بعد الأطفال والسجناء.. خسائر الحوثيين تدفع ب«الموظفين» إلى ميدان القتال

دفعت الخسائر التي تتكبدها ميليشيات الحوثي يوما تلو الآخر في ميدان القتال إلى البحث عن بدائل ومقاتلين جدد لتعويض خسارتهم بعد سقوط الآلاف منهم بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب فرار العشرات من جبهات القتال، رافضين العودة مرة أخرى.
وتكبدت الميليشيات الموالية لإيران في معركة تحرير "الحُديدة"، بالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، هزائم متلاحقة، أفقدتهم مناطق واسعة في المحافظة الواقعة غربي اليمن.
اللجوء للموظفين
وعلى وقع توالي هزائمهم أمام التقدم المستمر لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بالتحالف العربي، أطلقت الميليشيات الانقلابية حملة لتجنيد الموظفين في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية بمحافظة البيضاء.
مصادر ميدانية، كشفت أن ميليشيات الحوثي ألزمت أعضاء البرلمان التابع لها بضرورة حشد المقاتلين إلى جبهة الساحل الغربي، حيث استدعت أعضاء البرلمان الممثلين لمحافظة الحديدة والمحافظات القريبة منها وهي ريمة وحجة والمحويت وصنعاء بشكل مفاجئ وسري لمناقشة قضية معركة الساحل الغربي، وضرورة تحمل أعضاء مجلس النواب لمسؤولياتهم في مساعدة الميليشيات بهذه المعركة.
اقرأ أيضا: بعد اقترابهم من النهاية.. الحوثيون نادمون على قتل عبد الله صالح
كما ألزمت الميليشيات الوجهاء المساندين لهم بحشد مزيد من المقاتلين، وفرض غرامة مالية تقدر ب20 ألف ريال على كل من يرفض التجنيد، مشيرة إلى أن المواطنين يعيشون حالة من الرعب جراء تجنيد أبنائهم بالإكراه.
وسبق أن استنجدت ميليشيا الحوثي بموظفي الدولة، المتوقفة رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف، في مناطق سيطرتها لتجنيدهم والقتال في صفوفها، وسط ما تعانيه من نقص حاد في المخزون البشري والعزوف الشعبي عن الاستجابة لحملاتها المتكررة للتجنيد الإجباري.
وكشفت وثيقة متداولة، لتعميم حوثي على موظفي المؤسسة الاقتصادية اليمنية الحكومية، يطلب تجهيز كشوفات والرفع بأسماء الموظفين المستعدين للتوجه إلى ميادين القتال.
كما نشرت الميليشيات تعميمات مماثلة في الوزارات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتها، بحثا عن مقاتلين، مقابل وعود بصرف رواتبهم "المنهوبة".
وتطالب الوثيقة المؤرخة في 23 إبريل 2018م، والموجهة من القيادي الحوثي حسن المراني المعين من الميليشيا مديرا عاما للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، بسرعة تجهيز كشوفات بأسماء الموظفين الذين هم على استعداد للمشاركة في ميادين القتال والرفع إلى الشؤون الإدارية لتشكيلهم وتأهيلهم، خلال ثلاثة أيام.
وطالب المراني نائبه ومساعديه ومستشاريه ومديري الإدارات والمناطق والفروع وموظفي ومنتسبي المؤسسة الاقتصادية "للعمل بتعليمات وزير دفاع الحوثيين رقم (17) التي تنص على ضرورة رفع درجة الاستعداد القتالي وتعزيز الجبهات"، بحسب "العربية".
اقرأ أيضا: اليمن يدفع ثمن جرائم الحوثي.. خسائر بالمليارات تهدد بالمجاعة والانهيار
استقطاب السجناء
كما لم تدخر ميليشيا الحوثي أي طريقة للزج بمزيد من الضحايا إلى جبهات قتالها، بما في ذلك استخدام السجناء والمحكوم عليهم بالإعدام لحشد صفوفها.
وتحولت السجون بالنسبة لميليشيا الحوثي إلى مركز استقطاب كبير، استطاعت من خلاله الدفع بمئات من نزلاء السجن إلى الجبهات للقتال في صفوفهم.
وقبل الدفع بهؤلاء السجناء إلى جبهات القتال يتم إخضاعهم لدورات مكثفة تمتد ل6 أشهر، ففي فبراير الماضي بدأت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بإخضاع المئات من نزلاء السجون لدورات مكثفة في فكرها الطائفي.
ومنذ بداية هذا العام، لجأ الانقلابيون إلى التجنيد الإجباري في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها الميليشيات، وعمدت الميليشيات إلى تغيير شروط الالتحاق النظامي بالقوات المسلحة التي كان معمولا بها قبل الانقلاب لدى الجيش اليمني، ورفعت سن قبول المتقدمين للتجنيد إلى الأربعين نظرا لما وصفته بالظروف الاستثنائية بعدما كانت 25 عاما.
الدفع بالأطفال
حتى براءة الأطفال لم تسلم من جرائم الحوثيين، فقد تم الدفع بهم إلى صفوف القتال، حيث نجد أن الأطفال هم الشريحة الأكثر تضررًا من الصراع الدامي في اليمن، ومن أكثر المآسي، التي خلقتها الحرب لدى اليمنيين، تجنيد الأطفال ممن هم دون السن القانونية، الذين يتم إجبارهم على حمل السلاح والتوجه إلى جبهات القتال.
اقرأ أيضا: في الذكرى الثالثة لحرب اليمن.. «سباعية الحوثي» تنسف فرص السلام
تزايدت معدلات التجنيد الإجباري بين الأطفال، خاصة بعد معارك الاستنزاف الطويلة التي شهدتها جبهات القتال، وقد تم التحقق من تجنيد ألف و572 طفلاً للمشاركة في القتال، وتقول الأمم المتحدة، إن بعض المجندين "لا تتعدى أعمارهم 8 سنوات".
قادة الانقلاب لجأوا للمدارس والجامعات للانتقاء من بين طلابها من تزج بهم في محرقة أطماع عبد الملك الحوثي والصماد ومن ورائهما ملالي طهران، وهو ما ترفضه القبائل اليمنية في صنعاء والمحافظات المحيطة بها.
وهذا الرفض وجدت فيه الميليشيات المدعومة من إيران، سببا كافيا لشن هجمات عسكرية بشكل متكرر على تلك القبائل.
وفي استغلال واضح لحالة الفقر التي تسبب فيها الانقلاب، أعلنت ميليشيات الحوثي عن مقابل مادي شهري لمن ينضمون إليها وإحلالهم محل منتسبي الجيش اليمني.
لم تقف جرائم الحوثيين عند هذا الحد، فقد حولوا الأحياء السكنية إلى ثكنات عسكرية لتخزين الأسلحة، وزرعوها بآلاف الألغام، وحفروا خنادق استعدادا لحرب شوارع.
وانعكست الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين أيضا، من خلال قطع المياه عن أحياء سكنية رفض أهاليها أن تعتلي ميليشيات الحوثي منازلهم، لتوزيع قناصين عليها.
اقرأ أيضا: تحالف قوى الشر في اليمن.. سرطان ينهش جسد الدولة