مصر تسترد 2.4 مليون دولار من شركة أمريكية

نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم برد جرارات قطارات أو ما يعادل قيمتها بمبلغ 2 مليون و461 ألف دولار أمريكي، وسداد المبالغ قيمة الشحن والتأمين لتلك الجرارات بمبلغ 168 ألفا و720 دولارا أمريكيا والفوائد القانونية المستحقة على المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وتعويض بمبلغ مليون جنيه.
وقال المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إنه في إطار حرص الهيئة على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام إحدى الشركات الأمريكية المدعى عليها الأولى برد الآلات محل التداعي، والتي هي عبارة عن 23 جسم محرك (جرارات) تسلمتها من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته، لإصلاحها وإعادتها مرة أخرى أو رد قيمتها المادية والتي تبلغ 2 مليون و461 ألف دولار أمريكي.
كما قضت المحكمة إلزام الشركة بسداد قيمة ما تكبدته الهيئة المدعية من مبالغ قيمة الشحن والتأمين لتلك الجرارات والتي تقدر بمبلغ مقداره 168 ألفا و720 دولارا أمريكيا، والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزامها بأن تؤدي للهيئة المدعية مبلغ مليون جنيه، تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقتها جراء عدم رد الجرارات محل التداعي لمدة تجاوزت العشر سنوات، وألزمتها المصروفات.
اقرأ أيضا| مصطفى الجندي: «استرداد الأموال» أنفقت 500 مليون جنيه.. ولم تسترد قرشا
https://www.tahrirnews.com/posts/895648?preview
من جانبه، أوضح المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، أن وقائع القضية ترجع إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر طرحت مناقصة على الشركات العالمية والخاصة بإعادة إصلاح وصيانة عدد من الأجسام المحركة (جرارات القطارات) وأعمدة كرنك جديد ورولمان بلي بنظام UTEX، وتقدمت فيها الشركة المدعى عليها الأولى بعطائها بمعرفة الشركة المدعى عليها الثانية (الوكيل المحلي لها) مع غيرها من الشركات العالمية الأخرى، وتمت الترسية عليها ثم تم إبرام العقد بتاريخ 25 يونيو 1999 مع الشركتين المدعى عليهما على إصلاح 45 جسم محرك (جرارات)، بإجمالي مبلغ مليون و750 ألف دولار أمريكي، على أن يتم الإصلاح بمقر الشركة الأولى بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وفتحت الهيئة المدعية اعتماد مستندي بتاريخ 4 يوليو 1999 على أحد البنوك المصرية بمبلغ 173 ألفا و745 دولارا أمريكيا.
كما قامت بإيداع خطاب ضمان بمبلغ 81 ألفا و850 دولارا أمريكيا بتاريخ 13 يوليو 1999، وبتاريخ 15 نوفمبر 1999 تم شحن 5 جرارات لإصلاحها وإعادتها للهيئة بتاريخ 23 أكتوبر 2000، وبتاريخ 5 فبراير 2001 تم شحن 23 جرارا والتي تبلغ قيمتها المادية 2 مليون و461 ألف دولار أمريكي، يُضاف إليها ثمن الشحن والتأمين عليها، إلا أن الشركتين المدعى عليهما تقاعستا عن إصلاح تلك الجرارات ولم تعيدها إلى المدعى بصفته إخلالا بالتزاماتهما التعاقدية.
وانتهت المحكمة إلى المنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى وفقا لما قرره القانون المدني، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.