الحكومة تتعهد بزيادة أسعار الوقود إلى نسبة 100% خلال 2019

تعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي، بتسوية كل مديونياتها لكل شركات البترول الأجنبية بحلول يونيو 2019، وفق ما أعلنه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى مؤتمر صحفى عقد بالوزارة مؤخرا.
وأضافت الحكومة، في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نشره صندوق النقد الدولي، الخميس الماضى، أنه نتيجة لارتفاع أسعار البترول العالمية بأكثر من المتوقع لم تتمكن الهيئة العامة للبترول، سوى من سداد 200 مليون دولار خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2017، رغم أنها كانت تخطط لسداد 400 مليون دولار.
كما شمل التقرير أيضا تعهد الحكومة برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو 2019، للوصول به إلى سعر التكلفة، موضحة أن الهدف من تلك الزيادة الوصول إلى 100% من سعر التكلفة، مشيرة إلى أنها سوف تستثنى أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء والمخابز، من مستهدف الوصول إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في هذا الموعد.
وكانت الحكومة، قد رفعت أسعار الوقود في يونيو الماضي، بنسبة بلغت 44%، في المتوسط، بعد أن رفعت في يونيو 2017، أسعار البنزين والديزل بمتوسط 53% وكذلك أسعار الغاز الطبيعي والكيروسين والمازوت، ب100 و55 و40% على التوالي.
وعقب الزيادة الأخيرة في يونيو 2018، فإن سعر بيع الوقود للمستهلكين أصبح يمثل نحو 73% من التكلفة الفعلية قبل الضريبة، وذلك بالنسبة للبنزين والديزل والكيروسين والمازوت، فيما عدا المازوت المستخدم في توليد الطاقة والمخابز.
وحسب وثيقة المراجعة الثالثة التي أعلنها صندوق النقد، فمن المقرر أن تقوم الحكومة بإطلاق حملة مجتمعية لتعريف الشعب بآلية الوقود الجديدة وطريقة عملها، التى تتضمن وجود صيغة لمنع حدوث تقلبات حادة في أسعار الوقود في حال حدوث تغييرات كبيرة في سعر النفط العالمي أو سعر الصرف، خاصة أن التسعير الحالي في مجالات النفط والكهرباء والغاز، باستثناء الغاز الطبيعي، غير فعال من الناحية الاقتصادية وغير مستهدف بشكل جيد، كما أنه يشجع على الاستهلاك المفرط للطاقة.
وقال صندوق النقد في تقرير المراجعة الثالثة، إن إصلاح دعم الطاقة، يستمر في لعب دور رئيسي في ضبط المالية العامة، مضيفا أن فاتورة دعم الوقود انخفضت من 3.3% من إجمالي الناتج المحلي في العالم المالي 2016/2017 إلى نسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، على أن تنخفض إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري.
وأوضح الصندوق أن هذا التراجع يأتي في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار النفط العالمية خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنه على الرغم من الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود منذ بداية البرنامج، فلا تزل أسعار منتجات الوقود في مصر بين أدنى المعدلات في العالم.