انقسام حول قرارات وزير التعليم بشأن الثانوية العامة الجديدة

كتب: محمد سليمان وأمين طه
تباينت ردود فعل عدد من النواب وخبراء التعليم حول خطة الحكومة ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، لتطوير المنظومة التعليمية والثانوية العامة، حيث اعتبر البعض أننا نسير فى دائرة مغلقة وأن إلغاء «العلمى والأدبى» لا يعد تطويرًا فى المنظومة التعليمية، فى حين رأى آخرون أن النظام الجديد يعتمد على الفهم والتحليل، وسيؤدى للقضاء على الدروس الخصوصية.
وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قال إن السنة الأولى لنظام الثانوية العامة المعدل ستكون تجريبية لهذا النظام المعدل، وخاصة للدفعة الأولى للصف الأول الثانوى هذا العام، وجار تدريب المعلمين على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم الميسر والمرشد للطلاب، ويكون الطالب هو محور العملية التعليمية.
وأضاف شوقى أن نظام الثانوية العامة المعدل لن يكون به نفس التقسيم القديم للعلمى والأدبى، فيدرس الطالب فى الصف الثانى الثانوى شعبتين فقط علمى وأدبى، وأيضًا فى الصف الثالث الثانوى نفس الشعبتين دون التشعب لعلمى علوم أو رياضة، كما أنه تم مراعاة المعايير العالمية فى وضع الدرجات وتنظيم ساعة دراسة المواد، لتتماشى مع النظام العالمى فى التعليم، وتحدث شوقى عن أهمية إعادة التذوق للمواطن وتحسين الذوق العام سواء لغويًا أو فى جميع مناحى الحياة، مشيرًا إلى أن التعليم الجديد فى المراحل الثلاث الأولى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، يعتمد على الأنشطة الخاصة بالمهارات الحياتية، وأنه يؤمن بأن جميع المعارف مرتبطة ببعضها البعض، وأنه لا يمكن فصلها.
دائرة مغلقة
من جانبه قال الدكتور كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية: «ما زلنا نسير فى دائرة مغلقة، غير قادرين على الخروج منها، الجميع يتحدث عن تصريحات وزير التعليم عن المنظومة الجديدة، لكن ما زال ليس هناك منظومة محددة ومتفق عليها معلنة، يمكن للجميع الاطلاع عليها وبحثها للمناقشة حولها».
وأشار إلى ضرورة طرح المنظومة الجديدة التى يعلن عنها وزير التعليم بكل تفاصيلها للجميع، حتى يتمكنوا من دراستها ومناقشتها بموضوعية، متابعًا أن إلغاء التشعيب من الثانوية العامة أمر فنى، ولا يعد تغييرا فى المنظومة التعليمية ذاتها، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن تجديد المنظومة دون إحداث تغيير فى المناهج التعليمية، وطرق التدريس لتعتمد على فكرة البحث والمقال واللقاء الشفهى بدلًا من التلقين، وتغيير منظومة الامتحانات من قيامها على فكرة حفظ المعلومات إلى البحث والمهارات العقلية العليا.
وأشار إلى أنه لا يمكن أن نبدأ نظاما تعليميا جديدا دون أن يكون لدينا إمكانية لعودة الطلاب للمدارس مرة أخرى، وعودة المعلمين أيضًا وهم مقبلون على ذلك بكل أريحية ويحصلون على مرتبات تجعلهم يستغنون عن الدروس الخصوصية، ويؤدون مهامهم بنفوس راضية.
لا يوجد بأى دولة بالعالم
وفى نفس السياق رفض النائب سمير غطاس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فكرة عدم وجود فصل بين القسم الأدبى والعملى بنظام الثانوية العامة الجديد، لأن به عدم التزام بمبدأ التخصص، مشيرًا إلى أن دمج القسمين مع بعضهما غير معمول به فى أى دولة بالعالم.
وأوضح غطاس، فى تصريحات خاصة، أن النظام الجديد للثانوية العامة به حالة من الغموض، ويلزمه صدور قانون جديد للعمل بنظام امتحانات الثانوية العامة، إلا أنه لم يقدم لمجلس النواب إلى الآن أى شيء، وذلك على الرغم من انتهاء الفصل التشريعى الحالى بعد أيام قليلة.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إلى أن استمرار النظام الحالى من امتحانات الثانوية العامة للصف الثانى والثالث، ربما يكون سببا رئيسيا لتأجيل تقديم مشروع القانون، حيث يطبق فقط على الدفعة الجديدة.
الدروس الخصوصية
فى المقابل، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن نظام التعليم الجديد يعتمد على الفهم والتحليل، بعيدا على الحفظ والتلقين، مشيرة إلى أن هذا النظام سينجح فى القضاء على سلبيات النظام القديم ومنها الدروس الخصوصية بعد اكتسابه الثقة من قبل أولياء الأمور والطلاب، وسيكون له مردد إيجابى فى الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة.
وأوضحت النائبة، أن النظام التراكمى للثانوية العامة الجديدة من خلال الاختبارات العديدة للتقييم تساعد الطلاب على تحديد مصيرهم من خلال إمكانية التعويض، وعدم الاعتماد على نظام واحد لتحديد مصيره، لافتة إلى أن التعليم الفنى سيشهد مزيدا من الاهتمام والتأهيل، بما يعود بالصالح العام على النظام التعليمى بشكل كامل.