نواب: تغليظ العقوبة على تجار الأدوية المغشوشة

وجود العقار المغشوش داخل المستشفيات والصيدليات يعنى ذلك أن ثمة فشلًا ذريعًا لكل من الهيئة القومية للرقابة وهيئة البحوث على المستحضرات الحيوية
شن أعضاء بمجلس النواب هجومًا حادا على وزارة الصحة بسبب انتشار عدد من الأدوية المغشوشة على الأرصفة، الأمر الذي ينذر بكارثة صحية خطيرة، تؤثر بالسلب على حياة آلاف المواطنين، يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه لجنة الصحة بمجلس النواب لاستدعاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لبحث طلبات الإحاطة المقدمة إليها في هذه الأزمة. وتقدم النائب أحمد على، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة إلى الوزيرة بشأن بيع الأدوية منتهية الصلاحية بالأسواق الشعبية.
وأكد النائب في طلبه على انتشار بيع الأدوية منتهية الصلاحية على الأرصفة وفي الأسواق الشعبية مما يهدد صحة المواطن التي تعد أهم أبعاد الأمن القومي المصري في ظل توجيه القيادة السياسية بتحسين جودة الصحة وخاصة حملة ال100 مليون صحة.وطالب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق الشعبية والتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد
وأكد النائب في طلبه على انتشار بيع الأدوية منتهية الصلاحية على الأرصفة وفي الأسواق الشعبية مما يهدد صحة المواطن التي تعد أهم أبعاد الأمن القومي المصري في ظل توجيه القيادة السياسية بتحسين جودة الصحة وخاصة حملة ال100 مليون صحة.
وطالب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق الشعبية والتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد حياة المواطنين، بالإضافة إلى استمرار الحملات المستمرة على الأسواق، مطالبًا الشعب في الوقت ذاته بتوخي الحذر.
عقوبة رادعة
بينما طالب النائب طالب طارق متولي، بعقوبة رادعة لمن يرتكب جريمة غش أو تهريب الأدوية، وعدم الاكتفاء بالعقوبة المالية الحالية التي تقدر بنحو 10 جنيهات، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف وزارتي الصحة والداخلية وحرس الحدود والمنافذ الحدودية وأمن المواني في محاربة هذه الظاهرة ومنعها وضبط ما يمكن ضبطه، والقضاء على مصانع بير السلم.
وطالب بسرعة الانتهاء من منظومة "الباركود" على الأدوية، لما له من أهمية كبيرة في القضاء على مافيا الأدوية المغشوشة التي تحمل مخاطر كبيرة تضر بالمواطنين المرضى، بالإضافة إلى آثارها السلبية على الاستثمار في مصر.
وأضاف متولي أن ميزة الباركود، تكمن في سهولة الكشف عن الدواء المغشوش من قبل المواطن، حيث يتم وضع تطبيق على أجهزة الموبايل من خلاله يقوم المريض بتصوير علبة الدواء عند شرائها، ويقوم هذا التطبيق بمراجعتها وإعطاء النتيجة عما إذا كانت سليمة أو مغشوشة ومدة صلاحيتها.
طلب إحاطة
وسبق أن تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيلة لجنة الصحة بطلب إحاطة بشأن تداول الأدوية المغشوشة من جانب شركات مجهولة المصدر.
وقالت النائبة إن وجود العقار المغشوش داخل المستشفيات العامة والصيدليات يعنى فشلًا ذريعًا لكل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للرقابة والبحوث على المستحضرات الحيوية.
وأضافت وكيلة لجنة الصحة في بيان لها، أن انتشار هذه الأدوية المغشوشة يكشف غياب رقابة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وأيضا نتيجة وجود 2000 مخزن دوائي غير مرخص تعمل تحت "السلم" دون علم وزارة الصحة.
وشنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، في وقت سابق من اليوم، بالتنسيق مع إدارتي التفتيش الصيدلي والعلاج الحر بالمديرية، حملة تفتيشية مكبرة على الصيدليات، مراكز بيع الأدوية. وأسفرت هذه الحملة عن ضبط 512 ألف قرص وأمبول دوائي، ما بين أدوية جدول أول مُخدرات وجدول ثانٍ سموم وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية ومهربة، غير مُسجلة بوزارة الصحة، وكذا أدوية منتهية الصلاحية، تم ضبطها داخل 3 صيدليات تُدار بدون تراخيص وغير مُصرح لها بمزاولة المهنة.
وتنوعت المضبوطات ما بين 500 ألف قرص أدوية، وألفي أمبول «فيال»، و5 آلاف زجاجة شراب، و1500 قمع للكبار والأطفال وقطرات للعيون، بالإضافة إلى 3 آلاف عبوة مستحضرات تجميل، وألف عبوة مستلزمات طبية، حيث تم تشميع الصيدليات المُشار إليها، المخالفة، وتحريز الأدوية المضبوطة، وتحرير محاضر بهذه المضبوطات وإحالة المخالفين للنيابة العامة.