وزير الاتصالات يُعيد عصام الصغير لرئاسة البريد من الباب الكبير

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1374 لسنة 2018 بتعيين عصام الصغير رئيسا للهيئة القومية للبريد، وذلك بناء على ما عرضه المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويعود "الصغير" إلى مكتبه رئيسًا للهيئة بعد استبعاده منذ بضعة أشهر في عهد وزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، وحينها ترددت أنباء عن تربحه من منصبه بالمخالفه للقانون وأنه يتقاضى راتبًا يتجاوز الحد الأقصى للإجور.
وبعودة "الصغير" لمنصبه مرة أخرى يُعد رد اعتبار، خصوصًا وأنه حقق طفرة للهيئة وفائضا في الميزانية بالمليارات، إذ يصل عدد حسابات توفير البريد إلى 24 مليون دفتر بإجمالي 200 مليار جنيه، بينما كانت الهيئة تحقق خسائر نحو 250 مليون جنيه قبل توليه.
واستقبل وزير الاتصالات عصام الصغير، مساء اليوم وأبلغه موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة للقومية للبريد لمدة عام على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ إصداره.
وسبق أن عين "الصغير" رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في الأول من مايو 2015 ولمدة ثلاث سنوات استطاع خلالها البدء في تنفيذ خطة تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية لجعل البريد المصري منصة لتقديم الخدمات الحكومية عن طريق الشباك الموحد، وتم إنشاء المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، كما حققت الهيئة القومية للبريد في عهده أعلى فائض مالي.
كما تولى الصغير على مدى ثمانية عشر عاما تطوير وميكنة الخدمات البريدية والعمليات اللوجستية بمجموعة بريد الأمارات وساعدته هذه الخبرات على تولي مهام تصميم وتطوير مجموعات متعددة من الأنظمة ذات المستوي العالمي لميكنة جميع الخدمات البريدية وغير البريدية والعمليات التشغيلية وتحويلها إلى خدمات إلكترونية وتقديمها من خلال الحكومة الذكية.
وشارك في العديد من المشاريع الإستراتيجية المتخصصة في تطوير أنظمة البريد في معظم دول العالم وعلى سبيل المثال اليابان، ألمانيا، سويسرا، إنجلترا، أيرلندا، الهند، الدنمارك.
وعصام الصغير من مواليد 1963 وحصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 1986 والعديد من الشهادات الدولية المتخصصة إقليميا وعالميا في تقنية المعلومات وتصميم وتطوير الأنظمة الاليكترونية والاستفادة منها في تطوير وميكنة الخدمات ومراقبة مؤشرات الأداء وخفض التكاليف التشغيلية.