة الديانة في بطاقة الرقم القومى يكشف عن الهوية الدينية لبعض المواطنين، وهذا يستخدم ضدهم، لأن المجتمع يغلب عليه الطابع المحافظ دينيا، وفي معظم دول العالم انتهى السؤال عن الديانة، والدول تقدم خدماتها للمواطنيين دون تمييز، مؤكدا أن خانة الديانة لا تعبر عن المعتقد الحقيقي للعديد من المواطنين ممن يعتنقون ديانات مختلفة عن الإسلام والمسيحية، فخانة الديانة لا تتضمن كافة المعتقدات في المجتمع.
وأضاف "ابراهيم" أن خانة الديانة في بطاقة الرقم القومى والأوراق الرسمية تعطى مبرر للعديد من المؤسسات لممارسة نوعا من التمييز الدينى سواء في المعاملة أو أثناء تولى وظيفة، مثلما حدث في معهد الدراسات الإفريقية من قبل، فهناك أندية ومستشفيات تطلب خانة الديانة اثناء التقديم مما يعطى مبرر للتمييز، ومن الممكن مبدئيا أن تحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى وتظل موجودة على قاعدة البيانات الخاصة بالدولة، حتى يكون هناك مساواة حقيقية.
الإرهاب لا يعرف الديانات
الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان قال ل"التحرير"، أن خانة الديانة ليس لها علاقة بما يتعرض له الأقباط من حوادث ارهابية، فالإرهاب لا يعرف الديانات، وهناك حوادث ارهابية راح ضحيتها ساجدون في المساجد، لافتا إلى أن هناك حرية عقيدة في مصر والرئيس السيسي أكد على إنه لو هناك يهود في مصر سيبي لهم معبدا، ووضع خانة الديانة من عدمه هي مجرد شكليات، ولكن جوهر الموضوع يكمن فى التربية على التسامح وعدم الكراهية، وهذا ما تعود عليه المصريين.
وأوضح "سلام" أن القضية هي قضية تربية وتعليم وليست قضية خانة ديانة فالخانة أمور شكلية، والأهم ما يرسخ بالقلب، مطالبا أعضاء مجلس النواب بالبحث عن قوانين تنفع الناس دون الإنشغال بقشور الموضوع.
مهمة أمنيا؟
اللواء عبد اللطيف البدينى الخبير الأمنى، قال ل"التحرير"، إن عملية وجود خانة الديانة في بطاقة الرقم القومى ليس لها تأثير دينى أو أمنى، والإرهاب ليس له دين ويعتدى على المسلم أو المسيحي ولكن إذا كان الأمر ضرورى لابد من تأجيله لأن الوقت غير مناسب، قائلا "مافيش داعى" لعدم حدوث بلبلة في المجتمع، ولكن الأضرار المحتملة من حذفها قد تكون أقل من وجودها.
لا تضر
النائب شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قال ل"التحرير " أنه لا يوجد اضطهاد في مصر، ولا يوجد أحد يتعرض لخطر بسبب خانة الديانة، فالجميع مصريون، كما أن وجودها لا يسبب أي أزمات واعتاد عليها الجميع منذ الولادة، مؤكدا أن حذفها لن يضيف شئ للمجتمع، والرأي الأخير في هذا الأمر هو رأي الجهات الأمنية لأنهم يضحون بأرواحهم من أجل الوطن والمواطن.
جدير بالذكر أن النائب الدكتور اسماعيل عضو مجلس النواب قد أعلن عن تقدمه بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف «خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي» ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التي يتم تداولها بين المواطنين، مضيفا أن الدستور نص على عدم التمييز بين المواطنين، مشيرا إلى أن جميع المصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والدساتير يتم وضعها لاحترام بنودها وإذا اختلفنا مع نصوصها فهناك مسار دستورى يحدد طريقة تعديلها، ولكن طالما نتعامل بالدستور الحالى فعلينا احترام نصوصه وتطبيقها.