مخاوف «مستأجري مصر» من إقرار قانون الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم وطردنا من بيوتنا.. مسألة حياة أو موت» هكذا يرى غالبية ملايين الأسر المستأجرة بنظام الإيجار القديم، والتي يصل عددهم إلى 3 ملايين وحدة سكنية
«قانون الإيجار القديم على صفيح ساخن» ذلك هو التوصيف الأقرب للحالة التي يعيشها أكثر من 4 ملايين أسرة بين مالكة ومستأجرة، بسبب طرح مشروع قانون جديد للإيجار القديم للمناقشة المجتمعية، وهو القانون المُقّدم من النائبين، معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوي لجنة الإسكان بالبرلمان، ووافق على طرحه للمناقشة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب. كما تنظر المحكمة الدستورية العليا قضية امتداد العقود بين المالك والمستأجر، بعد أن كانت قد أصدرت حكمًا في مايو الماضي ضد الأشخاص الاعتبارية.
وكشفت نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، وجود نحو 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة بنظام «الإيجار القديم» بنسبة 7% من إجمالى عدد الوحدات السكنية الموجودة بالدولة والبالغة 42.973 مليون وحدة، وهذا قد يعني تضرر 3 ملايين أسرة مستأجرة للوحدات، ومثلهم من ملاك هذه الوحدات. «مستأجري مصر»: حملة
وكشفت نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، وجود نحو 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة بنظام «الإيجار القديم» بنسبة 7% من إجمالى عدد الوحدات السكنية الموجودة بالدولة والبالغة 42.973 مليون وحدة، وهذا قد يعني تضرر 3 ملايين أسرة مستأجرة للوحدات، ومثلهم من ملاك هذه الوحدات.
«مستأجري مصر»: حملة ممنهجة ولن نصمت
قال محمد عبد العال، المستشار القانونى لرابطة مستأجرى مصر -تحت التأسيس وتضم ما يقرب من 30 ألف عضو-، إنه مع بداية دور الانعقاد الرابع بدأ أصحاب مشروع تغيير قانون الإيجار القديم حملتهم الإعلامية الممنهجة والمدعومة من عدد من كبار أصحاب رؤوس الأموال من الملاك وعدد من النواب، وصاحب ذلك تقديم أحدهم لمقترح قانون، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الحملات الإعلامية المتكررة هو التأثير على الرأى العام والضغط على البرلمان لتمرير مقترحاتهم الباطلة -بحسب ما يرى-، والتى تتعمد مخالفة الأحكام الدستورية الصادرة فى شأن قانون الإيجار القديم، والتى تحمى المستأجر فى مواجهة الجشع والاستغلال.
وأكد محمد عبد العال، أن إصرار عدد من نواب المجلس على تقديم هذه المقترحات الباطلة يعد سابقة هي الأولى من نوعها فى تاريخ المجلس منذ إنشائه عام 1866، إذ لم يشاهد البرلمان المصرى عبر تاريخه الطويل إصرار أي من اعضائه على مخالفة الأحكام القضائية وبصفة خاصة الأحكام الدستورية، وهذا الإصرار الغريب يثير كثيرا من علامات الاستفهام.
وناشد المستشار القانونى لرابطة مستأجرى مصر، رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، قائلا: «إن رابطة المستأجرين تهيب بمعاليك ومجلس النواب التصدى لهذه السابقة الخطيرة وإننا على ثقة أنه لن يسمح بأن تحدث فى ظل برلمان هو رئيسه، تثق تماما بأغلبية أعضاء البرلمان المصرى، وأنهم أبدًا لن يقدموا على مثل هذه السابقة الخطيرة، وأنهم يحترمون مبدأ التوازن بين السلطات والأحكام الدستورية».
«إن رابطة المستأجرين ستدافع بكل ما تملك من أدوات شرعية وقانونية ودستورية، عن حقوق أعضائها من المستأجرين، ولدينا تصور لكل خطة، ولكل إجراء وقته المناسب فى إطار القانون والشرعية لأن القضية مهمة وتمس الوطن كله»، هكذا ختم محمد عبد العال حديثه.
مستأجر: ثقتنا بالنظام القانوني اهتزت
أوضح محمد حسن، أحد المستأجرين، أن مجرد فتح المناقشات والحوارات على وسائل الإعلام والتناول الأزمة بشكل معين يصب في صالح ملاك العقارات بهذه الصورة الفجة المستفزة، أثر على الثقة العامة بالنظام القانوني، لأنه أصبح من الواضح أن أصحاب المصالح أصبحوا قادرين عل التحكم في المشهد ولا ندري أهو مقصود أم لا؟، مؤكدًا أن هذا المخطط بإلغاء قانون الإيجار القديم لن يمر.
حياة أو موت
وأضافت نادية نخلة، إحدى المستأجرات بنظام القانون القديم، أن تعديل قانون الإيجار القديم بات مسألة حياة أو موت، لأنه يخص مسكننا وأشغالنا «واحنا مضربناش حد أنه يؤجر لنا بهذه الصيغة القانونية، هذا هو النظام اللي كان ماشي في البلد».
وأشار حمدي صبحي، واحد من المستأجرين، إلى أن هذا القانون سيحدث بلبلة وقلقا كبيرين في الشارع المصري، ونواب هذا القانون الأفاضل هم السبب في اشتعال الموقف، فهما من سيتحملون تبعات هذا القانون وما سيحدث.
وأوضح محمد عطية الطش -مستأجر-، أنه لا بد أن يعلم الجميع أن أصحاب العقارات القديمة قد حصلوا على ثمنها أضعافا مضاعفة، طيلة السنوات الماضية، مردفًا يجب أن تقارنوا قيمة الأموال التي دفعناها وظللنا ندفعها طيلة السنوات في وقت دفعها وليست المقارنة بقيمتها الحالية.
بشأن قانون الإيجار القديم بإنهاء الأساس القانونى لاستمرار العقارات المؤجرة تحت تصرف المؤجر إلى ما لا نهاية، دون مراعاة لحق مالك العقار أو المؤجر، ولكن هذا الحكم أنهى سيطرة العقارات المؤجرة من قبل الكيانات الاعتبارية فقط، والتى تتمثل فى الهيئات الحكومية والوزارات والسفارات والبنوك والنقابات والشركات، وحظر الحكم بقاء هذه الكيانات مستحوذة على العقارات المؤجرة إلى ما لا نهاية.
مُقدم قانون الإيجارات القديمة: لن يُضار منه أحد