وفد «التحالف» يلتقى «العسكري» الأحد.. و«الوسط» يرفض التوقيع

لا يزال الارتباك سيد الموقف. اجتماع قادة أحزاب «التحالف الديمقراطى من أجل مصر»، فى مقر حزب الحرية والعدالة، مساء أول من أمس، تمخض عن قرار يقضى بإيفاد مجموعة من قادة أحزاب «التحالف» إلى المجلس العسكرى، الأحد المقبل، وإبلاغه قرارهم مقاطعة الانتخابات، إذا لم يستجب لمطالبهم بتعديل القانون. لكن حزب الوسط، المنضم إلى التحالف، أعلن عدم توقيعه على البيان، لأنه «لم يأتِ على مستوى الحدث».
عضو اللجنة التنسيقية للتحالف، ووكيل مؤسسى حزب العدل، الدكتور مصطفى النجار، قال ل«التحرير»، إن الوفد الذى سيلتقى المجلس العسكرى، سيضمه مع كل من: د.عمرو حمزاوى، والسيد البدوى، ود.محمد مرسى، والنائب السابق سعد عبود، وآخرين. وعن سبب عدم إصرار القوى السياسية على نظام القائمة النسبية، والتهديد بمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم إقرارها، أضاف النجار أن ذلك محاولة من القوى السياسية للتوصل إلى حل وسط مع المجلس العسكرى، وصيغة يمكن قبولها من الجميع، مع وضع ضمان لعدم تسلل الفلول إلى الانتخابات بالعزل السياسى، إضافة إلى إمكانية ترشح أعضاء الأحزاب بنظام الفردى.
أما حزب الوسط الذى رفض التوقيع على البيان، فأشار المهندس طارق الملط، المتحدث الرسمى له، إلى أن البيان الذى انبثق عن اجتماع أحزاب التحالف، جيد فى موضوعه، ولكن حزب الوسط رفض التوقيع لأنه غير معبّر بقوة عن طلبات القوى السياسية، ولا يلبّى طموحات وضرورات اللحظة الراهنة.
الملط أضاف ل«التحرير»، أنه يستغرب موقف جماعة الإخوان المسلمين، وقرارها عدم المشاركة فى جمعة استرداد الثورة، لافتا إلى أن أحزاب الوفد والحضارة والعدل والأصالة وعديدا من القوى السياسية، عبرت عن مشاركتها فى مظاهرة الجمعة خلال الاجتماع.
واتساقا مع حالة الرفض العامة للقانون الجديد، أعلن عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، صفوت عبد الغنى، أن كل الخيارات السلمية للتصعيد باتت مفتوحة أمام القوى السياسية، ومن بينها الجماعة الإسلامية، فى حال إصرار المجلس العسكرى على رأيه ولم يستجب لمطالب الأحزاب، مشيرا إلى أن الجماعة تناقشت مع أحزاب التحالف وتوصلت إلى المقاطعة فى حال استمرار قانون الانتخابات كما هو عليه.