البورصة المصرية تلتقط أنفاسها فى آخر جلسات تداول الأسبوع. وقفت البورصة قطار خسائرها عند محطة جلسة أمس، بإنهاء المؤشر الرئيسى «إى جى إكس 30» على ارتفاع بلغت نسبته نحو 1.04% وإغلاق مؤشر «إى جى إكس 70» على ارتفاع بلغ نحو 2.4%، وارتفاع مؤشر «إى جى إكس 100» بنحو 1.9%، لتستعيد السوق أمس، نحو 2.5 مليار جنيه، من إجمالى عشرة مليارات خسرتها البورصة فى جلسة «الأربعاء الدامى»، أول من أمس. الارتفاع النسبى للمؤشرات جاء مدفوعا بمشتريات الأجانب، التى بلغت 6.7 مليون جنيه، مقابل مبيعات للمصريين والعرب بلغت نحو 4.8 مليون جنيه، ومليونين، على التوالى. خبير أسواق المال، وائل النحاس، رجع تلك المكاسب النسبية إلى تأثر السوق إيجابيا بنبأ قصر تطبيق إلغاء رئيس هيئة الرقابة المالية نظام الكريدت على الشركات المخالفة فقط. لكن النحاس أوضح فى الوقت نفسه أن ارتفاع المؤشرات ليس دليلا قويا على تعافى البورصة، مدللا على ذلك بالإشارة إلى أن أسعار غالبية الأسهم، هى ذاتها أسعار الأسهم فى جلسة أول من أمس، الأربعاء. وفى سياق متصل، أعلنت البورصة المصرية فى بيان لها أمس، إطلاق مؤشر سعرى جديد، باسم المؤشر محدد الأوزان «EGX20 Capped»، ليضم أبرز 20 شركة مدرجة بالبورصة من حيث حجم السيولة ودرجة النشاط، على أن يحدد رأس المال السوقى المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول، وزن كل شركة داخل المؤشر. ويتميز بأنه يضع حدا أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر بمقدار 10% عند المراجعة ربع السنوية للأوزان، بحيث يحد من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر فى مجمله. النحاس قال إن المؤشر الجديد «لا قيمة له على الإطلاق» خصوصا فى ذلك التوقيت، لافتا إلى أن الشركات المنتظر إدراجها فى ذلك المؤشر، هى ذاتها مدرجة على قوائم المؤشرات الثلاثة القائمة حاليا، واصفا المؤشر الجديد بأنه «مجرد معيار ليس له أى تاريخ فى التداول»، مما يقلل من قيمته. ونبه النحاس إلى أن ما تحتاج إليه البورصة حاليا، مؤشر لصناديق الاستثمار، لإصدار وثائق تلك الصناديق، ومن ثم يجرى التداول عليها، بما يسهم بقوة فى إنعاش السوق وزيادة السيولة.