الأزهر يشكل لجنة لإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الحالى.. أعضاء باللجنة ل«لتحرير»: نستهدف حماية الأسرة والطفل ونقنن مسائل الطلاق والنفقة والحضانة شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل عقب إعلان الأزهر الشريف، العمل على إعداد مقترح بقانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية، الأمر الذى أثار معه حالة من الترقب داخل مختلف المؤسسات المعنية، وفى مقدمتهم مجلس النواب، والمجلس القومى للمرأة، وذلك بأن يكون المقترح ليس به أى عوار دستورى وملبٍ لاحتياجات الواقع، خاصة أن الفترة الماضية تعالت الأصوات هجومًا على القانون الحالى للأحوال الشخصية، بعدما اتهمه البعض بأنه وراء ضياع حقوق المرأة، ويساعد على التفكك الأسرى. أعضاء اللجنة في 18 أكتوبر 2017 صدر قرار بتشكيل اللجنة، على أن تضم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، و المستشار محمد الدكروري، الخبير القانوني نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أعضاء اللجنة
في 18 أكتوبر 2017 صدر قرار بتشكيل اللجنة، على أن تضم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، و المستشار محمد الدكروري، الخبير القانوني نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق- جامعة الإسكندرية، والدكتورعبد الله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة، والمستشار محمد عبد السلام، المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر.
مهام عمل اللجنة بإشراف الطيب
عقدت اللجنة التي شكلها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لصياغة مشروع قانون متكامل لقضايا الأحوال الشخصية، منذ بدء عملها في أكتوبر 2017، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة العديد من مواد القانون، على أن تتم إحالة نصوص القانون عقب الانتهاء من صياغتها إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لمراجعتها وإقرارها، ليأخذ مشروع القانون بعد ذلك مساره القانوني. وتستهدف اللجنة إعداد مقترح بقانون لتعديل بعض أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة، ومصلحة الطفل وحمايته والوصول لآلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى حال وقوع الطلاق، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
مشاكل القانون الحالي
حسب ما يراه عدد من القانونيين، فإن القانون الحالي تضمن العديد من المشاكل، التى أدت إلى انهيار بعض الأسر، وضياع حقوقها، خاصة أزمة الاستضافة، وترتيب الحضانة، حضانة الأم المطلقة لأبنائها، وتحديد سن حضانة الطفل وبيت الطاعة، كما يتضمن التوسع فى تطليق المراة سواء بالطلاق أو بالخلع. المقترحات تتماشى مع الشرع والمستجدات
قال مفتى الديار السابق، الدكتور نصر فريد واصل، إن اللجنة معنية فى المقام الأول بمعالجة كل المشاكل والقضايا التى تنجم عن الأوضاع المتردية بقانون الأحوال الشخصية المعمول به فى البلاد منذ زمن، مؤكدا أن اللجنة تعمل فى الوقت الراهن على صياغة المقترحات بما يتماشي مع الشرع ومستجدات الواقع، وتلبية احتياجات الأسرة. وأضاف نصر فريد واصل ل"التحرير"، أن من أولويات اللجنة حل مشاكل النفقة، وكذلك الحضانة، وكل ما يتعلق بمسألة العلاقات الزوجية، وحالات الطلاق والزواج المبكر، وذلك من أجل الحفاظ على كيان الأسرة، نافيا أن يكون هناك إنصاف طرف على طرف أو الانحياز لجنس معين، مشددا على أن معيار عمل اللجنة يقوم على بناء أسرة قادرة على النهوض بتحديات الأسرة والمجتمع وتخريج أطفال بدون مشاكل. وتابع: أن اللجنة لم تنته من الصياغة بشكل النهائي للمواد المقترحة، بل إن العمل جار من أجل أن تخرج المقترحات شاملة ومعالجة لكل المشاكل التى تترتب على القانون الحالى، بمراعاة مصلحة كل الأطراف. المجلس القومي المنوط وليس الأزهر
وقالت عزة كامل، الناشطة والحقوقية، إن قانون الأحوال الشخصية المعمول به فى البلاد، ينجم عنه الكثير من المشاكل التى تضر بكل أطراف الأسرة المصرية، وفى مقدمتهم الطفل، مشددة على أن أى محاولات لتغيير القانون الحالي يجب أن تتخلص فى المقام الأول من مسالة إنصاف المرأة على الرجل أو العكس، ولا بد أن يستهدف مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، تأسيس وتدشين أسرة على أساس متين وسليم وقادر على مواجهة التحديات، بسن حزمة من التشريعات تكفل حقوق الجميع والأسرة بشكل عام. وأضافت عزة كامل، أنه بموجب قانون الأحوال الشخصية بوضعه الحالي، تحصل المئات من المطلقات، بل الآلاف على أحكام قضائية، ولا تنفذ نتيجة لثغرات القانون ومناورات الأزواج، نتيجة لأن القانون به الكثير من أوجه الخلل، التى لا بد أن يتم تعديلها، خاصة التى تتعلق بالحضانة والنفقة. وتابعت: أن الأحرى فى تدشين قانون جديد للأحوال الشخصية، المجلس القومى للمرأة وليس الأزهر الشريف، وذلك لأن المجلس ملم بكل التفاصيل والمشكلات التى تواجه المرأة فى جميع مراحل حياتها، ابتداءً من ظاهرة زواج القاصرات، وصولا إلى المرأة المطلقة، وما ينتج عن الطلاق من كوارث، تلحق بها من معاناة شديدة داخل أروقة المحاكم من أجل الوصول إلى حقوقها. وطالبت، بأن يتضمن مقترح قانون الأزهر، العديد من الضمانات القانونية، التى تتكفل بأن تجعل من الأحكام القضائية بشكل عام سواء أكانت فى صالح المرأة أو الرجل، حيز التنفيذ، وأن تراعي مصلحة الطفل فى الحضانة والمعيشة والتعليم بتوفير كل احتياجاته المعنوية والمادية، وليس ما يصب الأطفال فى الوقت الراهن من تشريد وضياع حقوقه نتيجة لوقوع الطلاق بين الزوجين. نستهدف حماية الطفل
من جهته قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو لجنة صياغة مقترح القانون، أن هناك تعليمات مشددة لكل أعضاء اللجنة من قبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأن يخرج مقترح بقانون يكفل كل الحقوق للأسره، ويستهدف بناء أسرة خالية من المشاكل، بل وعلى العكس قادرة على تحمل المسئولية وتربية الأطفال. وأضاف النجار ل"التحرير"، أن فلسفة المقترح تستهدف حماية المجتمع من التفكك الأسرى، وإعادة الاعتبار لكيان الأسرة وحمايتها من التشتت، بأفكار متطورة وراقية ومتحضرة، وتعبر عن رأى الإسلام الوسطى المتسامح، الذى يهدف إلى تحقيق المصالح، مؤكدا أنه عقب الانتهاء من المقترح ستقوم اللجنة بإرساله إلى هيئة كبار العلماء، بصفتها أعلى مرجعية بالأزهر الشريف، لإبداء ملاحظاته، ثم سيتبع المقترح المسالك القانونية، فى تقرير تمرير مشروع القانون، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة فى هذا الإطار. وتابع: أن مواد المقترح بقانون ما زالت فى قائمة المقترحات التى تركز على رعاية المصلحة المثلى للأطفال وضمان حمايتهم الحماية الكاملة وإنصاف المرأة فى مختلف حقوقها، مثل النفقة وغيرها من الحقوق، قائلا: لم ننته بعد من القانون، ولم تظهر كل ملامحه، فالأمر سابق لأوانه.
