المعلمون يحصلون على موافقة من النيابة بالإضراب عن الطعام

تظاهر اليوم العشرات من المعلمين و الأخصائيين الإجتماعيين وأمناء المعامل أمام ديوان عام المحافظة اعتراضا على رفض المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف وسامية أمين وكيل وزارة التعليم عودة المعلمين إلى عملهم بعد الإستغناء عنهم العام الماضي وكذلك تحرير عقود للأخصائيين وأمناء المعامل الذين يعملون بنظام الأجر في مدارس المحافظة معلنين مواصلة التظاهر حيث أعلن 11 من المعلمين إضرابهم عن الطعام ورفضت إدارة مستشفى بني سويف العام لليوم الثاني على التوالي إستقبالهم واحتجازهم بالمستشفي لبدء الاضراب.
وقرر المعلمون الدخول في إضراب عن الطعام حتى تتحقق مطالبهم بعد ان رفضت إدارة مستشفى بني سويف العام أمس الخميس إستقبالهم إلا بعد حصولهم على موافقة النيابة، كإجراء قانوني فقاموا بتحرير محضر إثبات حالة والحصول على موافقة نيابة بني سويف ونظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة ثم توجهوا إلى المستشفى العام حيث قام اخصائي الباطنة الدكتور محمد عطوة بتوقيع الكشف الطبي عليهم مؤكدا أن الحالة لاتستدعي إحتجاز أي منهم ورافضا إحتجازهم كمضربين عن الطعام.
جاء ذلك عقب قرار وزاري بالإستغناء عن عدد من المعلمين ببني سويف بدعوى عدم وجود ميزانية بعد أن قامت مديرية التربية والتعليم بتحرير عقود عمل لأكثر من 7 ألاف معلما وظلت المشكلة بدون حل بعد ان قرر 11 معلم الإضراب عن الطعام منذ أمس ولكن إدارة المستشفى العام رفضت إحتجازهم.
يقول محمد رجب: «عرضنا المشكلة على المحافظين ووكلاء وزارة التعليم السابقين بعد الثورة بدون جدوى وعندما علمنا أن زملائنا معلمي المحافظات الأخرى مثل الشرقية، وافق المسئولين على عودتهم فطالبنا بالعودة مرة اخري».
من جانبه وضح د.حمدي مصطفى مدير مستشفى بني سويف العام رفض وإدارة المستشفى استقبال الأخصائيين الاجتماعيين وأمناء المعامل الذين قرروا الإضراب عن الطعام اعتراضاً على عدم موافقة مسئولي التعليم والمحافظ على تحرير عقود طبقا للتعليمات التي تقضى بحصولهم على موافقة المحامى العام لنيابات بنى سويف حتى يتثنى احتجازهم بالمستشفى.
حيث كان العشرات من الأخصائيين الاجتماعيين وأمناء المعامل العاملين بنظام الأجر بمدارس بني سويف قد توجهوا إلى المستشفى العام لتنفيذ إضرابهم عن الطعام وإثباته فى محضر رسمي بنقطة شرطة المستشفى، اعتراضاً على عدم موافقة المستشار ماهر بيبرس وسامية أمين وكيل وزارة التعليم بالمحافظة على تحرير عقود لهم أسوة بباقي زملائهم فى مختلف محافظات مصر، لكنهم فوجئوا برفض إدارة المستشفى العام استقبالهم، إلا بعد حصولهم على موافقة المستشار حمدي فاروق المحامى العام لنيابات بنى سويف.
ياتى هذا الموقف من الأخصائيين الاجتماعيين وأمناء المعامل بعد تظاهرهم اما مبنى ديوان عام المحافظة بمدينة بنى سويف مطالبين بتحرير عقود لهم، مرددين هتافات يطالبون من خلالها المحافظ بالتثبيت.