شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، حملة مكبرة لفرض السيطرة الأمنية بالشارع الجيزاوي، وضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة بمختلف مراكز المحافظة. وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع. وأسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 42 متهمًا بالإتجار في المواد المخدرة، و7 قضايا تعاطي وذلك بمضبوطات بلغت 2.5 كجم حشيش، 1151 قرصا مخدرا، 88 جرام هيروين، و1030 جرام إستروكس. وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 11 متهمًا عُثر بحوزتهم على 9 فرد خرطوش محلي الصنع، وطبنجتين عيار 9 مم، و21 طلقة مختلفة الأعيرة. وفي استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، نفذت أجهزة الأمن حملة مكبرة بمركز أطفيح؛ لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط المخالفات المرورية والخارجين عن القانون من حائزي المواد الخدرة والأسلحة النارية والبيضاء. وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمود شوقي، مدير قطاع شرق الجيزة، عن ضبط 4 قطع أسلحة نارية، وتنفيذ 80 حكما قضائيا متنوعا، وتحصيل 10 آلاف و320 جنيها غرامة. وتمكن العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شرق الجيزة، من ضبط 15 مسجل خطر و4 عناصر إجرامية خطرة، بالإضافة إلى متهم صادر ضده أمر ضبط وإحضار من النيابة، وآخر هارب من المراقبة وقضيتي تسول بالطريق العام. وفي مجال المواد المخدرة، تمكن الرائد أحمد يسري، رئيس مباحث أطفيح، من ضبط 8 قضايا إتجار بمضبوطات بلغت 450 جرام حشيش، 2005 جرامات من مخدر الإستروكس، و165 قرصا مخدرا. ولاقت الحملة استحسان المواطنين، وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة تنفيذا لتوجيهات اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة. وتمكنت مأمورية بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط "سيد م."، 38 سنة، المدير المسؤول، وبحوزته 655 كجم جبنة بيضاء و10 براميل شطة و5 براميل خيار مخلل غير صالحة للاستخدام الأدمي. وقاد العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، حملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية والطب البيطري، أسفرت عن ضبط 56 قضية متنوعة، أبرزها 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و25 مخبزا مخالفا، و8 منشآت بدون ترخيص. وتنفيذاً لتوجيهات اللواء مصطفى شحاتة بالقيام بحملة مكبرة للعمل على سيولة الحركة المرورية، تم إعداد حملات مرورية بمراكز وأقسام القطاع بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء علاء متولي أسفرت عن ضبط 6 آلاف و800 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 ب2214 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ ب2108 مخالفات. كما تم حجز 35 توك توك، و37 دراجة نارية، وضبط 123 موقف عشوائي، وتحرير 110 مخالفات تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و55 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و66 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة بالإضافة إلى 15 سائقًا؛ بسبب زيادة التعريفة المقررة. وشنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين. وشارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية). وأسفرت الحملة خلال ال24 ساعة الماضية عن ضبط 7 بائع متجول، 9 خيَّال وجمَّال، وتنفيذ 10 أحكام قضائية متنوعة، ورفع 10 إعلانات بدون ترخيص، وعشرات الاستاندات الحديدية والمقاعد الخشبية و5 عربات يد. كما تم تحرير 30 محضر إشغال طريق، و25 محضر تنظيم، وإزالة 3 غُرز شاي، تنفيذ 3 قرارات غلق بالإضافة إلى 12 حالة سحب متنوع، 00 نموذج 125 و20 كلبش. وفي استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمركز العياط، جنوب المحافظة. وقاد الحملة اللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، وبمشاركة مدير قطاع الجنوب واللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة. وشهدت الحملة الدفع بقوات من قطاع الأمن المركزي وقوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي بقسم شرطة العمرانية بقيادة المقدم مصطفى مخلوف وإدارة شرطة المرافق. وتمكنت الحملة من رفع حالات التعدي على الطريق العام والأكشاك المخالفة التي كانت تعوق حركة السيارات والمواطنين على حد سواء، بالإضافة إلى إزالة الإعلانات غير المرخصة والتصدي لإشغالات المقاهي. يأتي هذا في إطار توجهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق الهادفة إلى إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيقاً لمبدأ الردع العام، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي، والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، خاصة حائزي وتجار المواد المخدرة لما تمثل من خطورة بالغة على المجتمع المصري.
