أعلن البنك المركزى المصرى اليوم، الثلاثاء، عن ربط ودائع بمعدل ثابت بقيمة إجمالية بلغت 55 مليار جنيه، بعائد ثابت 17.25%، لأجل 8 أيام. ويأتى ذلك ضمن خطة البنك المركزى لتقليل معدلات السيولة، والسيطرة على معدلات التضخم. وتعد الية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة، لإدارة مستويات السيولة، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، ومحاربة التضخم، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يحدث فى عطاءات أذون الخزانة المحلية. اقرأ أيضًا: لماذا ألغت المالية عطاء سندات خزانة بقيمة 5.7 مليار جنيه؟ وتعتبرمزادات الودائع المربوطة الأسبوعية، احدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة داخل السوق المحلية، ويطرح المركزى عطاء الودائع ذات العائد الثابت يوم الثلاثاء من كل أسبوع بسعر فائدة يحدده البنك لعملياته الرئيسية. ويقوم البنك المركزى بطرح عطاءات الودائع متغيرة العائدة، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، مثل ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية. من ناحية أخرى قامت وزارة المالية بإلغاء عطاء أمس، لسندات الخزانة للأجال 3 و7 سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيه، وذلك على الرغم من تخطى الطلب 5.7 مليار جنيه تغطية 1.6 مرة. اقرأ أيضًا: «المركزي» يرفض.. هل يحق للضرائب الكشف على حسابات العملاء بالبنوك؟ ووفقًا لبيانات وزارة المالية، فإن أسعار العائد المطلوبة لم تكن فى الحدود المنطقية، ولا تعكس الأداء الاقتصادى والمالى الجيد، ولا التحسن فى التصنيف الإئتمانى لمصر، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة. وقررت المالية إلغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات. وتسعى وزارة المالية الى إطالة متوسط أجل أدوات الدين التى تصدرها إلى 2.2 عام بدلا من التركيز على أذون الخزانة قصيرة الآجال حاليا، وذلك بهدف السيطرة على الدين المحلى. اقرأ أيضًا: المركزي: 1.9 تريليون جنيه حصيلة ودائع القطاع العائلي بالبنوك يوليو الماضي
