«الجنائية الدولية».. كلمة السر في غلق واشنطن لمنظمة التحرير الفلسطينية

لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتفنن في البحث عن المزيد من الوسائل والأدوات للضغط على السلطة الفلسطينية للقبول بصفقة "القرن"، التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي الوقت الذي تلعب فيه منظمة التحرير الفلسطينية أدوارًا مهمة في القضية الفلسطينية منذ الإعلان عن تكوينها عام 1964 حتى الآن باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين في الداخل والخارج، جاء القرار الأمريكي في انحياز فاضح للاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق مقر المنظمة في العاصمة الأمريكية "واشنطن".
يأتي القرار الأمريكي في خطوة تصعيدية جديدة بعد وقف الإدارة الأمريكية التمويل كليًا عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، والتي تقدم خدمات هامة للاجئين الفلسطينيين في مجالات هامة كان أبرزها "التعليم"، حيث يكمن الهدف الرئيسي من الخطوة في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، بدءًا بعدم الاعتراف بوجود القضية.
ترافق قرار وقف تمويل "الأونروا" مع قرار آخر اتخذته إدارة ترامب، يتمثّل في حجب مساعدات إغاثية وطبية وتنموية بقيمة 200 مليون دولار، كان يفترض صرفها هذا العام في الضفة الغربية وقطاع غزة.
مثار جدل
ليست هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها مكتب منظمة التحرير في واشنطن مُثار جدل، فقد حذرت إدارة ترامب العام الماضي من أنها ستغلقه، بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس نيته التوجه للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الهيئات الدولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين.
اقرأ أيضًا: غلق معبر «كرم أبو سالم».. خسائر للفلسطينيين ومكاسب للاحتلال
ورفضت الإدارة الأمريكية في نوفمبر الماضي تجديد تصريح عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن في الوقت المحدد، مما دفع المنظمة إلى التهديد بتجميد كافة أشكال الاتصالات مع واشنطن إلى حين إعادة فتح المكتب.
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ذكر حينها، أن السلطة تسلمت رسالة من الخارجية الأمريكية تقول: إن "وزير الخارجية لم يتمكن من إيجاد ما يكفي من الأسباب للإبقاء على المكتب مفتوحا"، بحسب "فرانس 24".
"وول ستريت جورنال" كانت قد كشفت فجر اليوم أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى إعلانها إغلاق مكتب منظّمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، على أن يتولى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون "الإعلان عن القرار".
هدية لحليفتها
ومن المقرر أن يعلن بولتون وفق مسودة الإعلان بحسب "وول ستريت" أن الولايات المتحدة ستقف دائمًا إلى جانب صديقتنا وحليفتنا إسرائيل، وأن الإدارة الأمريكية لن تبقي المكتب مفتوحًا عندما يرفض الفلسطينيون بدء مفاوضات مباشرة وذات جدوى مع إسرائيل.
اقرأ أيضًا: قانون الدول القومية يثير غضب «الدروز» في جيش الاحتلال
أما عن أسباب إغلاق مكتب المنظمة، فيرجع "بولتون" ذلك إلى مخاوف الكونجرس من الجهود الفلسطينية الرامية إلى إجراء تحقيق من قبل الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
وبناءً على ذلك، فإن الإجراءات الأمريكية لن تقتصر على الشعب الفلسطيني، إذ تخطط واشنطن إلى التهديد بفرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية إذا ما استجابت للمطالب الفلسطينية، وبدأت تحقيقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب "عرب 48".
ومن بين الإجراءات التي تدرس الولايات المتحدة إجراؤها ضد الجنائية الدولية، هي منع قضاتها ومدعيها العامين من دخول الولايات المتحدة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على أموالهم في البنوك الأمريكية، ومقاضاتهم في المحاكم الأمريكية".
انحياز صارخ
في المقابل أدانت شخصيات قيادية فلسطينية اعتزام الإدارة الأمريكية إغلاق مقر المنظمة، مؤكدين أن هذه الخطوة بمثابة هجمة جديدة تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيتة العادلة، وتعد دليلًا على الانحياز الأمريكي الصارخ لحكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة.
اقرأ أيضًا: قانون الدول القومية يثير غضب «الدروز» في جيش الاحتلال
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وصف هذه الخطوة المتعمدة ب"الهجمة الأمريكية التصعيدية المدروسة" التي سيكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته من أجل حماية منظومة الاحتلال وجرائمه.
كما أكد أن قرار إغلاق مكتب البعثة الفلسطينيَّة في واشنطن، "لن يثني السلطات الفلسطينية عن السعي وراء قرار من المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.. والتأكيد على أن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للبيع"، مضيفًا "لن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأمريكيَّة"، فيما حث المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
فيما اعتبر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إعلان الخارجية الأمريكية أنها سوف تغلق مكتب منظمة التحرير، باللعبة السياسية السخيفة والسمجة، خاصة وأن هذا العمل يجري تبريره بتوفير الحماية لحكام الاحتلال من المساءلة والمحاسبة على الجرائم التي يرتكبونها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 بما فيها جرائم الاستيطان.
ووفقًا لقانون صادق عليه الكونجرس الأمريكي، سيحظر على الفلسطينيين تجديد فتح مكاتبهم في العاصمة الأمريكية واشنطن إذا أصروا على فتح تحقيقات ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم أمام المحكمة الدولية.
اقرأ أيضًا: صفقة القرن│أمريكا تتأهب للإعلان عنها.. ومخاوف فلسطينية من المجهول
ويأتي غلق منظمة "التحرير" استمرارًا لسياسات إدارة الرئيس ترامب المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، والتي بدأت بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ووقف دعم المستشفيات.