"القومي للأمومة" يخاطب النائب العام للتحقيق في فيديو "أطفال بورسعيد"

خاطب المجلس القومي للطفولة والأمومة النائب العام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال واقعة القبض على أطفال لقيامهم بعمليات تهريب جمركي وتصويرهم من خلال إحدى السيدات، حال عرضهم على جهة التحقيق بقسم شرطة "المينا" بمحافظة بورسعيد، بالمخالفة لقانون الطفل.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل (16000) استقبل بلاغًا يحمل الرقم 140607 يفيد بعرض ونشر فيديو ل4 أطفال على صفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تم القبض عليهم في واقعة تهريب وعند عرضهم على جهة التحقيق بقسم الشرطة تم تصويرهم وإجراء حوارات معهم في الواقعة المتهمين بها وذلك بالمخالفة للاتفاقيات الدولية وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وأشارت "العشماوي"، إلى أن المادة رقم 116 مكرر (ب)، بالقانون المشار إليه تنص على "يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون"، وهذا ما حدث بالفعل في هذه الواقعة.
ووجهت "العشماوي"، على الفور المجلس بتحويل البلاغ الوارد إلى لجنة الحماية العامة بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن محافظ بورسعيد وجه لجنة الحماية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، حيث تم تشكيل لجنة من الدفاع الاجتماعي لبحث حالة الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم، ونجحت اللجنة في إخلاء سبيلهم بعد دفع الغرامة المالية الموقعة.
وأهاب المجلس القومي للطفولة والأمومة بالسادة الإعلاميين بضرورة الالتزام بقانون الطفل والذى يحظر تصوير أو استضافة الأطفال المعرضين للخطر أو الأطفال المخالفين للقانون.