أمر المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإحالة ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية بشأن قيام ضباط من الجيش والشرطة المدنية بإستعمال القسوة مع بعض المتهمين أثناء إستجوابهم إلى رئيس هيئة القضاء العسكرى للتحقيق فيها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنسوب اليهم تلك الوقائع فى حالة ثبوتها. وأهاب بيان رسمي مت المجلس الأعلى القوات المسلحة بأى شخص لديه أى معلومات بشأن مخالفات تقع تحت طائلة القانون بأن يبادر لتقديمها فوراً لهيئة القضاء العسكرى لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها ، محذراً من عدم الانسياق وراء الإشاعات التى تهدف إلى الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة والشرطة المدنية.
علي جهه أخري قرر اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري بحالة 87 قضية متهم فيها 148 متهما الي النيابة العامة للأختصاص وذلك إعمالا لقراري رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقمي 193/2011 و2/2011 والخاصين بإحالة قضايا البلطجة والترويع والأسلحة والذخائر إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.