كيف تسدد مصر قرض صندوق النقد خلال 10 سنوات؟

12 مليار دولار قيمة قرض صندوق النقد على 3 سنوات، وتبدأ مصر فى سداد أقساط القرض مايو 2021 لمدة 5 سنوات، بفائدة 2.7% وفترة سماح سداد القرض 4 سنوات ونصف السنة.
تبدأ بعثة صندوق النقد الدولى، فى زيارة مصر أكتوبر المقبل، بهدف إجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليًا، والذى بموجبه سيتم صرف الشريحة الخامسة من القرض بقيمة 2 مليار دولار نهاية العام الجارى. وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن النمو الاقتصادى فى مصر أصبح من أعلى المعدلات فى الشرق الأوسط، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى يبدى دلائل قوية على التعافى. وبدأت مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عام 2016، والذى حقق نتائج إيجابية أسهمت فى نمو حجم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية.
وقامت الحكومة بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة الهامة، فيما تضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة
وقامت الحكومة بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة الهامة، فيما تضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه من المتوقع الإفراج عن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد عقب المراجعة المقبلة، والتى تبدأ مع نهاية أكتوبر وأول شهر نوفمبر، تليها زيارة أخرى فى يونيو 2019، لإجراء المراجعة الأخيرة للبرنامج الإصلاحى، وصرف الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو 2017، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، كما تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2.02 مليار دولار فى يوليو الماضى.
وارتفعت قيمة ما حصلت عليه مصر من دفعات قرض صندوق النقد الدولى حتى الآن إلى 8.02 مليار دولار، تم توجيهها إلى تقوية الوضع المالى للاقتصاد المصرى وسد فجوة التمويل التى عانى منها الاقتصاد، إلى جانب مساهمتها فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الاحتياطى النقدى، حسب وزير المالية.
فوائد القرض
يعد قرض صندوق النقد دينا على الحكومة المصرية يجب عليها سداده خلال 10 سنوات من انتهاء آخر شريحة بفائدة تصل إلى 2.7%.
ووفقًا لتصريحات وزير المالية، فإنه من المقرر سداد القرض على 12 دفعة سداد متساوية بداية من تاريخ الاقتراض، حيث تصل رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55 و1.65%.
وتبدأ مصر فى سداد أول قسط من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار على دفعات بدءًا من شهر مايو 2021 ولمدة 5 سنوات ونصف السنة تنتهى فى شهر نوفمبر 2026، وفقًا لتصريحات أحمد كوجك نائب وزير المالية.
فيما تمتد فترة السماح لسداد قرض صندوق النقد الدولى حتى 4 أعوام ونصف العام.
الاقتراض لسداد القرض
ويأتى ذلك من خلال طرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية، حيث تعتزم الحكومة طرح سندات بقيمة تتراوح ما بين 5 أو 6 مليارات دولار نهاية العام الحالى 2018.
والسندات عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، فيما تعتبر السندات الدولارية إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنويع مصادر التمويل، ومساهمتها فى سداد القروض الخارجية.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن نية الحكومة طرح سندات دولية مقومة بعملات آسيوية خلال العام الجارى.
كما تعتزم المالية أيضًا القيام بجولات ترويجية بأسواق دول الخليج العربى لطرح سندات طويلة الأجل، باعتبارها بديلا آمنا لتمويل عجز الموازنة وسداد القروض.
وفى فبراير الماضى طرحت وزارة المالية، سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، كما طرحت الحكومة فى إبريل الماضى سندات باليورو بقيمة 2.46 مليار دولار لأجل 8 سنوات بفائدة 4.75%، ولأجل 12 عامًا بفائدة 5.625%، كما طرحت المالية فى يناير 2017، سندات دولارية فى الأسواق الدولية، ونجحت الوزارة فى جمع نحو 4 مليارات دولار فى بورصة لوكسمبرج.
تسعى الحكومة إلى سداد أقساط القروض الخارجية من عدة مصادر منها:
تحويلات المصريين بالخارج
أعلن البنك المركزى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4.6 مليار دولار بمعدل 21.1% خلال العام المالى الماضى2017-2018، ليحقق مستوى قياسيا جديدا غير مسبوق، حيث بلغ نحو 26.5 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار خلال العام المالى السابق له.
وارتفع إجمالى تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من إبريل إلى يونيو من العام المالى الحالى 2018-2018 بمعدل 16.1%، لتصل إلى نحو 7 مليارات دولار، مقابل 6 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
استثمارات الأجانب
سجل حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية أذون وسندات الخزانة نحو 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو 2018، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
التدفقات النقدية وتمديد آجال الودائع
سجل حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية نحو 80 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، فيما قرر البنك المركزى إعادة هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، وزيادة آجال استحقاقها لمدة 5 سنوات بدون فوائد.
السياحة
كشفت بيانات صادرة من مجلس الوزراء عن ارتفاع حجم الإيرادات السياحية بنسبة بلغت نحو 77% لتصل إلى نحو 4.781 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، فى مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال العام الماضى.