وزيرة السياحة: الشرق الأوسط تأخر في الإصلاحات الاقتصادية بسبب النفط

قالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ، إن تدفق أموال كثيرة قبل الأزمة المالية العالمية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر ارتفاع أسعار النفط جعل الدول تتراخى في عمل الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، مشيرة إلى أنه بعد أن تغيرت الأوضاع وبدأت أسعار النفط والمواد الأولية التي تعتمد الدول النامية عليها في التراجع، أصبحت الحاجة ملحة إلى تسريع الإصلاحات لتعويض ما فات.
وأضافت الوزيرة، في كلمتها خلال فعاليات منتدى البحوث الاقتصادية ومؤتمره السنوي الرابع والعشرين اليوم الإثنين، أنه على كل دولة أن تسأل نفسها كيف يمكن زيادة الكفاءة في الأداء والإنتاج وكيف يتم التأكد من أن مخرجات السياسات تتوافق فعلا مع المطلوب تحقيقه وأن تتأكد أيضا من أن السياسة المالية تلعب دورًا في دعم النمو على المدى البعيد.
من جانبه، أشار الأستاذ بالجامعة الكاثوليكية في شيلي الدكتور رايموندو سوتو إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد قالت إنها ترى أن الجديد في الوضع العالمي هو وجود نمو منخفض ومخاطر يصعب التنبؤ بها.
ولفت إلى أن الأهم في الولايات المتحدة مثلا هو النمو عبر الابتكار مع تدهور مشاركة القوى العاملة في الناتج والدخول، أما في الصين فإن الجديد هو تراجع النمو في الناتج والاعتماد المتزايد على الأسواق الداخلية بدلًا من التصدير، وكل هذا يعني أن الوضع العالمي الجديد ليس واحدا، وأن صورته تختلف في كل دولة عن الأخرى، لكن المشترك العام هو ضعف النمو بالفعل ووجود عدم يقين بالقطاع المالي وتعاظم المديونيات والتغيرات التي حدثت في الولايات المتحدة مثل تغيير قانون الضرائب والحرب التجارية.
وألمح سوتو إلى أن العلاقة بين التعليم والعمل ستتغير تماما مع تطور التكنولوجيا والروبوتات والذكاء الاصطناعي، وستتغير تركيبة مزيج الطاقة وتنخفض تكلفة السيارات الكهربائية، داعيًا إلى ضرورة التعامل بشكل عادل مع ما يتحمله الجيل الحالي والأجيال القادمة من تضحيات، والعناية بأسعار الصرف والفائدة وبناء الاحتياطيات السليمة، مؤكدًا أنه بشكل عام يكون النمو أفضل في الدول التي تقوم بنوكها المركزية باستهداف التضخم والتضحيات عند الأزمات أقل.
بدوره، قال كاميار محدس الباحث بمنتدى البحوث الاقتصادية، إن التقلب والتذبذب في أسعار المواد الخام وفي أوضاع الاقتصاد الكلي موجود طوال الوقت، لكن الوتيرة زادت، وأصبح يوجد الآن ما يمكن تسميته بالنظام النفطي العالمي الجديد والتدخل الأمريكي في التأثير على الأسعار، متوقعًا ألا يزيد النفط عن 60 دولارا خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن النفط أصبح موضوعا معقدا من ناحية الطلب والعرض والاستثمارات والضغوط، داعيًا إلى إقامة صناديق سيادية تحفظ حق الأجيال وأخرى لتحقيق التوازن في المالية العامة والتنبه إلى تأثيرات المناخ على الاقتصاد والأسعار والموارد.