كشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها ، بدءً بفرز وتصنيف تلك الشركات إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية تمهيداً لصياغة خطة تطويرها. وتضم المجموعة الأولى الشركات التي طالما عانت من الخسائر المتزايدة والتردي في الإنتاجية بسبب تقادم الآلات وسوء الإدارة وعدم اعتبار العوامل الاقتصادية في التسعير والإنتاج والبيع، مما ترتب عليه تراجع الإنتاجية والربحية وتراكم المديونيات في كثير من الشركات. وقد تحدد آخر نوفمبر للبدء في بحث مشكلات المجموعة الثانية من الشركات. وأوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، أن محفظة الشركات التابعة للوزارة البالغ عددها 121 شركة، بعدد عاملين يبلغ 214 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباح تبلغ 14.8 مليار جنيه، و48 شركة تحقق خسائر تبلغ 7.4 مليار جنيه. ومن بين الشركات الخاسرة 26 شركة فقط تتسبب في 90% من إجمالي خسائر القطاع، وتتركز في أربعة قطاعات صناعية هي الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية. قطاع الأعمال: دراسة التوسع في منتجات «النقل والهندسة» 6.7 مليار جنيه خسائر شركات قطاع الأعمال وركزت الوزارة خلال الشهور القادمة على تلك الشركات التي بلغت خسائرها في يونيو 2017 نحو 6.7 مليار جنيه ، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح التي من شأنها تحويل تلك الشركات إلى الربحية. وذلك من خلال أحد الخيارات الخمس التي حددتها الوزارة للتعامل معها وهى: تحديث كامل للمصانع، أو تحديث كامل بدخول شريك فني، أو عمرات جسيمة للشركات التي تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، أو الإغلاق الجزئي أو الكامل بالنسبة للشركات التي تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها. وحيث أن معظم هذه الشركات تعمل فى مجالات صناعية، فقد شدد الوزير على أن الاختيار من بين خيارات الإصلاح سالفة الذكر، سوف يبنى على تقييم فني Technical Audit بواسطة دراسات شاملة لتقييم الحالة الفنية الحالية للمصانع، ونوع الإصلاحات المطلوبة لرفع كفاءتها، للتأكد من عمل التحديث بصورة سليمة وكاملة تؤدي لتعظيم العائد على الاستثمارات التي سوف يتم ضخها. ومن أهم ملامح خطة التطوير، الإصلاح الشامل الذي يحظى به قطاع الغزل والنسيج. ويشمل ذلك ذلك إعادة توزيع المصانع للتأكيد على مبدأ التخصص وما يترتب عليه من وفورات، وإحلال الآلات التي يعود عمرها إلى عام 1882، بأخرى تواكب متطلبات التصنيع الحديث. هذا بالإضافة الى التعاون مع وزارة الزراعة للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة بداية من توفير المادة الخام محلياً بزراعة القطن قصير التيلة ليفي باحتياجات المصانع والسوق المحلى، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد. و صرح وزير قطاع الأعمال عن التعاون الكبير مع وزارة الصحة في سبيل اصلاح منظومة توفير الدواء فى مصر ليفى باحتياجات المواطن المصرى دون الاخلال بربحية الشركات المنتجة له أو تهديد قدرتها على الاستمرار فى القيام بدورها بصورة اقتصادية سليمة. ومن أهم نواحى هذا التعاون، بحث سبل تسهيل تسجيل مستحضرات جديدة واعادة تسعير الأدوية التي تقل أسعارها عن تكلفة انتاجها، بالاضافة الى دعم توجه شركات قطاع الاعمال العام للتصدير عن طريق تذليل العقبات المتعلقة بمتطلبات الأسواق الخارجية بخصوص الالتزام بسعر المنتج فى بلد المنشأ. ومن جهة أخرى صرح الوزير أنه قد تم تكليف الشركة القابضة بتحديد مشروعات الصيانة والتأهيل المطلوبة لمصانع الأدوية (التى تقدر التكلفة الاستثمارية لها ب 750 مليون جنيه)، بهدف توفيق أوضاع 17 خط انتاج مع المتطلبات الفنية لإنتاج الدواء عالمياً (GMP). كما تضمنت المبادرات المشتركة بين الوزارتين، بحث سبل زيادة دور الشركة المصرية لتجارة الأدوية فى توفير وتوزيع الدواء. «وزير قطاع الأعمال» يستعرض دراسة الشركة «القابضة للسياحة والفنادق» وتحظى الصناعات المعدنية والكيماوية بنصيب كبير من خطة التطوير، نظراً لما عانته شركاتها من اهمال فى الصيانة على مدار السنوات الماضية، ترتب عليه تردى حالة الآلات وعدم توافقها مع متطلبات الانتاج الحديث والاعتبارات البيئية والاستخدام الرشيد للطاقة. وتأتى على رأس تلك الصناعات: الأسمدة والصلب والسيارات واطارات الجرارات الزراعية والفلنكات لخدمة مشروعات تطوير السكك الحديدية والمترو. الشركات الرابحة أما بالنسبة للمجموعة الثانية من الشركات فهى تتمثل فى الشركات التى تحقق أرباح، وتنقسم بدورها الى قسمين، الاول يضم الشركات التى تتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح بالبورصة بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية من جهة، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير من جهة أخرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الملكية ومجالس الادارات، وبالتالى الاستفادة بخبراته فى تطوير تلك الشركات من جهة ثالثة. أما القسم الثانى من الشركات الرابحة، فيضم الشركات التى تحقق أرباحاً أقل من امكانياتها، وتتركز فى ثلاث قطاعات رئيسية هى: (1) التأمين الذى أعدت له الوازرة خطة كاملة لاعادة الهيكلة لأنشطة الشركات التابعة تنقسم الى تأمين وادارة استثمارات وادارة الأصول العقارية. (2) السياحة والفنادق حيث يمتلك القطاع عدد كبير من الفنادق والأصول السياحية التى يمكن استغلالها بصورة أفضل لتحقيق المزيد من الأرباح. وقد تضمنت خطة التطوير التعاون مع كبرى شركات ادارة الفنادق العالمية، بالاضافة الى تطبيق نظام للسياحة الالكترونية يواكب الاتجاهات العالمية فى هذا المجال. (3) أما بالنسبة لقطاع التشييد والبناء، فقد شملت خطة الاصلاح دراسة دمج بعض شركات المقاولات التي تحقق فائدة بالتكامل في أنشطتها، بالاضافة الى وضع خطة إستراتيجية للتأكد من وجود خطط تطوير واضحة لأكثر من 50% من محفظة الأراضي بشركات الاسكان، والبدء في تنفيذها وفقاً لجدول زمنى. «قطاع الأعمال» توضح حقيقة تصفية شركة الحديد والصلب وارتكزت خطة الاصلاح المالى للشركات على سداد المديونيات اعتمادا على الأصول غير المستغلة التى تم حصرها، وتحديد ما يمكن استخدامه منها لتسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية وما يمكن تخصيصه لتمويل التطوير المطلوب فى الشركات. حيث تم الاتفاق مع وزارتى البترول والكهرباء على تسوية مديونية تقدر قيمتها بحوالى 15 مليار جنيه. الى جانب اتفاقية التسوية التى تم توقيعها بين الشركة القابضة للغزل وبنك الاستثمار القومى بقيمة 8.5 مليار جنيه. هذا بالاضافة الى العمل على تسوية مستحقات الشركة المصرية لتجارة الأدوية طرف وزارة الصحة، حتى تتمكن الشركة من القيام بدورها فى توفير الدواء للمستهلك المصرى.
