الحكم في طعون إعدامات «اغتيال النائب العام» 25 نوفمبر

قررت، اليوم الأحد، محكمة النقض، حجز الطعون المقدمة من المتهمين فى القضية المتداولة إعلاميا ب«اغتيال النائب العام» على أحكام الإدانة الصادرة بحقهم، إلى جلسة 25 من نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم.
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في وقت سابق بإعدام 28 متهما، والمؤبد 15 سنة ل8 متهمين، و10 سنوات ل15 متهما.
تقدم دفاع المتهمين بطعن على الأحكام الصادرة بحق موكليهم، وأودعوا مذكرات الطعن أمام محكمة النقض لتحديد جلسة لنظره.
وجهت النيابة إلى المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة إليهم تهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها.
وحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد كشفت التحقيقات عن انتماء المتهمين فى تلك القضية، إلى جماعة الإخوان، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس (الجناح العسكري للإخوان)، وكذلك قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضي وعدم الاستقرار فى البلاد، بغية إسقاط الدولة، وأعدوا لذلك عدتهم بأن شكلوا لهذا الغرض، مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة.
أضاف البيان أن بعض المتهمين تلقوا تدريبات قتالية فى معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد الشخصيات الهامة، وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدأوا فى الإعداد لارتكاب فعلتهم فنقلوا لعناصر من المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات فى معسكرات حماس.