انتهت وزارة المالية من إعداد قانون الجمارك الجديد، والذى يحقق العديد من الآثار الإيجابية، ومنها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، منها مؤشر التنافسية العالمية. وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن القانون الجديد يساهم فى تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلى رأسها التهريب الجمركي. ويشترط القانون الجديد إلغاء العمل بقانون الجمارك الحالى رقم66 لسنة1963، كما يلغى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون1986، وذلك لدمجهما في قانون واحد. وتتركز فلسفة قانون الجمارك الجديد، في التركيز على مواجهة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 مع مواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية. كما يستحدث القانون الجديد نظم الأحكام المسبقة والتخليص الجمركي المسبق، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية، مع التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا، ونظام الشباك الواحد والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.اقرأ أيضا: المالية تنتهي من كما يستحدث القانون الجديد نظم الأحكام المسبقة والتخليص الجمركي المسبق، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية، مع التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا، ونظام الشباك الواحد والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة. ونعرض في هذا التقرير مجموعة من المعلومات حول القانون الجديد: -إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي. -الاستفادة من نظم الفحص بالأشعة والقضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين. -التدقيق والرقابة بعد الإفراج خاصة في منظومة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. -عدم السماح بالتصرف في الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية دون الرجوع أولًا للجمارك، وتقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة. -مصادرة البضائع محل التهرب الجمركي حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها. -اعتبار جريمة التهرب الجمركي مخلة بالشرف والأمانة مع السماح بالتصالح بعد سداد كافة الغرامات طالما لم يصدر حكم بات. -إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية والاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية والتخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر. -يعفى من الضريبة الجمركية ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وهيئة الأمن القومي، ووزارة الداخلية، من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومهمات وأغراض طبية للتسليح، والهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح المقدمة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية، وما يصدر بشأنه قرار إعفاء من رئيس الجمهورية بناء على مقترح من وزير المالية. -السماح لموظفي الجمارك بحق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركي. -منح مأموري الجمارك حق الضبطية القضائية. عقوبات التهريب في القانون الجديد -السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة التهريب بقصد الاتجار. -الحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب جريمة التهريب لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من الجهة المختصة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة أيهما أكبر، على أن تضاعف قيمة التعويض إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة التهريب خلال الخمس سنوات السابقة وصدر حكم نهائي فيها بالإدانة أو تم التصالح فيها -وقف التعامل مع مرتكبي التهريب قبل صدور الحكم القضائي النهائي.
