خاطب المجلس القومى للطفولة والأمومة، النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال واقعة القبض على أطفال لقيامهم بعمليات تهريب جمركى وتصويرهم من خلال أحد الإعلاميين، حال عرضهم على جهة التحقيق بقسم شرطة «الميناء» بمحافظة بورسعيد، بالمخالفة لقانون الطفل. وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل «16000» استقبل بلاغا يحمل الرقم 140607، بعرض ونشر فيديو ل4 أطفال على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تم القبض عليهم في واقعة تهريب وعند عرضهم على جهة التحقيق بقسم الشرطة تم تصويرهم وإجراء حوارات معهم في الواقعة المتهمين بها، وذلك بالمخالفة للاتفاقيات الدولية وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. وأشارت العشماوي، إلى أن المادة رقم 116 مكرر (ب) بالقانون المشار إليه تنص على يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أى معلومات أو بيانات، أو أى رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون، وهذا ما حدث بالفعل فى هذه الواقعة. ووجهت العشماوي، على الفور المجلس بتحويل البلاغ الوارد إلى لجنة الحماية العامة بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن محافظ بورسعيد وجه لجنة الحماية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إذ تم تشكيل لجنة من الدفاع الاجتماعي لبحث حالة الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم، ونجحت اللجنة في إخلاء سبيلهم بعد دفع الغرامة المالية الموقعة. وأهاب المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإعلاميين بضرورة الالتزام بقانون الطفل الذى يحظر تصوير أو استضافة الأطفال المعرضين للخطر أو الأطفال المخالفين للقانون.