من التغيير الوزارى إلى حركة المحافظين.. إنه الفشل

لا تزال حكومة الدكتور عصام شرف تسير على قديمه..
ولا تمثل حكومة ثورة ولا يحزنون..
فطريقة اختيار الدكتور عصام شرف، وبمساعدة المستشار محمد عطية، الذى جاء إلى منصبه وزيرا للتنمية المحلية، بأمر المجلس الأعلى -بعد أدائه الطيب للاستفتاء الذى فوجئنا به بعد ذلك يعبر عن شرعية وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة شؤون البلاد- يدل على الارتباك الشديد، وعدم الثقة، والاختيار العشوائى، كما يدل على الجهل بقدرات الناس، والاستهانة بمطالبهم.
فحركة المحافظين، الذى بشر بها د.عصام شرف منذ شهر، فى إطار ثوريته للتغيير وتلبية مطالب الثورة، والثوار الذين خرجوا فى 8 يوليو، من أجل استرداد الثورة التى كادت تضيع بسبب الإدارة الضعيفة لشؤون البلاد، التى ليست على مستوى الثورة، أو طموح الجماهير، والثوار الذين دفعوا الكثير من أجل إسقاط النظام الذى عاث فسادا وإفسادا فى الحياة عبر ال30 عاما الماضية، لنفاجأ بعد ذلك أن حكومة الثورة تسير على نفس نهج مبارك فى التباطؤ، وفى السياسات، وحتى فى الشخصيات، فتم المحافظة على شخصيات تنتمى إلى الحزب الوطنى «المنحل» فى التغيير الوزارى الأخير لحكومة شرف الثانية.
وعندما استعان بشخصيات من المعارضة، جاء بالدكتور على السلمى نائبا لرئيس الوزراء، وهو من الشخصيات التى كانت تهاجم الثورة مع رئيس حزبه السيد البدوى، الذى كان معروفا بصلته القوية برئيس مباحث أمن الدولة، اللواء حسن عبد الرحمن، والمسجون حاليا فى قضية قتل المتظاهرين.
بل إنه أعاد وزارة الإعلام، وأسندها إلى وزير موقفه لم يكن بعيدا عن موقف على السلمى من الثورة.
دعك من حالة التلون التى ظهر عليها هؤلاء الآن.. لا يختلف أمرهم عن الممثلين والإعلاميين الذين يظهرون الآن، ويقولون إنهم من الثوار، وهم الذين كانوا يهاجمون الثوار بأن وراءهم أجندات خارجية.
ولعل ما يفعله الآن السيد البدوى، ولعل على السلمى يساعده فيه، هو استمرار لحالة الإفساد السياسى التى مارساها قبل الثورة.
فهؤلاء جميعا يجب أن يحاكموا على إفسادهم السياسى كأعضاء الحزب الوطنى.
وبالمناسبة أين ما قاله عصام شرف عن محاكمة السياسيين فى العهد السابق عن إفسادهم السياسى، وتفعيل قانون الغدر، هل سيتم «لحسه»؟.. وانس يا عمرو! أم سيصبح الوضع اختياريا عشوائيا، كما هى الحال فى أسلوب تغييره، سواء للتشكيلة الوزارية، أو حركة المحافظين؟!
فقد جاء التغيير ل11محافظا، وكان المطلوب التغيير الكامل الشامل، والتخلص من بقايا النظام السابق، والاختيارات العشوائية السابقة التى سببت احتجاجات واعتراضات على المحافظين، الذين جاء عدد منهم كلواءات شاركوا فى قمع الثورة والثوار، وشخصيات تنتمى إلى الحزب الوطنى المنحل، لنفاجأ بالإبقاء على شخصيات تنتمى إلى الحزب الوطنى «المنحل»، والبعض منها كان على علاقة وثيقة جدا بقيادات ذلك الحزب.
ولتكون المفاجأة الكبرى فى اختيار عادل لبيب، ليعود مرة أخرى محافظا لقنا.
أى نعم الرجل، سبق وأن كان له تجربة يعتبرها البعض ناجحة فى قنا، ولكنه فشل فشلا ذريعا فى الإسكندرية، ليس هذا فقط، فقد كان عادل لبيب محافظا للإسكندرية فى أثناء الثورة، وما أدراك ما حدث فى الإسكندرية فى أيام الثورة فى وجود سيادة اللواء عادل لبيب، لواء أمن الدولة السابق، الذى كان يحظى برعاية خاصة من الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
فليس علاج فشل عصام شرف باختياره أو بالإملاء عليه باللواء عماد خليل محافظا لقنا فى الحركة السابقة، فيرفضه الأهالى لدوره الأمنى القمعى، حتى ولو كان قبطيا، بالاستعانة باللواء عادل لبيب، ليكون محافظا لقنا مرة أخرى.
وكذلك الاحتفاظ بشخصيات، ثبت انتماؤها للحزب الوطنى «المنحل»، فضلا عن فشلها فى إدارة ما أسند إليها خلال الفترة القصيرة الماضية.
إنه الفشل..
إنه الجهل بالناس، والاستهتار بمطالب الثورة والثوار.
وعليه العوض فى حكومة الثورة، أقصد حكومة شرف.