الخلافات السياسية في ائتلاف ميركل أسهمت في الحد من شعبيتها في عدد من الولايات، كما أن الخلافات على بعض الملفات مثل الهجرة أثر بشكل واضح على أداء الحكومة بشكل عام. ألقت حالة الانقسام الواضحة في الحكومة الألمانية بظلالها على شعبية المستشارة أنجيلا ميركل وحزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي بشكل واضح، خاصة في ظل العديد من المشكلات التي تحيط في الوقت الحالي بأداء الحكومة الألمانية، على رأسها ملف اللاجئين ونمط التعامل مع المهاجرين وفضائح المخابرات الداخلية. كل هذه الملفات خلقت حالة من الانقسام في الحكومة الألمانية، وهو أمر تعتبره ميركل خطيرًا للغاية، لا سيما أنه يأتي قبل أيام قليلة من انتخابات الولايات المهمة في ألمانيا. واعترفت أنجيلا ميركل بأن حزب الاتحاد الديمقراطيين المسيحيين "CDU" تسبب في انقسام كبير بين الناخبين الألمان، مشيرة إلى أن المحافظين يجب أن ينهوا القتال من أجل عكس التراجع في استطلاعات الرأي قبل إجراء انتخابات إقليمية في 14 من أكتوبر الجاري.ويكافح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والمسيحي الاتحادي البافاري واعترفت أنجيلا ميركل بأن حزب الاتحاد الديمقراطيين المسيحيين "CDU" تسبب في انقسام كبير بين الناخبين الألمان، مشيرة إلى أن المحافظين يجب أن ينهوا القتال من أجل عكس التراجع في استطلاعات الرأي قبل إجراء انتخابات إقليمية في 14 من أكتوبر الجاري. ويكافح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والمسيحي الاتحادي البافاري "CSU" للحفاظ على جبهة موحدة بشأن سياسة الهجرة ومصير وكالة المخابرات الداخلية التي تضررت من الفضائح، حسب ما جاء في صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية. ووفقًا للصحيفة، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الاجتماعي المسيحي سيفقد أغلبيته المطلقة في البرلمان البافاري في انتخابات الولاية الجنوبية في 14 أكتوبر، ومن المتوقع أن يكون حزب البديل اليميني المتطرف هو المستفيد الأول من هذا الانخفاض الواضح في شعبية الحزب. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض الدعم المقدم إلى ميركل نفسها إلى نحو 29% في انتخابات في ولاية هيسن بعد أسبوعين، وهو ما يعني أن هناك تأثرا واضحا من السياسات التي تتبعها الحكومة الألمانية خلال الفترة الحالية. وقالت ميركل في خطاب لها أمس السبت: "أعلم أنه من خلال نزاعنا، ساهمنا في جعل الانتخابات كما تروها، لا يقدّر الناخبون ذلك إذا تجادلنا وهم لا يفهمون حتى ما ندور حوله". ميركل تأثرت بقوة منذ انتخابات سبتمبر من العام الماضي، والتي أسفرت عن أسوأ نتيجة لمحافظيها منذ عام 1949، حيث كانت محاولتها الأولى لتشكيل حكومة مع حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار "FDP" غير ناجحة، مما أجبرها على اللجوء إلى الحزب الديمقراطي من يسار الوسط لتأمين فترة رابعة. وقد واجهت منذ ذلك الحين دعوات من حزبها الخاص لاختيار من يخلفها في موقعها كمستشارة للبلاد، وهو الأمر الذي خلق أيضًا حالة من الانقسام داخل الحزب. الخلافات بين ائتلاف الحكومة الألمانية لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل بعض النصوص الدستورية الخاصة بالمستشار، وهو أيضًا ملف شهد اختلافا واسعا بين أحزاب الائتلاف. وتأتي هذه الملفات بعد قائمة الأزمات التي واجهها ائتلاف ميركل والتي بلغت ذروتها على مدار فترة الصيف، لا سيما بعد أن أظهر وزير الداخلية هورست زيهوفر خلافات واضحة مع ميركل بشأن اللاجئين ووجود الأديان الأخرى داخل المملكة. وانتقد زيهوفر التصريحات السابقة لميركل، والتي أكدت خلالها أن الإسلام جزء من ألمانيا، قائلًا: "المستشارة أخطأت، فالمسلمون جزء من ألمانيا وليس الإسلام". وقال زيهوفر في تصريح لصحيفة "بيلد": "الإسلام ليس جزءا من ألمانيا والطابع المسيحي يميز ألمانيا، كعطلة الأحد وأعياد وطقوس الكنيسة مثل عيد القيامة وعيد الميلاد، مؤكدًا أن المسلمين الذين يعيشون هنا جزء من ألمانيا بالطبع، لكن هذا لا يعني أننا نتخلى لذلك عن تقاليدنا وعاداتنا المميزة لبلدنا من منطلق مراعاة خاطئ". واستبعد زيهوفر الناقد الأول لسياسات الهجرة المتحررة التي تتبناها ميركل، التخلي عن منصبه كزعيم لاتحاد (CSU) بعد الانتخابات، متعهدًا بالبقاء حتى نهاية ولايته في العام المقبل. وعندما سألته صحيفة فيلت أم زونتاج الألمانية إن كان سيبقى، قال: "بالطبع، لدي مشروع كبير لإكماله".