لبنان يستنجد بسوريا للوصول إلى الخليج وإنهاء الركود

من المتعارف عليه أن السوق المشتركة هى أحد مقومات التكامل الاقتصادى، ولا بد من تنسيق السياسات التجارية بين الدول على أن تشمل حرية انتقال السلع، رأس المال والعمالة، من أجل تحقيق المنفعة، وهذا ما دأب عليه لبنان من خلال إحياء عمليات التبادل التجارى إلى سوريا، ومن ثم الوصول إلى دول الخليج.
أمس، كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن تواصل عدد من المسؤولين اللبنانيين، مع الحكومة السورية، بعد سيطرتها على معبر نصيب الحدودى مع الأردن.
ويعتبر معبر نصيب الحدودى بين الأردن وسوريا، بوابة الشريان التجارى للأردن وسوريا ولبنان أيضًا، إذ أن الأخيرة تصدر العديد من منتجاتها الزراعية إلى الخليج العربى عبر الأردن برًا.
مصادر لبنانية قالت: إن مسؤولين فى لبنان بادروا إلى التواصل مع دمشق، بهدف العمل على إعادة تفعيل تصدير المنتجات اللبنانية عبر معبر نصيب الحدودى إلى الدول العربية"، حسب ما أوردت صحيفة النشرة اللبنانية.
اقرأ أيضًا: تعثر جهود الحريرى فى تشكيل الحكومة اللبنانية يقود الاقتصاد للهاوية
ولم يكن الأردن عبر قطاعه التجارى والزراعى والصناعى المتضرر الوحيد من إغلاق معبر نصيب، بل أن لبنان شمله الضرر الكبير أيضًا ليتوقف تصدير منتجاته برًا إلى الخليج العربى.
وتحتل السعودية والإمارات قائمة الدول المستوردة من لبنان، وإعادة التصدير عبر سوريا سيعطى دفعة قوية للصادرات اللبنانية، التى خسرت ملايين الدولارات خلال السنوات الماضية، وفقا للنشرة.
رئيس المجلس الأعلى السورى اللبنانى، نصرى خورى، قال: إن "الصادرات اللبنانية إلى سوريا سيكون فى مقدمتها الموز والبطاطا، فى حين سيتم بحث تصدير الألبان ومشتقاتها من سوريا إلى لبنان"، وفقا لصحيفة البعث.
وفى وقت سابق، اتفقت لبنان وسوريا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما، خاصة فيما يخص تجنب الازدواج الضريبى وتسهيل التبادل التجارى وتبادل المنتجات الزراعية.
مدير فى وزارة المالية السورية أكد أن تفعيل اتفاقية منع الازدواج الضريبى يخفف على المكلفين الحجم الضريبى، عبر دفع هذه الضريبة مرة واحدة فقط إما فى لبنان أو فى سوريا، حسب "الوطن" السورية.
اقرأ أيضًا: الفساد يقود لبنان إلى الإفلاس.. و4 تدابير تعيد التوازن إلى الاقتصاد
ويعرف الازدواج الضريبى بأنه فرض نفس نوع الضريبة على نفس مصدر الدخل الخاضع للضريبة، وخلال نفس المدة المعينة، ومن الممكن أن تفرض على دخل المستثمر فى الدولة التى يحمل جنسيتها والتى يقيم ويستثمر فيها.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية بين الطرفين فى تسهيل حركة التبادل التجارى بينهما وتبادل السلع والبضائع، إضافة إلى إمكانية إعادة تصدير المنتجات الزراعية عبر مركز العريضة فى طرطوس ونصيب الحدودى لإنهاء حالة الشلل والركود.
وبلغ حجم المستوردات السورية من لبنان فى عام 2014 نحو 451 مليون يورو، مشكلة نسبة وقدرها 7 % من إجمالى المستوردات السورية من العالم، لتتراجع بشكل كبير فى العام التالى لتصل إلى نحو 144 مليون يورو، وبنسبة تراجع تصل إلى 68%.
أما فى العام 2016 فقد بلغ حجم المستوردات السورية من لبنان نحو 105 ملايين يورو، بنسبة تراجع عن العام السابق تبلغ 27%، ولتشكل بذلك المستوردات السورية من لبنان نسبة 3% من إجمالى المستوردات السورية من العالم.
اقرأ أيضًا: تشكيل الحكومة الجديدة.. لبنان فى مهمة صعبة
كان لبنان أوقف استيراد المنتجات الزراعية من سوريا عبر مركز العريضة، نتيجة عدم منح وزير الزراعة اللبنانى، غازى زعيتر، إجازات استيراد للخضار والفواكه السورية للعام الحالى، حسب ما أعلن مدير المركز، حسن برهوم.
وانعكس القرار سلبًا على المزارعين بسبب انخفاض الأسعار إلى ما دون التكلفة، كون لبنان المنفذ الوحيد حاليًا، بعد توقف طريق التصدير إلى العراق بسبب كلفة النقل العالية، والتى قد تصل إلى 50 ألف دولار.
ويسعى لبنان إلى إعادة حركة تصدير الخضراوات والفواكه إلى الخليج العربى عبر طرق برية، لإنعاش الاقتصادى مجددا وإنهاء حالة الركود التى تشهدها البلاد منذ عام 2012.